«الكهرباء»: وفرنا بالترشيد 1.6 مليون دينار خلال 3 أشهر

دعت اللجنة الفنية لترشيد استهلاك الكهرباء والماء مجلس الوزراء إلى العمل على تطبيق مبدأ الثواب والعقاب في ما يتعلق بترشيد الاستهلاك، وبناء على التقارير التي يتم رفعها من قبل أعضاء اللجنة، للتأكيد على ضرورة تطبيق ما تم اعتماده من خطط وقرارات هادفة للترشيد.

 

أكد وكيل وزارة الكهرباء والماء أحمد الجسار أن ما تم  توفيره من قبل الجهات التي تشملها السياسة الترشيدية التي تتبعها الوزارة خلال وقت الذروة في الأشهر الثلاثة الماضية "مايو ويونيو ويوليو" بلغ مليونا و634 ألفا و10 دنانير أي ما يعادل 38 ألفا و905 ميغاواط بالساعة.

وقال الجسار في مؤتمر صحافي عقده صباح أمس في ديوان الوزارة: "لم ترتفع الأحمال لهذا العام سوى 3 في المئة فقط عن العام الماضي، إذ وصل الحد الأقصى للأحمال هذا الصيف 12420 ميغاواط، أما العام الماضي فكانت 12060 ميغاواط".

المباني الحكومية

وبين أن اللجنة الفنية برئاسة المهندس علي عيدي وضعت برنامجا قدم في الاجتماع الأخير أهدافا قابلة للتحقيق، وقامت اللجنة الفنية بتقييم المباني الحكومية خلال السنوات الثلاث الماضية ووجدت أن هناك إمكانية لتوفير ما نسبته 25 بالمئة من الاستهلاك القائم في تلك المباني التي تمثل 20 في المئة من الاستهلاك العام في الدولة، وهذا يعني توفير 527 مليون دينار خلال فترة الصيف.

وأكد أن الوزارة بصدد البدء في برامج الصيانة في مطلع سبتمبر المقبل، حيث تم وضع الخطط الخاصة بالصيانة وإصلاح الأعطال لجميع المحطات وشبكات النقل والتوزيع في مختلف المناطق، استعدادا لصيف عام 2015، مشيدا بأن الوزارة لديها خطة استراتيجية للكهرباء والماء حتى عام 2030، مطالبا جميع المواطنين والمقيمين بالتعاون في ترشيد الكهرباء والماء التي تكبد الدولة مبالغ طائلة لإنتاجها.

أعلى نسبة توفير

أوضح أن اللجنة التنفيذية لترشيد استهلاك الكهرباء والماء شكلت 3 ضباط اتصال من وزارات التربية والأوقاف والقطاع التجاري (البنوك والمجمعات والأسواق)، كما وضعت الاستراتيجيات والخطط المستقبلية التي تقوم الفرق بتنفيذها.

ونوه بأن بعض الجهات في الدولة تحرص على وضع سياسة تنفيذية للترشيد حققت نجاحا كبيرا، ومن تلك الجهات شركات النفط بقيادة مؤسسة البترول الكويتية، موضحا أن شركة البترول الوطنية الكويتية حققت اعلى نسبة توفير لاستهلاك الكهرباء والماء على مستوى البلاد.

وأشار إلى أن  الشبكة الكهربائية في الكويت تتكون من خطوط ومحطات كهربائية، حيث يبلغ عدد محطات التوزيع 8600 محطة، بينما يبلغ عدد محطات النقل 550 محطة، أي ما مجموعه 9150 محطة ما بين فرعية ورئيسية، وقد قامت الوزارة منذ بداية العام الحالي بتركيب 141 محطة فرعية، بالإضافة إلى 220 محطة مساعدة uds، إلى جانب تمديد كابلات ضغط منخفض بحدود 700 كيلومترا.

وقدم الشكر للعاملين في شبكات النقل والتوزيع الذين يبذلون جهودا مضاعفا في فصل الصيف، حيث يكثر العمل وتقل الإجازات، وقد كان جهدهم واضحا هذا الصيف في معالجة الشبكة الكهربائية، متوقعا انخفاض الأحمال بشكل واضح في 20 سبتمبر المقبل.

توفير 102 مليون

 من جهته، قال رئيس اللجنة الفنية للترشيد بالقطاع الحكومي علي العيدي، تمكنت اللجنة من توفير ما يقارب من 102 مليون دينار سنويا، نتيجة الجهود التي تقوم بها،  والمتعلقة بترشيد استهلاك الكهرباء والماء في المباني الحكومية، وتعاون تلك الجهات معها.

وأضاف، تم وضع خطة من جزأين، ويتكون الجزء الأول من ثلاثة مراحل، تنتهي المرحلة الأولى من أعمالها بعد 9 أشهر، وستشمل تلك الأعمال عدة إجراءات منها، مشروع لحصر نقاط الاستهلاك وإحصاء لعدد اللمبات في المباني، فضلا عن المتابعة الدورية لأجهزة أنظمة التكييف ومطابقتها للمواصفات العالمية المطابقة لترشيد الاستهلاك.

وقال العيدي، ستتم مراقبة كل أوجه الاستهلاك في الجهات الحكومية وستشمل المراقبة مواقف المركبات، واستخدام المياه، بالإضافة إلى إغلاق الإنارة والتكييف بصورة مباشرة لدى مغادرة الموظفين لمكاتبهم، أو حتى خروج الموظف في اجازة لأيام معدودة، لافتا إلى أهمية تطوير عقود الصيانة والإنشاءات ومتابعة غلاف المبنى من الخارج للجهة الحكومية.

وأكد أن هذه الخطط لا تحتاج إلى أي ميزانية يتم إقرارها، حيث تعتمد على المجهود الذاتي لأعضاء اللجنة الفنية، والتعاون المثمر مع الجهة الحكومية، كاشفا عن أن الجهات الحكومية تستهلك ما يقارب من 20 في المئة من إجمالي الاستهلاك العام من قبل القطاعات المختلفة من عموم المستهلكين.

الدعم الحكومي

وقال، المساهمة في ترشيد استهلاك الكهرباء والماء، يخفف من حجم المبالغ التي يتم صرفها لتوليد الخدمتين، حيث يبلغ دعم الدولة السنوي لتوليدهما 3 مليارات دينار، مشددا على أن الجهود المبذولة من قبل أعضاء اللجنة وضباط الاتصال الذين تم تشكيلهم مؤخرا بالجهات الحكومية، ستساهم إلى حد كبير في تحقيق الهدف الذي تم وضعه وتوفير 25 في المئة من إجمالي استهلاك المباني الحكومية أي ما قيمته 527 مليون دينار.

وكان وكيل وزارة الكهرباء والماء أحمد الجسار كرم رئيس لجنة الترشيد في شركة البترول الوطنية عبدالعزيز الدعيج للدور الكبير التي قامت به لترشيد الاستهلاك خلال الأشهر الماضية عقب المؤتمر الصحافي.