«المالية»: 34 مليار دينار ميزانية الخطة الخمسية

أقرت اللجنة المالية أمس الخطتين الخمسية والسنوية كما وافقت على إنشاء شركة مواش جديدة.

وافقت اللجنة المالية البرلمانية خلال اجتماعها امس على الخطة الانمائية الخمسية والخطة السنوية 2015/2016 واقتراح بتفعيل دور ديوان المحاسبة.

وأعلن مقرر اللجنة المالية النائب محمد الجبري موافقة اللجنة على الخطة الانمائية الخمسية 2015/2016 بكلفة 34 مليار دينار بانخفاض قدره 11 مليار دينار عن المقرر سابقا بـ 45 مليار دينار بعد استبعاد المشاريع الحكومية المستمرة من الخطة والمقرر انجازها بعد عام 2020، كما اقرت اللجنة الخطة السنوية 2015/2016.

وأضاف الجبري في تصريح للصحافيين ان الخطة الخمسية تحتوي 521 مشروعا تنمويا منها 429 مشروعا مستمرا و22 جديدا، موضحا ان اللجنة اتخذت قرارا بحذف الخطة السنوية الثالثة بسبب رفض المجلس المبطل انذاك لها، كما تم حذف الخطة السنوية الرابعة 2013/2014 لتأخير الحكومة إحالتها عن الموعد الدستوري حيث وصلت الخطة للجنة في 28/11/2013.

وأعلن الجبري موافقة اللجنة المالية على انشاء شركة مواش جديدة او اكثر طبقا لنظام الـ B.O.T مؤكدا ان من شأن هذا القانون فتح مجال التنافس بين الشركات بما ينعكس ايجابا على المواطنين.

وذكر ان اللجنة اقرت الاقتراح بقانون باضافة فقرة جديدة للمادة 36 من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، والذي يهدف الى تدعيم دور ديوان المحاسبة وإعادة صلاحياته الرقابية وتفعيلها بعد ان فقدها في قانون الخدمة المدنية، مشيرا الى ان المادة الاولى تنص على اضافة فقرة جديدة الى المادة 36 تفيد بأن هذا القانون لا يخل بأحكام المواد الواردة في الفصل الرابع من قانون ديوان المحاسبة ولا تمس الاحكام الخاصة بالتأديب على المخالفات المالية.

وفي سياق اخر، اعلن الجبري تقديمه مقترحا بتعديل قانون البطالة وبما يساهم في التوصل الى حل جذري لقانون المسرحين، مشيرا الى ان اللجنة المالية ستنظره خلال اسبوعين وتحيله الى المجلس للتصويت عليه.

وعلمت «الجريدة» من مصادر نيابية، أن ديوان الخدمة المدنية أرسل كتاباً إلى اللجنة المالية أبلغها فيه رفضه الاقتراح بقانون الذي وافقت عليه اللجنة أمس، والخاص بتفعيل الفصل الرابع من قانون ديوان المحاسبة، واستند ديوان الخدمة إلى ثلاثة محاور في شرح مبررات رفضه للقانون.

وشدّد ديوان الخدمة المدنية - وفق المصادر- على أن تعدّد وجهات التأديب سوف يؤدي إلى النزاع والتشابك بين الاختصاصات، وسيترتب على مخالفة واحدة صدور معاقبة من ديوان المحاسبة، ومعاقبة أخرى من الوزير المختص أو الوكيل الذي له سلطة التأديب.

وأوضحت المصادر، أن ديوان المحاسبة اعترض بدوره على مذكرة ديوان الخدمة المدنية، وسلم اللجنة مذكرة طويلة، فنّد فيها المبررات التي استند إليها ديوان الخدمة المدنية في رفضه القانون، وبيّن أن عدم التفرقة بين المخالفات المالية والإدارية يخص قانون الخدمة المدنية، فضلاً عن أن قانون ديوان المحاسبة حدّد الأمرين.

أما فيما يتعلق بتظلم الموظف من جهتي تحقيق، فقد قال ديوان المحاسبة إن ذلك غير صائب، لأن الديوان لدى اكتشافه مخالفة مالية، يطلب من الجهة الأخرى أن تجري تحقيقاً واتخاذ القرار المناسب بشأنه وإحالته إلى هيئة منفصلة بحيث يعتبر ديوان المحاسبة جهازاً رقابياً حتى على المخالفات الإدارية.

وكشفت المصادر، أن مستشارة مجلس الأمة سلمت اللجنة مذكرة بالرأي أيّدت فيها الاقتراح بقانون حيث بيّنت عدم وجود أي تعارض في الاختصاصات بين قانوني الخدمة المدنية وديوان المحاسبة، ويجب أن تستمر مجالس التأديب وفقاً لقانون ديوان المحاسبة في ممارسة مهامها بنظر المخالفات المالية حتى بعد صدور قانون الخدمة المدنية نظراً إلى أن المخالفات المالية المحركة لاختصاص مجالس التأديب مستثناة من نطاق تطبيق قانون الوظائف المدنية ومستقلة عنها.