هبوط أسعار النفط قد يمثل نقطة تحول في المعاملات التجارية العالمية

يرى خبراء الطاقة أن هبوط أسعار النفط قد يمثل نقطة تحول في المعاملات التجارية العالمية، ويدفع العديد من البنوك المركزية إلى المضي بقدر أكبر في برامج التحفيز النقدي.

انتقلت تداعيات تباطؤ الاقتصاد الصيني بشكل لافت في الآونة الأخيرة من الولايات المتحدة وأوروبا إلى الشرق الأوسط، وشهدت مختلف قطاعات ثاني أكبر اقتصاد في العالم موجة من الفتور، والتراجع المؤثر في بعض الأحيان، بشكل انعكس على الطلب الصيني على النفط، وفاقم أزمة صادراته من المنطقة العربية، إضافة إلى الهبوط في أسعاره الذي تباين بقوة منذ الصيف الماضي.

وتقول صحيفة الإندبندنت البريطانية، إن هذا التباطؤ قد يمثل خدمة بالنسبة إلى مصالح المستهلكين في الدول الغربية، كما تشير التوقعات إلى إمكانية تحقيق اقتصادات الدول الناشئة معدلات نمو تفوق التوقعات، وتتجاوز مستويات الدول المتقدمة.

ويرى خبراء الطاقة أن هبوط أسعار النفط قد يمثل نقطة تحول في المعاملات التجارية العالمية، ويدفع العديد من البنوك المركزية إلى المضي بقدر أكبر في برامج التحفيز النقدي.

وبحسب تقرير صدر أخيراً عن صندوق النقد الدولي، فإن اقتصاد الهند ربما يحقق نمواً يفوق نمو الاقتصاد الصيني خلال 2015 و2016، بسبب التركيبة السكانية، رغم أن أحدث بيانات رسمية أظهرت تحقيق الصين نسبة نمو بلغت 7 في المئة في الربع الأول من هذه السنة.

هبوط النفط والصين

وتجهد حكومة بكين إلى احتواء تداعيات الانكماش عبر شريحة واسعة من الإجراءات والبرامج التحفيزية، والتي أفضت إلى وصول معدلات البطالة إلى أكثر من 4 في المئة في نهاية مارس الماضي بانخفاض طفيف عن معدلات السنة الماضية.

الهبوط في أسعار النفط لن يساعد الصين بشكل كبير في حال لم تتمكن الحكومة من تحريك عجلة الاقتصاد بوتيرة أسرع، لأن التوجه سيكون نحو الاستثمار البعيد عن التصنيع، وهو المحرك الرئيسي للنمو، وتحسن الطلب على النفط.

هذا الوضع الضبابي غير المحدد الملامح حول الاقتصاد الصيني والمخاوف من تفاقم وتيرة التباطؤ في المستقبل دفع، في رأي الخبراء، إلى مزيد من التراجع في أسعار النفط، خصوصاً بعد صدور بيانات غير مشجعة تشير إلى انحسار معدل التصنيع في ذلك البلد خلال أبريل الحالي.

المعروف أن الصين ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، ويمثل قطاع التصنيع فيها الجزء الأوسع من استهلاك الطاقة، وهو ما يبرر المخاوف من تراجع الطلب على النفط فترة غير محددة.

النشاط الصناعي

لكن أوساط الطاقة لا تتوقع أن تحجم السلطات الصينية عن اتخاذ خطوات من شأنها تغيير مسار النشاط الصناعي، ومواجهة هذا الخطر الذي يهدد، ليس اقتصاد الصين فقط، بل دورها كقوة مؤثرة على الصعيد السياسي العالمي، والذي لعب مركزها الاقتصادي دوراً واضحاً فيه، إضافة إلى دورها كمصدر جذب للاستثمارات الخارجية.

الجدير بالذكر أن الخبراء يرون أن الاقتصاد الصيني ورغم موجة التباطؤ الحالية، لايزال يعتبر من أسرع الاقتصادات نمواً، ويتمتع بإمكانات تحسن في الأجل الطويل.

وتبرز المخاوف من تباطؤ الاقتصاد بصورة عامة في احتمال تراجع الاستثمارات في قطاعات أخرى، لكن التوقعات تشير إلى تحسن الطلب على النفط في الأجل الطويل، كما أن الزيادة في هذا المجال انتعشت قليلاً، بعد أن شهدت تراجعاً حاداً في العام الماضي.