«قضية المجلس»: الدفاع يقدم «طلب رد» لرئيس الهيئة

بينما كانت محكمة الاستئناف مستعدة لسماع مرافعة الدفاع عن المتهمين في قضية اقتحام مجلس الأمة، المتهم على ذمتها ٧٠ مواطنا، بينهم ١١ نائبا سابقا، قدم الدفاع طلب رد جديدا لرئيس المحكمة المستشار نصر آل هيد، حسبما ينص على ذلك قانون المرافعات، الذي يمنع القاضي من الفصل في الدعوى إذا كان له رأي مسبق.

واستمعت المحكمة أمس إلى مرافعة من النائب السابق مسلم البراك، المتهم في القضية، طالب فيها من الحكم التنحي عن نظر الدعوى، كما انضم معه عدد من النواب السابقين، وبعد انتهاء دفاعهم قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى 5 فبراير المقبل، لتقديم المتهمين ما يفيد قيامهم باتمام إجراءات رد رئيس الدائرة، ما يعني ان المحكمة ستحيل القضية إلى دائرة أخرى تنظر طلب الرد، وتنتظر حكمها، ومن ثم تفصل في القضية اذا رُفض الطلب، أو تتنحى في حال قبوله.