«التشريعية»: «استقلال القضاء» و«المنازعات الإدارية» من أولويات الدور المقبل

ضمن أولوياتها الرئيسية في دور الانعقاد المقبل، وضعت اللجنة التشريعية البرلمانية قضية زيادة رواتب موظفي الدولة والمتقاعدين، إضافة إلى قانوني استقلال القضاء والمنازعات الإدارية، وهو القانون الذي أقره المجلس في يونيو الماضي، وردته الحكومة أخيراً لإعادة النظر فيه.

وقال رئيس اللجنة النائب مبارك الحريص لـ"الجريدة": "سنعقد اجتماعاً الأربعاء المقبل للنظر في جدول الأعمال المتضمن مجموعة من القوانين والمقترحات المهمة"، لافتاً إلى أن الاجتماع كان مقرراً الثلاثاء، إلا أنه تأجل إلى الأربعاء، "لارتباطي وبعض أعضاء اللجنة بوفد برلماني يزور سلطنة عمان".

وأوضح الحريص أن "أبرز ما يتضمنه جدول أعمال اللجنة اقتراحات بزيادة رواتب موظفي الدولة والمتقاعدين، وزيادة هؤلاء المتقاعدين ستكون لغير المستفيدين من قانون نهاية الخدمة"، مؤكداً "أهمية إقرار هذا المقترح، لما يمثله من ضمان لتحقيق العدالة والمساواة بين شريحة المتقاعدين".

وشدد على أن "قانون استقلالية القضاء من أولى أولويات اللجنة منذ دور الانعقاد السابق"، كاشفاً أن "من أسباب عدم استعجال انتهائه حرص أعضائها على أن يخرج القانون بصورة متكاملة وصحيحة".

وقال الحريص إن القانون "ضخم، لضمه مجلس الدولة ومخاصمة القضاء، وعليه ارتأت اللجنة التروي فيه، فضلاً عن وجود مقترح مقدم من الحكومة بشأنه، واقتراحين آخرين مقدمين من قبل النواب بشأنه أيضاً".

وأكد الحريص أهمية قانون المنازعات الإدارية، مشيراً إلى أن اللجنة ستنظر في المبررات التي ذكرتها الحكومة في مرسوم رده، وستعيد طرح القانون مجدداً في دور الانعقاد المقبل.