القطريون ينتخبون مجلس «بلدي»

أدلى الناخبون القطريون صباح أمس بأصواتهم في دورة جديدة من الانتخابات البلدية، مدتها أربع سنوات، هي الخامسة من نوعها منذ بدء أول انتخابات بلدية في قطر عام 1999.

وفتحت مقار الدوائر الانتخابية في جميع أنحاء قطر أبوابها عند الساعة الثامنة صباحا بتوقيت الدوحة، لاستقبال الناخبين من الجنسين. وبدأت عملية فرز الأصوات مباشرة بعد إغلاق اللجان أبوابها.

ويحق لأكثر من 21 ألف ناخب وناخبة مقيدين في جداول الانتخابات التصويت لاختيار 26 عضوا من أصل 29 هم أعضاء المجلس، حيث حسمت ثلاث دوائر بالتزكية، هي الدائرة رقم (1)، والدائرة رقم (27)، والدائرة رقم (28)، من بين 114 مرشحا، بينهم 5 نساء لشغل مقاعد المجلس البلدي المركزي.  

وزير العدل

وأكد وزير العدل القطري حسن المهندي أهمية مشاركة المواطنين في انتخابات المجلس البلدي المركزي، وإقبالهم على مراكز التصويت المحددة للاقتراع، موضحا ان المشاركة في الانتخابات تجسيد وترسيخ لقيم العدل والمساواة والحرية والمشاركة في التنمية الوطنية، التي يحرص أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على أن يكون كل مواطن مساهما فيها ومتمثلا لها.

وأضاف المهندي أن المادة 42 من الدستور نصت على أن الدولة «تكفل حق الانتخاب والترشيح للمواطنين وفقا للقانون».

رئيس مجلس الشورى

من جانبه، أكد رئيس مجلس الشورى القطري محمد الخليفي أن إجراء الانتخابات لاختيار أعضاء المجلس البلدي المركزي تجربة رائدة نحو المشاركة الشعبية في اختيار أعضائه.

ورأى الخليفي أن هذه التجربة لبنة من لبنات الديمقراطية، فتحت الطريق للمرأة كي تشارك بجانب الرجل كناخبة ومرشحة تطبيقا لحكم المادة 42 من الدستور، مضيفا انها نقلة نوعية تؤكد وعي المجتمع وفرصته لبروز الطاقات الوطنية المؤهلة، والتي تسعى لخدمة وطنها وناخبيها، لاسيما ان الدولة هيأت جميع الأسباب والإمكانات المادية والبشرية الكفيلة بإنجاح هذا الحدث الديمقراطي الهام.

وأعرب عن اعتزازه وفخره بهذه التجربة التي بدأت منذ عام 1999 كعمل رائد في ممارسة العمل السياسي لتكريس النهج الديمقراطي.

النساء

ومن أصل 118 مرشحا، نجحت امرأة واحدة في الانتخابات الاخيرة للمجلس البلدي المؤلف من 29 مقعدا، وكان بين المرشحين خمس نساء، وترشحت أربع نساء في أول انتخابات بلدية مباشرة في الامارة قبل 16 عاما.

ورغم المساواة بين أعداد الرجال والنساء ضمن الناخبين الـ23 الفا فإن الامر ذاته لا ينعكس على المرشحين. وحين انطلقت الانتخابات في قطر في بادئ الامر، أنشأت السلطات لجانا خاصة للبحث في الوسائل اللازمة لتشجيع المرأة على التصويت والترشح.

وفي ذلك الوقت استطاعت امرأة واحدة كسر التقاليد، وهي شيخة الجفيري، المرشحة الوحيدة الفائزة في آخر عملية اقتراع، وكانت فازت للمرة الاولى بمقعد في المجلس البلدي عام 2003.

ومنذ ذلك الحين استطاعت الجفيري الحفاظ على مقعدها في المجلس البلدي، لكنها تقلل تأثير جنس المرشح في الانتخابات.

وحُدد سن الاقتراع بـ18 عاما في إمارة يبلغ عدد مواطنيها الأصليين نحو 10 في المئة فقط من اصل عدد السكان، أي ما يقارب 280 الفا.

وظهرت أصوات مطالبة بزيادة نسبة المشاركة في التصويت عبر توسيع دائرة الناخبين، ومن الممكن ان ينجح تعديل واحد في زيادة نسبة المشاركة، وهو بمنح المجلس صلاحيات اكبر من مجرد الدور الاستشاري الذي يقوم به، فهو يقدم توصيات دون ان تكون له اي سلطة تشريعية.