السيسي ينفتح على إثيوبيا على قاعدة «المكاسب للجميع»

فتحت القاهرة، أمس، صفحة جديدة مع العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بعد سنوات من التوتر على خلفية إصرار الحكومة الإثيوبية على بناء سد مائي على النيل، وأكد السيسي أن مصر اتفقت على مبدأ «المكسب للجميع».

طوت كلمة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، التي ألقاها أمس من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، صفحة التوتر في العلاقات بين الدولتين بسبب بناء سد "النهضة" الإثيوبي الذي كانت القاهرة تقول إنه سيؤثر سلبا على حصتها من مياه نهر النيل.

وقال السيسي إنه اتفق مع نظيره الإثيوبي مولاتو تشومي، على تحقيق مبدأ "المكاسب للجميع" في ما يخص قضية السد الإثيوبي، مؤكداً أنه تم رفع مستوى العلاقات بين البلدين من اللجنة الوزارية المشتركة للتعاون المصري والإثيوبي إلى مستوى أعلى، يكون تحت الإشراف المباشر للقيادة السياسية في البلدين، في خطوة تعكس مدى التقارب بين القاهرة وأديس أبابا.

السيسي وصف خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الإثيوبي هيلا ماريام ديسالين، وثيقة "اتفاق المبادئ" بشأن سد النهضة بـ"الخطوة الإيجابية" على الطريق الصحيح، وقال: "علينا التحرك سريعاً لحل كل المشكلات بين مصر وإثيوبيا، ولا مجال للعودة إلى الوراء"، وتابع: "أتطلع إلى أن أنقل رسالة محبة وسلام وتعاون من شعب مصر إلى الشعب الإثيوبي الشقيق من خلال حديثي غداً أمام البرلمان الإثيوبي بمجلسيه"، موجها الدعوة إلى رئيس وزراء إثيوبيا للمشاركة في افتتاح قناة السويس الجديدة في أغسطس المقبل.

إلى ذلك، اعتبر خبراء توقيع اتفاق المبادئ خطوة جيدة، تُمهد للعمل معاً على حل مشكلة السد دون الإضرار بمصالح أي من دول مصر وإثيوبيا والسودان، حيث تضمن مشروع المبادئ 10 نقاط مهمة، بينها التأكيد على مبدأ التعاون المشترك، والتنمية والتكامل، وعدم التسبب في ضرر الآخرين، ومبدأ الاستخدام المنصف للموارد المائية، والتعاون في الملء الأول وإدارة السد، والتسوية السلمية للمنازعات.

جدل المبادئ

من جانبها، قالت وزارتا الخارجية والري المصريّتان، أمس إن "توقيع اتفاقية المبادئ جاء في توقيت مهم، لإزالة حالة التوتر التي خيمت على العلاقات بين البلدين"، وأكد بيان أن "الاتفاق يحفظ حقوق مصر ومصالحها المائية، ويتفق مع مبادئ القانون الدولي الحاكمة للتعامل مع الأنهار الدولية".

 من جانبه قال مدير وحدة حوض النيل بمركز الأهرام للدراسات السياسية، هاني رسلان، إن "الاتفاقية لا تمس حقوق مصر التاريخية في حوض النيل"، لافتا لـ"الجريدة" إلى أن "انضمام جنوب السودان إلى الإطار الاتفاقي في المستقبل، يمثل خطوة صحيحة".

في المقابل، اعتبر أستاذ البحوث والدراسات الإفريقية في جامعة القاهرة، السيد فليفل، الاتفاق، أنه شكل من أشكال التسويف، لأنه لا يحمل التزامات قطعية، وإنما مبادئ استرشادية، تعمل الأطراف على ضوئها، وقال لـ"الجريدة": "الاتفاق كشف عن أغراض أخرى غير توليد الطاقة الذي كانت تزعمه إثيوبيا، كما أنه لم يشر إلى السعة التخزينية التي تستهدفها إثيوبيا لسد النهضة".

في المقابل، أطلق نشطاء حملة بعنوان "اللجنة الشعبية للدفاع عن النيل"، للمطالبة برفض التوقيع على الوثيقة، وقالت الحملة إنهم سيدشنون تحركات للتصدي للخطر الناجم عن الاتفاقية، وقال عضو اللجنة عمرو سالم لـ"الجريدة": "لن نتراجع عن موقفنا الرافض لبناء السد"، مؤكدا الاستمرار في التظاهر، وتوعية المواطنين بخطورة بناء السد".

القمة العربية

على صعيد آخر، تشهد القاهرة حراكاً ديبلوماسياً مكثفاً، استعداداً لعقد القمة العربية المقررة السبت المقبل، والتي تعول عليها القاهرة في اتخاذ قرارات مهمة تتعلق بالأمن القومي العربي، بينها إنشاء قوات عربية مشتركة.

وبدأت أمس اجتماعات المندوبين الدائمين في الجامعة، للإعداد لاجتماع وزراء الخارجية العرب، غداً، بحضور نائب الأمين العام للجامعة السفير أحمد بن حلي، في وقت أكد مندوب مصر الدائم لدى جامعة الدول العربية، السفير طارق عادل، أهمية القمة المقبلة، مشيراً إلى أن الأمة العربية تترقب ما سيصدر عنها من قرارات تساعد على صون الأمن القومي العربي.

يُذكر أن عضو هيئة التنسيق السورية المعارضة، المقيم بالقاهرة، فائز حسين، قال إن هيئة التنسيق لم تتلق حتى الآن دعوة لحضور اجتماعات القمة العربية، مشيرا إلى أن هيئة التنسيق ستلبي الدعوة إذا ما وجهت إليها، وأوضح في تصريحات لـ"الجريدة": "وفق ما لدي من معلومات لم تتلق أي من قوى المعارضة السورية، ومن بينها الائتلاف الوطني السوري المعارض، حتى الآن دعوات لحضور القمة العربية".

انفجار مدرّعة

في غضون ذلك، وبعد فترة هدوء في سيناء، قتل ضابطان وأصيب سبعة آخرون من قوات الجيش في انفجار عبوة ناسفة استهدفت مدرعة أمس، وقال مصدر أمني إن "مجهولين زرعوا ناسفة في منطقة الخروبة انفجرت أثناء مرور مدرعة لقوات الأمن، ما أدى إلى استشهاد ضابط وصف ضابط وإصابة 7 جنود بإصابات متنوعة نتيجة التفجير".

على صعيد آخر، أعفت مصلحة الطب الشرعي، أمس، د. هشام عبدالحميد من منصب المتحدث الرسمي باسمها، بعد يومين من الجدل على خلفية تصريحات أدلى بها في برنامج تلفزيوني دون الحصول على إذن مسبق للحديث عن التقرير الطبي الخاص بحادث مقتل الناشطة شيماء الصباغ، الذي قال فيه إن طلقات الخرطوش التي تم تصويبها على الصباغ لم تكن لتقتلها، إلا أن ضعف جسمها كان سبباً للوفاة.