علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن إدارة «الخطوط الجوية الكويتية» ستقوم باستئناف اجتماعاتها ومفاوضاتها مع المجلس الأعلى للطيران والهيئة العامة للاستثمار، المالك الحالي للشركة، من أجل تحديد آلية تمويل صفقات تطوير أسطولها، مشيرةً إلى أنه من المتوقع أن تشهد الفترة القليلة المقبلة قرارا حاسما بهذا الشأن دون تأخير إضافي له.

Ad

وقالت المصادر إن مناقشات آلية تمويل تحديث الأسطول توقفت خلال الفترة الماضية، خصوصاً بعد صدور حكم استئناف بإعادة سامي النصف إلى رئاسة مجلس إدارة «الخطوط الجوية الكويتية»، وعودة مجلس الإدارة السابق إلى عمله، ومن ثم قيام الحكومة، عبر إدارة الفتوى والتشريع، بتقديم استشكال بالطعن بالتمييز على الحكم، وقررت محكمة التمييز الاسبوع الماضي وقف تنفيذ الحكم الصادر لمصلحة سامي النصف بخصوص عودته لرئاسة مجلس إدارة «الكويتية»، لحين الفصل بالتمييز.

وذكرت أن هناك عدة خيارات مطروحة لتمويل الصفقات، سواء بخطاب ضمان حكومي أوتمويل من البنوك أو بتمويل حكومي مباشر وإدخاله ضمن رأس المال أو غيره، خصوصا أن قانون خصخصة المؤسسة يشير بوضوح إلى مسؤولية الحكومة بتحديث الأسطول.

يشار إلى أن «الكويتية» تسلمت بالفعل 4 طائرات إيرباص من طراز A320 من أسطولها المستأجر، وبانتظار تسلم 3 أخرى من نفس الطراز، ثم البدء بتسلم 5 طائرات A330 متوسطة الحجم، ليكملوا صفقة تأجير 12 طائرة من «إيرباص» قبل بدء تسلم 25 طائرة جديدة في 2019، كما أنها تستعد لاستلام 10 طائرات من بوينغ خلال العام المقبل، ضمن صفقة أخرى مع المصنّع الأميركي، في خطوات لتحديث الأسطول وإعادة دعم «الكويتية» ناقلا وطنيا من جديد.