«الموارد البشرية» البرلمانية: 12 عاماً الحد الأقصى للقياديين

انتهت لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية إلى صيغة توافقية بشأن الاقتراحات بقانون الأربعة المقدمة من الأعضاء والخاصة بقواعد التعيين في الوظائف القيادية.

وأبرز ما تتضمنه الصيغة عدم جواز بقاء القيادي في منصبه، حتى في حال ترقيته إلى وظيفة أعلى، أكثر من 12 سنة، وإلزام شاغل الوظيفة القيادية تقديم تقرير سنوي عن أعماله مدعماً بالمستندات إلى الوزير المختص.

وكشف رئيس اللجنة النائب خليل عبدالله أن اعضاءها سيجتمعون الاثنين، لتحديد المعلومات التي تريد معرفتها بشأن البديل الاستراتيجي.

إلى ذلك، أحالت الحكومة إلى البرلمان مشروعاً بقانون بربط ميزانية الهيئة العامة للقوى العاملة للسنة المالية 2014/2015.

وتعد هذه الميزانية الأولى للهيئة منذ صدور قانون إنشائها في 2013، وتقدر مصروفاتها بنحو 50 مليون دينار، وإيراداتها بحوالي 4 ملايين.

«الموارد البشرية» البرلمانية: 12 سنة الحد الأعلى للقيادي وإلزامه تسليم الوزير المعني تقريراً سنوياً عن أعماله