نور الدين لـ الجريدة•: إثيوبيا فرضت إرادتها في «النهضة»

بينما يلتقي الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي رئيس الوزراء الإثيوبي في الأمم المتحدة أواخر ديسمبر المقبل، كشف الخبير المائي العالمي، أستاذ الموارد المائية واستصلاح الأراضي في جامعة القاهرة، د. نادر نورالدين، في حوار مع "الجريدة" أن أسماك "نهر النيل" ستختفي مدة لا تقل عن 5 سنوات، وأن مياه البحر المتوسط المالحة ستختلط بالمياه الجوفية في الدلتا والأراضي الزراعية المصرية، نتيجة التغيرات التي سيُحدثها "سد النهضة" الإثيوبي... وفي ما يلي نص الحوار:

• كيف تقرأ مشهد المفاوضات بين القاهرة وأسمرة بشأن «سد النهضة» الاثيوبي؟

- أعتقد أنه يعني أن مصر رضخت للإرادة الإثيوبية، وأن إثيوبيا ستبني السد في أمان وبلا تهديد، كما تم ترويض المصريين، حيث لم تطلب القاهرة إيقاف العمل في السد، كما أن إثيوبيا تصر على استكمال العمل وإنهاء السد بمواصفاته الحالية دون أي تغيير، ودعوة وزير الري المصري لزيارة موقع السد واستجابته، أمر في غاية الخطورة، لأن إثيوبيا ستروج للزيارة على أنها موافقة نهائية من مصر، وهذا يعني أن مستقبل الأمن المائي لمصر في خطر.

• هل فرضت إثيوبيا إرادتها على مصر؟

- نعم، ووزير الري المصري يخدع الشعب، فإثيوبيا فرضت إرادتها على ديبلوماسيتنا المائية الناشئة، فضلاً عن أن إثيوبيا رفضت التوقيع وسترفض دائماً التوقيع على التزامها بالحفاظ على حصة مصر من مياه النيل عند معدلاتها الحالية، إلى جانب تصريح وزير الري الإثيوبي مساء المباحثات بأنه لا إيقاف للعمل في بناء السد، ويفهم من هذا أن مصر وافقت على بناء السد، وأن الاختلاف الآن على سنوات امتلاء البحيرة، وبذلك يكون النيل قد ضاع إلى الأبد من مصر.

• ما تقييمك لجولة المفاوضات الأخيرة مع إثيوبيا؟

- رفضت إثيوبيا الانصياع إلى التحكيم الدولي، لأنها تعلم أنه سيدين سدها بشدة، وأصرت أسمرة على رفض الاجتماع في القاهرة ورفضت نقله إلى الخرطوم، ثم رفضت التحكيم الدولي، وأصرت على لجنة خبراء محليين فقط من إثيوبيا والسودان ومصر، وبذلك تكون إثيوبيا ضمنت تسويفاً لمدة عام، يكتمل فيه البناء مقابل وعود شفهية ترفض أن توقع عليها بعدم المساس بحصة مصر من المياه الحالية.

• ما الحل العلمي لمشكلة سد النهضة؟

- مصر يمكن أن توافق على سد النهضة بمواصفاته الأولى والتي قدمتها إثيوبيا لمصر عام 2010 بسعة تخزين للمياه لا تتجاوز 14.5 مليار م3، بل ويمكن مستقبلا أن نوافق على إقامة سدين آخرين خلفه بما يسمح باستمرار تدفقات نهر النيل وبنفس معدلاتها الحالية، وهذا يتحقق باستبعاد السد الفرعي الركامي والذي لم يبدأ به العمل بعد انتظارا للانتهاء من الأعمال الخراسانية للسد الرئيسي، في المقابل فإن مصر يمكن أن تشتري وتسوق الكهرباء الإثيوبية المولدة من هذه السدود وهذه المقترحات تعني تقليص تكاليف سد النهضة بأكثر من 60% بالإضافة إلى التخلص من ظاهرة تراكم الطمي التي تهدد السد.

• هل للسد الإثيوبي آثار بيئية؟

- بالطبع السد سيحدث تغيرات بيئية خطيرة أقلها اختفاء الأسماك من نهر النيل لمدة خمس سنوات، مع تآكل في ضفتي النهر ثم تصحر في الأراضي الزراعية، واقتحام مياه البحر المتوسط المالحة للعديد من المياه الجوفية في الدلتا والأراضي الزراعية، ونقص المساحة الزراعية في مصر بنحو 2.5 مليون فدان ونقص حصة مصر من المياه خلال فترات امتلاء السد الأول فقط بمعدل 15 مليار متر مكعب سنويا.