قال وزير المالية أنس الصالح إن الحكومة «تدرس حالياً تداعيات رفع الدعم عن الديزل والكيروسين، فضلاً عن درسها خيارات لرفع الدعم عن خدمات أخرى»، مبيناً أنه «سيتم البت في هذا التوجه وفق ما تقتضيه الحاجة».

Ad

وأكد الصالح، في تصريح عقب اجتماعه مع وزير الشؤون الاقتصادية والمالية الإيراني د. علي طيب نيا أمس الأول، أن «الدولة لن تتراجع عن تنفيذ المشاريع التنموية، حيث يتم وضع الميزانية على هذا الأساس»، موضحاً أن هناك عدداً من الخيارات لتنفيذ هذه المشاريع.

وأضاف أن من الخيارات المتاحة «تفعيل دور القطاع الخاص لتمويل الخطة التنموية، أو قد يتم اللجوء إلى الاحتياطي العام، أو الاقتراض التجاري»، لافتاً إلى أن القرار المناسب سيتم اتخاذه بعد درس كل الجوانب لتحديد أوفر الآليات بالنسبة للدولة.

وحول سعر التعادل في الميزانية للسنة المالية المقبلة (2105- 2016)، بيّن الصالح أن «هناك دراسات متعددة ومتشعبة وخطة تنفيذية موضوعة تعمل الحكومة من خلالها على اتخاذ القرارات المناسبة بشأن جوانب الميزانية والخطط الإنمائية بصورة تدريجية».
أحمد فتحي