تعبئة أوروبية لمواجهة مهربي المهاجرين غير الشرعيين عبر المتوسط

يبحث وزراء دفاع خمس دول في الاتحاد الأوروبي الأحد أي عمل عسكري يجدر اعتماده في مواجهة تهريب المهاجرين عبر المتوسط وكيفية تعزيز الدفاع الأوروبي المشترك.

ويسبق اجتماع وزراء دفاع فرنسا وألمانيا وبولندا وايطاليا واسبانيا في لوريان غرب فرنسا لمناسبة الذكرى السبعين لتحرير المدينة في الحرب العالمية الثانية، اجتماع مجلس وزراء دفاع دول الاتحاد الأوروبي في 18 مايو.

وبعد سلسلة من حالات الغرق الماساوية لمهاجرين سيبحث الوزراء الخمسة "الأشكال الممكنة لعمل عسكري أوروبي" في المتوسط، وفق ما علم من وزارة الدفاع الفرنسية.

وكان قادة ورؤساء حكومات دول الاتحاد الأوروبي قرروا في اجتماع طارىء في 24 أبريل طلب موافقة الأمم المتحدة على القيام بعمليات عسكرية ضد مهربي المهاجرين السريين في ليبيا.

ومن المقرر أن تقدم وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني ملامح هذه العمليات الأثنين في مجلس الأمن الدولي.

ويصطدم سعي الاتحاد الأوروبي الذي ينوي اعتراض المراكب التي يستخدمها مهربون ويحملونها بالمهاجرين ثم يتركونهم لمصير مجهول حتى في أعالي البحار، يصطدم هذا المسعى بالقانون الدولي الذي يمنع دخول المياه الإقليمية الليبية أو توقيف سفينة ترفع علماً دون إذن دولي.

وفي انتظار موافقة الأمم المتحدة التي قد تواجه اعتراضات روسية، بإمكان الأوروبيين التحرك للتصدي للسفن التي لا ترفع علم أي دولة.

وفي كل الأحوال فانهم سيبدأون بأبسط الأمور وهي التشارك في المعلومات حول المهربين، بحسب مصادر أوروبية.

ويمكن أن تكمل المراقبة الجوية وعبر الرادار عمليات التنصت الهاتفية والمعلومات المجمعة من البوارج التي تجوب المتوسط حالياً خصوصاً ضمن مهمة تريتون الأوروبية.

وقال مصدر عسكري في باريس أنه يتعين "تحديد مناطق الانطلاق والوضع الأمني على عين المكان" وإرساء "فريق متعدد الجنسيات من الضباط المخططين" للعمليات.

وتسعى فرنسا التي كثيراً ما تتذمر من كونها تواجه منفردة الإرهاب خصوصاً في أفريقيا، إلى دفع ملف الدفاع الأوروبي الذي سيشكل أحد رهانات القمة الأوروبية في يونيو.

ورسم رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر الخميس صورة لا تخلو من نقد للسياسة الأوروبية في مجال الدفاع، وأبدى أسفه بالخصوص لتحرك أعضاء الاتحاد الأوروبي منفردين لشراء التجهيزات العسكرية.

وأكد رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس أن الأمر يتعلق بـ "تعديل ميزانيات الدفاع في الاتحاد الأوروبي وتعزيز القدرات العسكرية الأوروبية، خصوصاً الطائرات بدون طيار، وتعزيز القاعدة الصناعية في مجال الدفاع".

وفي هذا السياق ستنجز فرنسا والمانيا معاً قمراً صناعياً عسكرياً للمراقبة، كما من المقرر أن تبدأ الدولتان مع ايطاليا هذا العام دراسة حول تصنيع طائرة أوروبية دون طيار.

وفي مستوى النفقات العسكرية فإن بولندا التي تواصل انجاز برنامج واسع لتحديث جيشها، ستكون إحدى الدول الأوروبية القليلة في الحلف الأطلسي والاتحاد الأوروبي التي تصل نفقاتها في المجال في 2016 عتبة 2 بالمئة من إجمالي ناتجها.

كما سترفع ألمانيا ميزانيتها العسكرية إلى 34.9 مليار يورو بحلول 2018 (مقابل 33 مليار في 2015).

وقررت فرنسا رفع ميزانية الدفاع بنحو 4 مليارات يورو بين 2016 و2019، وتبلغ ميزانية الدفاع الفرنسية في 2015 ما قيمته 31.4 مليار يورو.

بيد أن بولندا ستستمر في منح الأولوية للحلف الأطلسي والتعاون العسكري داخله، بحسب الخبير البولندي ماريوس سيلما حتى إن كانت ستصبح في 2016 سادس أعضاء "يوروكوربس" (جيش أوروبي انشأته في 1992 فرنسا وألمانيا ويضم أيضاً بلجيكا واسبانيا ولوكسمبورغ) واختارت في الآونة الأخيرة شراء 50 مروحية أوروبية من نوع كراكال.