تأمين مشدد على القضاة... وحرق سيارة قاضٍ في المنيا

شددت وزارة الداخلية المصرية من إجراءات تأمين القضاة بعد دعوات من قبل أنصار جماعة الإخوان للتخلص منهم، وبينما اتهمت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان قوات الأمن المصرية باستخدام الاعتداءات الجنسية ضد المحتجزين، اعتبرت نقابة الصحافيين أن احتجاز رئيس تحرير جريدة «البيان المصرية» غير قانوني.    

كثفت وزارة الداخلية المصرية أمس من إجراءات تأمين القضاة، وذلك بعد أن شهدت الساعات الماضية دعوات من قبل أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي لاغتيال القضاة وأعضاء النيابة العامة في مصر بعد صدور أحكام أولية بالإعدام على مرسي وعدد من قيادات جماعة "الإخوان".

وفيما أضرم مجهولون النار في سيارة نائب رئيس محكمة النقض المستشار أحمد حافظ عبد الصمد، أمام منزله في مدينة مغاغة في محافظة المنيا شمال الصعيد، ووضعت الأجهزة الأمنية خطة مشددة لتأمين القضاة وأماكن إقامتهم، ومقار المحاكم تعتمد على الدفع بمجموعات قتالية وخبراء مفرقعات مع التنسيق مع المباحث الجنائية وإدارات الحراسات الخاصة لتأمين القضاة ومنازلهم وأماكن عملهم.

ونشرت أجهزة الأمن عناصر من الشرطة السرية قرب مقار المحاكم مع توسيع دائرة الاشتباه وتركيب بوابات إلكترونية وإغلاق الشوارع الجانبية تحسباً لوقوع أعمال عنف أو شغب، مع تعزيز سيارات تأمين الطرق بضباط وقوات خاصة بالتعاون مع القوات المسلحة، وسط انتشار للكمائن الثابتة والمتحركة في الطريق والشوارع المحيطة بالمحاكم.

وكان عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين والقيادي بجماعة "الإخوان" أكرم كساب قال خلال مداخلة مع قناة "مصر الآن" التابعة للجماعة والتي تبث من تركيا إن "الخلاص من القضاة والقضاء عليهم فريضة شرعية وضرورة بشرية وثورية تتطلبها المرحلة الحالية"، مضيفاً أن "مصر كلها يجب أن تنتفض للدفاع عن الرئيس المعزول فنحن أمام نوعية من البشر تستخف بأرواح الناس وبدماء الأبرياء، وهذه النوعية من الناس أقولها وبكل صراحة يجب القصاص منها. كل قاض ظالم تجرأ على إعدام الناس دون بينة".

ضبط عارف

في غضون ذلك، وفي تطور جديد اعتبره مراقبون مخالفاً للقانون، ألقت قوات أمن الجيزة القبض على، رئيس تحرير جريدة "البيان المصرية" إبراهيم عارف، من مقر الجريدة في منطقة الدقي وسط القاهرة، بعد نشر الموقع الإلكتروني للجريدة، خبراً كاذباً يتعلق بعملية اغتيال جديدة لستة من وكلاء النيابة أمس الأول، ما اعتبرته النيابة العامة تكديراً للسلم والأمن العام.

وفي حين، نفى عارف خلال التحقيقات معرفته بالخبر، أكد محرر الجريدة صحته، وقال إن مصدراً في النيابة أكد له صحة الواقعة، فيما هدد عضو مجلس نقابة الصحافيين جمال عبدالرحيم، بتصعيد غير مسبوق في حال صدور قرار بحبس عارف، كما أكدت نقابة الصحافيين أن قرار النائب العام مخالف لقانون تنظيم الصحافة بشأن ضوابط التحقيق مع الصحافيين في قضايا النشر، ومخالف للقواعد القانونية التي تمنع الحبس الاحتياطي في قضايا النشر، وفقاً لنصوص المادتين 68 و69 من قانون تنظيم الصحافة.

أسف إيراني

إلى ذلك، تواصلت ردود الفعل الدولية بعد إحالة محكمة مصرية أوراق الرئيس المعزول و116 من أنصاره في قضيتي التخابر والهروب إلى دار الافتاء تمهيدا لإصدار أحكام بالإعدام، وبينما أعربت إيران عن "أسفها" لأحكام الإعدام التي "ستمس مكانة مصر ومصداقيتها" وطالبت بحل الخلافات بين التيارات والأحزاب السياسية والاجتماعية عن طريق الحوار، عبر الامين العام للامم المتحدة بان كي مون عن "قلقه الشديد حيال صدور حكم بالاعدام بحق مرسي ومئات من أنصاره.

اعتداءات جنسية

من جهة أخرى، اتهمت الفدرالية الدولية لحقوق الانسان أمس قوات الأمن المصرية باستخدام الاعتداءات الجنسية ضد المحتجزين عقب اطاحة الرئيس الأسبق محمد مرسي معتبرة أن نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي يستهدف بذلك "خنق المجتمع المدني واسكات كل المعارضة".

وقال تقرير اصدرته المنظمة التي تتخذ من العاصمة الفرنسية باريس مقرا لها إنه منذ اطاحة مرسي في يوليو 2013 "حدث تصعيد في وتيرة العنف الجنسي الذي ترتكبه قوات الأمن في مصر".

واكد التقرير ان العنف الجنسي اصبح يستهدف كل من تقبض عليهم قوات الأمن، بشكل عشوائي، وبغض النظر عن سياق احتجازهم أو القبض عليهم. بالإضافة إلى خصوم نظام السيسي، فإن من الضحايا عناصر من العاملين بالمجتمع المدني، وطلابا، وسيدات، ومن توجد تصورات بأنهم يعرضون الآداب العامة للخطر".

واضاف التقرير ان "مقابلات مع ضحايا ومحامين وعناصر من المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان" كشفت عن "تورط الشرطة وعناصر من الأمن الوطني والجيش في العنف الجنسي، بما يشمل أعمال اغتصاب، واعتداءات جنسية، واغتصاب بأدوات، وصعق الأعضاء الجنسية بالكهرباء، والتشهير الجنسي والابتزاز الجنسي".

واعتبرت الفدرالية الدولية أن "العنف يتم ارتكابه على نطاق موسع من قبل قوات الأمن التابعة للدولة، بما يمثل استهزاءً بالتزامات الحكومة التي قطعتها على مسار مكافحة العنف الجنسي في المجتمع المصري واعتبارها لهذه القضية من الأولويات"، فيما رفضت وزارة الداخلية المصرية التعليق على التقرير قبل التحقق مما جاء فيه.

قيادي شيعي

في سياق آخر، اعتقلت السلطات المصرية، فجر أمس القيادي الشيعي الموالي لإيران ورئيس جمعية "الثقلين" التي ثبت تورطها في نشر التشيع في مصر الطاهر الهامشي.

واقتحمت قوات الأمن مقر الجمعية بالدقي فجراً، وصادرت عدة أوراق ومستندات، فيما كشفت اللجنة المشكلة من وزارة التضامن الاجتماعي وجود مخالفات داخل الجمعية. وذكرت مصادر مصرية لـ"العربية.نت" أن أجهزة الأمن تحقق في بلاغات تقدم بها ائتلاف "الصحابة"، تؤكد بالمستندات تلقي الهاشمي تمويلات من إيران لنشر التشيع في مصر، والترويج لأوهام الخلافة الفارسية، إضافة لبيعته للإمام الخميني.

مقتل 12

في هذه الأثناء، واصل الجيش المصري عملياته الأمنية في سيناء، لتطهيرها من الجماعات الإرهابية، حيث لقى 12 تكفيرياً مصرعهم، خلال عمليات دهم نفذتها عناصر الجيش في مدينة الشيخ زويد، أمس، فيما قال مصدر أمني مسؤول إن العملية أسفرت عن ضبط خمسة أخرين وبحوزتهم أسلحة متنوعة.

في المقابل، لقي شخص مصرعه وأصيب آخر في هجومين مسلحين منفصلين من قبل مجهولين في الشيخ زويد شمالي سيناء أمس.