المطيري لـ الجريدة•: 725 مليون دينار إجمالي مبيعات الجمعيات التعاونية

كشف مدير إدارة الرقابة التعاونية في وزارة الشؤون الاجتماعية، حمد المطيري، أن «مصروفات الجمعيات التعاونية كافة الموجودة في البلاد بلغت 90.183 مليون دينار، في حين بلغت مبيعاتها 725.345 مليون دينار، ومشترياتها 677.155 مليون دينار».

وأوضح المطيري في لقاء لـ «الجريدة» أن «إجمالي أعداد العاملين داخل الجمعيات التعاونية كافة الموجودة في جميع مناطق البلاد، بلغ 19592 موظفا، منهم 2016 كويتيا، و17576 وافدا»، مرجعا التفاوت بين أعداد الكويتيين والوافدين، إلى بعض القرارات الوزارية الصادرة أخيرا، التي حددت وظائف بعينها يشغلها الكويتيون دون سواهم، بالوظائف الإشرافية وهي (المدير العام، ونائب المدير العام للشؤون التجارية، ونائب المدير العام للشؤون المالية والإدارية).

وقال المطيري إن «هناك مراقبين؛ مالي وإداري داخل كل جمعية تعاونية، يراقبان أعمال الجمعية، وفي حال تبين لهما أنها خالفت قرارات الوزارة بشأن الأفرع المستثمرة يرفعان تقريرا بالأمر إلى الوزارة، التي تدرس بدورها المخالفة وتراجع عقود الاستثمار الخاصة بالجمعية، وفي حال التأكد من المخالفة توقع عقوبات تدريجية تصل إلى عزل الشخص المتسبب في إبرام هذا العقد، الذي يتسبب في ضياع أموال المساهمين».

وأضاف «وفقا لإحصائية حديثة بلغت أعداد الأسواق المركزية للجمعيات التعاونية 83 سوقا، أما بشأن الأسواق الفرعية فقد بلغت 171 سوقا فرعيا، في حين أن هناك 254 سوقا مركزيا مصغرا، أما في ما يخص أعداد الأفرع المستثمرة، فقد بلغت 5415 فرعا، منها 727 فرعا مستثمرا مباشرة، و4688 فرعا مستثمرا من قبل الغير»، وفي ما يلي نص اللقاء.

• حدثنا عن الإدارة وطبيعة عملها، والأقسام التي تضمها؟

- تُعد إدارة التنمية التعاونية إحدى إدارات قطاع التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية، التي تختص بالإشراف على نشر الوعي التعاوني في المجتمع، والسعى نحو تطوير الحركة التعاونية، وتشجيع العمالة الوطنية للانخراط بالعمل في الجمعيات والاتحادات التعاونية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة داخل الوزارة وخارجها، كما تختص الإدارة أيضا بالإشراف على آليات تقديم الخدمات الاجتماعية لأهالي المناطق الواقعة بداخها الجمعيات، إضافة إلى تلقي طلبات تخصيص الأراضي لإقامة منشآت تعاونية، ودراسة تلك الطلبات للتأكد من ملاءمتها للقوانين والضوابط والنظم الصادرة بهذا الصدد، كما تختص أيضا بإعداد الدراسات والبحوث التعاونية المتعلقة بتقييم أداء الأنشطة والمجالات التعاونية، ومعالجة الظواهر التعاونية السلبية التي يتم رصدها، بهدف التغلب على المعوقات والسلبيات المتعلقة بها، فضلا عن إقامة الدورات التدريبية للعاملين في قطاع التعاون، وإصدار شهادات الاستثمار التعاوني بالتنسيق مع الإدارات والجهات المعنية، ودراسة عقود الاستثمار التعاوني، والتصديق عليها، وفقا للضوابط والاشتراطات المنظمة للعمل التعاوني، إلى جانب قيامها بإصدار وتجديد التراخيص التجارية للأفرع المستثمرة بالجمعيات.

أما في ما يخص الأقسام التي تضمها الإدارة فهي كالآتي: (التوعية والتثقيف التعاوني، الدراسات والإحصاءات التعاونية، تخصيص الأراضي، الترخيص وعقود الاستثمار، السكرتارية).

«عقود الاستثمار»

• كم عدد موظفي الإدارة؟ وهل تعانون نقصا؟

- يبلغ عدد موظفي الإدارة 30 موظفا وموظفة، يقومون بأعمال ضخمة، وجهود مضنية لخدمة الجمعيات التعاونية، وتظهر الإحصاءات الصادرة أخيراً أن المعاملات كافة التي تتلقاها الإدارة تنجز في اليوم ذاته، بما في ذلك معاملات التصديق على عقود الاستثمار، شريطة استكمال الأوراق والمستندات كافة الخاصة بالمعاملة، أما عن كفاية أعداد الموظفين من عدمه، فهي كافية وتسد احتياجات العمل، غير أننا في حاجة إلى توفير باحثين قانونيين لدعم الإدارة، وتغطية أعمالها من الجوانب كافة.

«20 ألف موظف»

• هناك إحصائية صادرة أخيراً تظهر أن 96 في المئة من موظفي «التعاونيات» غير كويتيين؟

- نعم، ووفقا لإحصائية حديثة، فإن إجمالي أعداد العاملين داخل الجمعيات التعاونية كافة الموجودة في جميع مناطق البلاد، بلغ 19592 موظفا، منهم 2016 كويتيا، و17576 وافدا، مقسمون على النحو التالي: 1643 إداريا كويتيا، و3872 وافدا، 51 فنيا كويتيا، و2109 وافدين، و322 مستخدما كويتيا، و11595 وافدا، غير أن هناك خطة تعمل الإدارة على تنفيذها لزيادة أعداد الكويتيين العاملين بالجمعيات.

أما التفاوت بين أعداد الكويتيين والوافدين، فقد يكون راجعا إلى بعض القرارات الوزارية الصادرة أخيرا، التي حددت وظائف بعينها يشغلها الكويتيون دون سواهم، بالوظائف الإشرافية وهي (المدير العام، ونائب المدير العام للشؤون التجارية، ونائب المدير العام للشؤون المالية والإدارية)، فالمادة 12 من القرار الوزاري رقم 35 لسنة 2014، الصادر بشأن تنظيم العمل التعاوني، ألزمت مجالس إدارات الجمعيات بأخذ موافقة الوزارة المسبقة عند إجراء التعيينات داخل الجمعيات التعاونية، ولاسيما في ما يخص الوظائف الإشرافية التي يجب أن يكون المتقدم إلى شغلها (كويتي الجنسية، لا يعمل بأي جهة أخرى، أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي يتناسب وطبيعة الوظيفة المرشح لشغلها، وأن يتمتع بخبرة لا تقل عن 5 سنوات، أو أن يكون حاصلا على دبلوم تخصص، ويمتلك خبرة لا تقل عن 10 سنوات)، مع مراعاة أن تكون الخبرة في الحالتين تتناسب وطبيعة الأعمال التعاونية.

«الأفرع المستثمرة»

• هل هناك اشتراطات حددها القانون والقرارات الوزارية بشأن الأفرع المستثمرة داخل الجمعيات التعاونية؟

- نعم، فالمادة 18 من القرار الوزاري رقم 35 لسنة 2014، الصادر بشأن تنظيم العمل التعاوني، قضت بأن «تلتزم الجمعية بإدارة الفروع التالية إدارة مباشرة، ولا يجوز طرحها إلى الاستثمار أو مشاركة الغير في إدارتها وهي (الأسواق المركزية، الأسواق المركزية المصغرة، الجملة والتموين، الغاز، لوازم العائلة، الخضار والفواكه، المكتبة، الصيانة المنزلية)».

في ما عدا تلك الأنشطة، تلتزم الجمعية عند طرح فروعها للاستثمار بالضوابط التالية، الالتزام بقرار المجلس البلدى رقم (ل ق/م ب /ت 10/164/ 7/ 2003)، الصادر بشأن الأنشطة المسموح بها للجمعيات التعاونية وأي تعديلات عليه، إضافة إلى الالتزام بالضوابط والأحكام المنصوص عليها بقرار وزير الصحة رقم 228 لسنة 2010 بشأن نشاط الصيدليات، فضلا عن استصدار جميع التراخيص اللازمة للفرع محل الاستثمار، وموافاة الوزارة باستمارة تقديم الطلبات المقترحة، وصيغة الإعلان والعقد المزمع إبرامه مع المستثمر واعتمادهم منها، فضلا عن أن يكون المتقدم للاستثمار لديه رخصة تجارية بالنشاط، ويكون مزاولاً فعلياً للمهنة، وتحديد أسعار الخدمة مسبقا على أن تكون حسب الأسعار التعاونية السائدة في الجمعيات.

مساهمو «التعاونيات»

• كم وصلت أعداد الأسواق والأفرع التابعة «للتعاونيات»؟، وكم أعداد الأفرع المستثمرة المساهمين؟

- وفقا لإحصائية حديثة بلغت أعداد الأسواق المركزية للجمعيات التعاونية 83 سوقا، أما بشأن الأسواق الفرعية فبلغت 171 سوقا فرعيا، في حين أن هناك 254 سوقا مركزيا مصغرا، أما في ما يخص أعداد الأفرع المستثمرة، فقد بلغت 5415 فرعا، منها 727 فرعا مستثمرا مباشرة، و4688 فرعا مستثمرا من قبل الغير.

أما بشأن أعداد مساهمي الجمعيات التعاونية من الرجال والإناث، فجاءت على النحو التالي: 260580 رجلا، منهم 244528 مساهما عاملا، و16052 مساهما منتسبا، في حين بلغت أعداد الإناث المساهمات بالجمعيات 216592 مساهمة، منهن 204208 مساهمات عاملات، و12384 مساهمة منتسبة.

• كم بلغت مصروفات ومبيعات ومشتريات الجمعيات التعاونية؟

- بلغت مصروفات الجمعيات التعاونية 90.183 مليون دينار، والمبيعات 725.345 مليونا، في حين بلغت المشتريات 677.155 مليون دينار، وبلغت أعداد الأسهم 4.852 ملايين سهم، وبلغ رأس المال 12.134 مليون دينار.

مخالفات وعقوبات

• ماذا عن العقوبات الإدارية التي تطبق على الجمعيات التعاونية في حال مخالفتها ومكاتب التدقيق والحسابات القرارات واللوائح المعمول بها؟

- قضى القرار الوزاري رقم 42 لسنة 2014، الصادر بشأن العقوبات الإدارية على الجمعيات التعاونية، أنه في حال مخالفة الجمعيات للقرارات واللوائح المعمول بها في قطاع التعاون، التي تنظم العمل التعاوني، يجوز للوزارة توقيع الجزاءات التالية: توجيه إنذار للجمعية المخالفة، عدم عرض طلباتها على اللجان المختصة في الوزارة، وقف معاملاتها لدى الجهات الحكومية والأهلية، إضافة إلى وقف اعتماد التوقيع لمجلس الإدارة مدة محددة، ووقف ملفات العمالة للجمعية لدى ادارات العمل المختصة، ووقف قراراتها.

أما في حال مخالفة مكاتب تدقيق الحسابات لأحكام القانون، فإنه توقع عليها العقوبات الآتية: عدم التعامل مع مكاتب التدقيق المخالفة، ومخاطبة قطاعات الوزارة المعنية واتحاد الجمعيات التعاونية بالتعميم على الجمعيات الخاضعة لإشرافه بعدم التعامل معها، فضلا عن إخطار وزارة التجارة بالمخالفات المقترفة من المكتب لتوقيع الجزاءات المعمول بها، ووقف ملف العمالة لمكتب التدقيق المخالف لدى إدارة العمل المختصة مؤقتاً.

• ما إجراءات الوزارة عند اكتشاف جمعية تعاونية أوكلت إدارة فرع «مباشرة» إلى الغير؟

- هناك مراقبان؛ مالي وإداري داخل كل جمعية تعاونية، يراقبان أعمال الجمعية، وفي حال تبين لهما أن الجمعية خالفت قرارات الوزارة بشأن الأفرع المستثمرة يرفعان تقريرا بالأمر إلى الوزارة، التي بدورها تدرس المخالفة وتراجع عقود الاستثمار الخاصة بالجمعية، وفي حال التأكد من المخالفة توقع عقوبات تدريجية تصل إلى عزل الشخص المتسبب في ابرام هذا العقد، الذي يتسبب في ضياع أموال المساهمين.

فصل العمالة

• هل هناك جديد بشأن فصل عمالة الأفرع المستثمرة عن ملفات الجمعيات التعاونية؟

- سبق لوزارة الشؤون، منذ قرابة 6 أشهر، الاتفاق مع الهيئة العامة للقوى العاملة على فصل عمالة الأفرع المستثمرة عن الجمعيات التعاونية، غير أن «الهيئة» أرسلت مطلع ديسمبر الماضي كتابا الى «الشؤون» تطالبها خلاله بإرجاء الفصل مدة سنة، لحين التنسيق مع الجهات ذات العلاقة والعمل على وضع آليات وشروط لتطبيق مبدأ الفصل، ولاسيما أنه وفقا لكتاب «الهيئة» الموجه إلى «الشؤون» بالتطبيق العملي، تبين عدم تمكّن المستثمرين من الحصول على رقم مدني للفرع المستثمر في الجمعية، حتى يتسنى فصل العمالة، نظرا لأن الموقع يبتع إدارة أملاك الدولة.

• ماذا عن الإجراءات المتخذة بحق الجمعيات غير المسددة لأملاك الدولة؟

- الجمعيات التعاونية كافة ملتزمة بسداد مستحقات أملاك الدولة، ولاسيما أن من شروط إنجاز أي معاملة خاصة بالجمعيات إحضار براءة ذمة من ادارة أملاك الدولة في وزارة المالية، تؤكد سدادها جميع مستحقات الدولة.

مُعالجة أوضاع عقود الاستثمار المخالفة

ذكر المطيري أن «الجمعيات التعاونية كافة تقوم بواجبها المنوط بشأن معالجة أوضاع عقود الاستثمار المخالفة»، لافتا إلى أن «الجمعية التي تكتشف عقود استثمار مخالفة للقوانين والقرارات الوزارية تتخذ الإجراءات القانونية لتصحيح أوضاع تلك العقود، إما بالفسخ أو عدم التجديد».

وبشأن اكتشاف أختام مزورة على أحد عقود الاستثمار التابعة لأى الجمعيات التعاونية، قال المطيري «القضية منظورة أمام النيابة العامة الآن، والاختام المستخدمة في إمهار تلك العقود لا تخص الوزارة، هي أختام طبق الأصل صُنعت خارجها، ونحمد الله لم يتم اكتشاف عقود مزورة جديدة في جمعيات أخرى».

«تعاونية صباح الأحمد» ترى النور... قريباً

كشف المطيري أن «جمعية منطقة صباح الأحمد التعاونية سترى النور قريبا، عقب تسلّم وزارة الشؤون المبنى الخاص بها من المؤسسة العامة للرعاية السكنية».

وقال: «لدينا خطة لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وحاضنات الأعمال التعاونية، بالتنسيق مع إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الهيئة العامة للقوى العاملة، وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، والجمعيات التعاونية، من خلال تخصيص مساحة داخل الأسواق المركزية للجمعيات لعرض المنتجات الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وحاضنات الاعمال التعاونية، شريطة أن تحدد القيمة الايجارية بما لا يزيد على 50 دينارا شهريا شاملة التجهيزات التي تقوم الجمعية بتوفيرها».

وأضاف: «نسعى من خلال هذه الخطوة إلى مساعدة الشباب الكويتي من المبادرين أصحاب المشروعات الصغيرة لترويج منتجاتهم داخل الجمعيات التعاونية، شريطة أن تلتزم الجمعية بسداد مستحقاتها للموردين خلال 15 يوما من تاريخ التوريد».