الصبيح: «فتح باب تصاريح العمل» يُطبخ على نار هادئة

أعلنت وزيرة الشؤون عن مشروع قانون جديد للحضانة العائلية يدرس حالياً في مجلس الأمة، مؤكدة سعيها إلى إصدار القانون قبل يونيو المقبل، «حتى يتسنى للوزارة التوسع في الخدمات المقدمة للمشمولين من هذه الفئة».

كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح عن اجتماع ستعقده اليوم مع الفرق المشكلة برئاستها لدراسة تعديل التركيبة السكانية في البلاد، لافتة إلى أن «الدراسة انتهت وستتم مناقشتها خلال الاجتماع، ومن ثم يحدد على اثرها موعد فتح باب تصاريح العمل أمام جميع الأنشطة».

وأكدت الصبيح في تصريح صحافي أمس على هامش حضورها الحفل السنوي التاسع الذي نظمته ادارة الحضانة العائلية في وزارة الشؤون الاجتماعية بمناسبة اليوم العربي لليتيم تحت شعار «لنصنع لهم... الابتسامة» أن «الاستعجال في الامور قد يأتي بنتائج عكسية، وموضوع فتح باب تصاريح العمل يُطبخ على نار هادئة، حتى يخرج بالصورة المثلى».

وتحدثت الصبيح عن مشروع قانون جديد للحضانة العائلية يدرس حاليا بواسطة اللجان المتخصصة في مجلس الامة، مؤكدة سعيها الجاد الى اصدار القانون قبل حلول يونيو المقبل، «حتى يتسنى للوزارة التوسع في الخدمات المقدمة لاصحاب هذه الفئات العزيزة على قلوب الجميع».

وقالت: «تشرفت اليوم (أمس) بحضور الحفل ونحن في الكويت نسعى الى توفير الحياة الكريمة الى جميع فئات المجتمع، لاسيما الفئات الخاصة، فالوزارة كانت حريصة على استحداث اللوائح والنظم، التي تكفل سد الاحتياجات كافة للابناء المحتضنين سواء في مجمع دور الرعاية أو في الدور الخارجية»، لافتة إلى أن «العام الماضي شهد ارتفاع اعداد الابناء المحتضنين لدى الاسر الكويتية، ما يكشف عن نجاح الخطط التي وضعتها الوزارة، للارتقاء بالابناء، ودمجهم بالطرق المثلى في المجتمع».

وأوضحت الصبيح أن «معظم الاسر المحتضنة لديها اكثر من 3 اطفال، ونحن حريصون على أن تكون العائلة قادرة على الاحتضان، وتتمتع بالترابط الاسري، حتى لا نترك الطفل المحتضن بين اسرة مفككة، ما ينعكس وبالا عليه مستقبلا».

وعن مشروع الام البديلة، وصعوبة اشتراطات التقدم، قالت الصبيح: «طرحنا مشروعين الاول للمتقاعدين، لاسيما التربويين، والثاني الام البديلة التي ليس عليها أي ارتباطات اسرية، على سبيل المثال زوجها متوفى وأبناؤها كبار، أما فيما يخص الاشتراطات فكان لزاما علينا أن يشعر الابن بأن المتطوعة هي أم له، لذلك الزمناهم بضرورة التواجد 5 ايام في الاسبوع، على أن يكون هناك ما يسمى بالخالة البديلة التي تغطي غياب الام عند خروجها».

وقالت الصبيح في كلمة الحفل ان «الكويت رسمت سياستها في رعاية الايتام من خلال الاطار الذي وضع لنا من قبل الشريعة الاسلامية الغراء والتي اعتبرت كفالة اليتيم عبادة يتقرب بها العبد الى ربه وترفع مكانته ليكون الى جوار الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة».

وأشارت إلى ان «العمل التطوعي ممارسة انسانية ارتبطت ارتباطا وثيقا بكل معاني الخير والعمل الصالح ومن ذلك رأت الوزارة انطلاقا من أهمية العمل التطوعي واعتباره ركيزة انسانية في بناء المجتمعات الانسانية واهدافه الرامية إلى المشاركة الايجابية في التنمية الوطنية وتقديم الخدمات الاجتماعية».

ودعت كل العاملين مع هذه الفئة وكذلك كل شرائح المجتمع لكي يتعاونوا في غرس قيم الولاء والانتماء في نفوس الابناء تجاه الوطن حتى يلتزم كل منهم بقوانينه ويحترم قيمه ومعاييره ويحرص على حماية ممتلكاته والدفاع عن ارضه ويسعى للمشاركة في تنميته وتطويره.

استراتيجية الحضانة

من جهتها، أكدت مديرة ادارة الحضانة العائلية منى السالم ان استراتيجة عمل الادارة تقوم على التخطيط السليم للبرامج الاجتماعية والنفسية والتربوية التي تقدمها لابنائها واضعة هدفها الأسمى دمج ابناء فئة الايتام ومن حكمهم بشكل كامل في نسيج المجتمع، وذلك عن طريق الارشاد والتوجيه لاكسابهم القيم والاخلاقيات والسلوكيات المقبولة في المجتمع والتي تتوافق مع عاداته وتقاليده السائدة، وزيادة دافعية الابناء للتعلم والانجاز لتحقيق المكانة المرجوة بين شرائح المجتمع وبناء الهوية الذاتية حتى الانتقال الى مرحلة الاستقلال المادي والشخصي.

وقالت إن عدد المحتضنين بلغ الآن 601 ابناء وابنة، علما بانه كان اجمالي الحالات الجديدة التي تم احتضانها بين الاعوام الخمسة من 2007 حتى 2012م كان 49 حالة أي بمعدل متوسط 8 حالات سنويا، ولقد تضاعف هذا العدد في العامين 2013/2014م فكان عدد المحتضنين 38 حالة أي بمعدل سنوي بلغ 19 حالة.

وأوضحت السالم انهم عملوا على تطبيق مشروع الاسر الصديقة منذ مارس 2014، حيث تم اقراره من خلال لجنة الحضانة العائلية ليسهم بشكل أكبر في سرعة اكتساب الاطفال للقيم والاعراف ويعمل على نمو مهارات الاتصال والتواصل مع الاخرين ويقلل من الميول للعزلة والانسحاب ويزيد الثقة بالنفس ويتيح فرص معايشة وملاحظة الروابط الاسرية والتماسك بين افراد العائلة والعلاقات السائدة، وبالتالي تزداد فرص تقمص تلك الادوار والاقتداء بها ويسهل ممارستها عمليا في مستقبل حياتهم الاسرية ويحقق لهم التوافق الزواجي لاحقا.

وبينت أن مشروع الاسر الصديقة يسمح من خلاله لبعض الاسر الكويتية بعد اجراء بحث اجتماعي عليها أن تستضيف احد ابناء الادارة لفترة محددة يتم الاتفاق عليها مع دار الايواء بقصد التواصل والترويح والتنمية والدمج مع شرائح المجتمع واقامة علاقات صداقة ثابتة قد تتطور لاحقا الى الاحتضان الرسمي اذا كانت الظروف مواتية، مشيرة إلى أن عدد الاسر بلغ حتى الآن 19 اسرة وبلغ عدد الابناء المستفيدين 26 ابنا تتراوح اعمارهم بين 6-16 عاما.

وأشارت إلى اهتمامهم بتشغيل وتوظيف الابناء الراغبين في العمل عن طريق فريق عمل برئاسة الوكيل المساعد للرعاية الاجتماعية والعمل لحصر الاسماء والمؤهلات وايجاد فرص العمل المناسبة في بعض الجهات العسكرية والقطاع الأهلي إلى جانب التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية لتوجيه الابناء مهنيا نحو الوظائف الملائمة بما يساعدهم على تحقيق التكيف المهني والاستقرار في الحياة بشكل عام.