انتقدت المفوضية العليا لحقوق الانسان في الامم المتحدة الثلاثاء في جنيف مصر بسبب "الافلات الخطير من المحاسبة" لقواتها الامنية وطالبتها بالتحقيق في انتهاكات ضد متظاهرين، معربة عن "القلق" حيال التوتر السياسي في البلاد.

Ad

واكدت المفوضية قلقها العميق حيال "الافلات الخطير من المحاسبة في ما يتعلق بانتهاكات حقوق الانسان التي ترتكبها قوى الامن ضمن اطار التظاهرات".

وقتل خمسة اشخاص على الاقل في نهاية الاسبوع في القاهرة بينهم شرطيان بعد صدامات بين متظاهرين اسلاميين مؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي والشرطة المصرية، ثم بين انصار للرئيس المخلوع حسني مبارك وقوى امنية.

وصرح المتحدث باسم المفوضية روبرت كولفيل في جنيف "على السلطات ضمان امتناع قوى الامن عن استخدام القوة المفرطة".

كما دعا الى اجراء "تحقيقات سريعة ودقيقة ومستقلة...بخصوص جميع انتهاكات حقوق الانسان المرتكبة في اطار تظاهرات".

وطلب اخيرا من جميع المتظاهرين الى التعبير عن مطالبهم "بشكل سلمي"، معتبرا ان "الاستقطاب المتزايد في المجتمع المصري مقلق جدا".

وانتقدت المفوضية الحكم في 26 نوفمبر على 78 قاصرا بالسجن بين 2 و5 اعوام بتهمة "الانتماء الى منظمة ارهابية" بعد ان تظاهروا للمطالبة بعودة مرسي الى الحكم، بعد ان عزله الجيش في 2013.

وصرح كولفيل "نطالب الحكومة المصرية بالافراج الفوري عن جميع الذين سجنوا فيما كانوا يمارسون بشكل مشروع حقهم في التعبير والتجمع السلمي".

كما المح الى قرار المحكمة الصادر السبت بتبرئة مبارك من تهمة قتل متظاهرين.

وصرح في هذا الصدد "نتابع عن كثب مساعي محاسبة المسؤولين عن انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان في مصر، من بينها قتل مئات الاشخاص في شباط/فبراير 2011".

واضاف "نناشد السلطات ان تضمن مواجهة كل المسؤولين عن انتهاكات حقوقية حتى اعلى المستويات للعدالة بما يتماشى مع المعايير الدولية للمحاكمات العادلة والجراءات القانونية المناسبة".

ويتهم الناشطون والمدافعون عن حقوق الانسان بانتظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي باقامة نظام اكثر تسلطا من نظام مبارك.

ومنذ عزل مرسي، قتل 1400 من انصاره على الاقل، غالبيتهم في تظاهرات. كما سجن اكثر من 15 الف شخص فيما حكم على مئات من انصاره بالاعدام في محاكمات جماعية سريعة بحسب منظمات حقوقية.

كما استهدفت السلطات المعارضة العلمانية واليسارية وسجنت عشرات الناشطين الشباب بتهمة انتهاك قانون يحد من حق التظاهر.
KUNA مصر