الانتخابات قبل نهاية مارس... والأحزاب تنتظر «التقسيم»

أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، أن الانتخابات البرلمانية، وهي المرحلة الثالثة والأخيرة من خريطة الطريق التي أعلنها الجيش فور إطاحة الرئيس الإخواني محمد مرسي العام الماضي، ستجرى قبل نهاية مارس المقبل.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، علاء يوسف، أن السيسي أكد خلال لقاء مع وفد من رجال الأعمال الأميركيين، أن «الاستحقاق سيتم إنجازه قبل عقد المؤتمر الاقتصادي الدولي الذي ستستضيفه مصر خلال الربع الأول من عام 2015».

من جهة أخرى، واصل رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب مشاوراته أمس، مع الأحزاب والتيارات السياسية، للتعرف على آرائها حول قانون "تقسيم الدوائر الانتخابية"، قبل صدوره المتوقع خلال الساعات المقبلة، والذي سيصدر على أساسه قانون الانتخابات، ثم تتم دعوة الناخبين للاقتراع، في الانتخابات البرلمانية، التي تمثل المرحلة الثالثة في "خريطة المستقبل" التي وضعها الجيش، عقب عزل الرئيس الإخواني محمد مرسي، مطلع يوليو 2013.

وفي حين أكد وزير التنمية المحلية، عادل لبيب، أن أولى جلسات البرلمان المقبل ستكون في منتصف مارس المقبل، كشف مصدر حكومي، عن استقرار الحكومة على استثناء محافظة "حلايب وشلاتين"، الحدودية مع السودان، من قاعدة التناسب بين الكثافة السكانية والتمثيل في البرلمان، حيث سيتم تخصيص دائرة انتخابية للمحافظة في البرلمان المقبل، بعد أسابيع من ادعاء الرئيس السوداني عمر البشير سودانية المحافظة.

وتابع المصدر في تصريحات لـ"الجريدة": "بعض الدوائر الصغيرة التي كانت موجودة  في انتخابات 2010 سيتم دمجها مع  دوائر أخرى"، مشيراً إلى أن وزير العدالة الانتقالية المستشار إبراهيم الهنيدي، سيسلم المسودة الأخيرة للقانون إلى رئيس الحكومة خلال ساعات، والذي سيرفعه بدوره إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي لإقراره.

القيادي في تحالف "التيار الديمقراطي" الانتخابي، عبدالغفار شكر، قال إن مناقشات مجلس الوزراء حول قانون "التقسيم" لم تُقصِ أحداً، مشيراً لـ"الجريدة" إلى أن المناقشات شملت كل الأحزاب، حيث التقى محلب "التيار الديمقراطي" ثم "الوفد المصري" ثم "الجبهة المصرية"، موضحاً أن "التيار" طالب بطرح قانون "تقسيم الدوائر" للحوار المجتمعي، مضيفاً: "طالبنا بأن يكون هناك نائب عن كل دائرة، فضلاً عن التمثيل المتساوي للسكان".

رئيس حزب "الكرامة" والقيادي في تحالف "التيار الديمقراطي" الانتخابي محمد سامي، قال إن تقسيم الدوائر عملية فنية أكثر منها سياسية، مؤكداً ضرورة مراعاة العدد السكاني لكل دائرة بعد الانتهاء من التقسيم الجديد للمحافظات، واصفاً اجتماع محلب بالقوى السياسية بـ"البادرة الطيبة"، بينما قال أمين لجنة الإعلام بحزب "الحركة الوطنية" خالد العوامي، إن الحزب تقدم بتوصيات خلال الاجتماع بينها الإسراع في إجراء الانتخابات وعدم تأجيلها.

على صعيد آخر، كتمت عدة منظمات حقوقية مصرية وأجنبية أنفاسها أمس، تحسباً لإجراءات قد تتخذها مصر بشأنها، بعد انتهاء المهلة التي حددتها وزيرة التضامن لمنظمات المجتمع المدني غير المسجلة بتوفيق أوضاعها، أمس.

وفي الوقت الذي طالبت فيه المنظمات بتعديل قانون "تنظيم عمل الجمعيات الأهلية"، وفق المادة 75 في الدستور المصري، قال رئيس "المنظمة المصرية لحقوق الإنسان" حافظ أبو سعدة إن المرحلة الحالية في مصر مفصلية، وتتطلب أن تأتي جميع القوانين متوافقة مع الدستور، ومع الاتفاقيات الدولية، لا بإصدار قرارات تعصف بهما.

على الوتيرة ذاتها، أعربت منظمات حقوقية أيضاً عن تخوفها من تعيين وزيرة التعاون الدولي الأسبق، فايزة أبوالنجا، مستشاراً للأمن القومي، لرئيس الجمهورية، معتبرين عودة أبو النجا إلى الساحة، إصرارا من النظام على ملاحقة الجمعيات الأهلية، فضلاً عن تجاهل القاهرة لحليفتها واشنطن، خاصة أن أبوالنجا أصرت خلال فترة المرحلة الانتقالية لثورة يناير 2011 على اتهام منظمات حقوقية أجنبية بالتخطيط للإضرار بالأمن القومي.

من جانبه، قال وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب في مصر المستشار إبراهيم الهنيدي إن مصر نجحت في المراجعة الدورية الشاملة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة على الرغم من المحاولات المتعددة للاستفزاز التي تعرض لها الوفد المصري، مضيفاً: "كثير من التوصيات أشادت بالدستور المصري وما يتضمنه من حقوق وحريات عامة".

 تصفية 4 تكفيريين

في غضون ذلك، وفي إطار حرب الجيش المصري على الجماعات الإرهابية في سيناء، قال مصدر أمني إن عمليات القصف التي قامت بها مقاتلات من طراز "أباتشي" أمس الأول (الأحد) قتلت أربعة عناصر إرهابية، في حين عاودت صفحة منسوبة على موقع "تويتر" لتنظيم "أنصار بيت المقدس" بث مقطع صوتي على "يوتيوب" يبايعون فيه أمير "الدولة الإسلامية" أبوبكر البغدادي، بينما سخر مصدر أمني من فيديو البيعة، وقال لـ"الجريدة": "البيان يدخل في إطار الحرب النفسية".

الجامعات

داخلياً، وفي إطار العنف الذي تشهده الجامعات المصرية من قبل الطلاب المنتمين لتنظيم الإخوان، شهد أمس عدد من الجامعات المصرية أعمال شغب، حيث دخلت قوات الأمن حرم جامعة المنيا، بناء على طلب من إدارة الجامعة، لفض تظاهرة لطلاب "الإخوان"، أطلقت على إثرها قنابل الغاز المسيلة للدموع.

وفي الوقت الذي قرر فيه رئيس جامعة "الأزهر" د.عبدالحي عزب، أمس، فصل 50 طالبا وطالبة من الجامعة فصلاً نهائياً، بتهمة التورط في أعمال شغب داخل الحرم، تظاهر طلاب الجامعة البريطانية ضد قرار فصل 33 طالباً، منذ بدء الدراسة.