تحديث: مصر.. النائب العام يطعن ببراءة مبارك

أعلن النائب العام المصري هشام بركات الثلاثاء أنه قرر الطعن أمام محكمة النقض بحكم تبرئة الرئيس الأسبق حسني مبارك الصادر السبت الماضي عن محكمة جنايات القاهرة، بحسب بيان رسمي أصدرته النيابة العامة.

وأثار الحكم بتبرئة الرئيس الأسبق ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من معاوني الأخير من اتهامات بالتورط في قتل المتظاهرين ابان الثورة التي أطاحت مبارك مطلع العام 2011 استياءً واسعاً في مصر.

وأفاد البيان "النائب العام أمر باتخاذ إجراءات الطعن على هذا الحكم "ضد مبارك وبقية المتهمين" وإعداد مذكرة الأسباب فوراً وعرضها عليه لايداعها محكمة النقض".

وأكد على أنه "انطلاقاً من أداء النيابة العامة لدورها وبصفتها الأحرص على تحقيق مصالح المجتمع المصري في حيادية ونزاهة وفقاً للقانون ودون تأثر لما تتنازع فيه التيارات السياسية المختلفة فقد سبق أن كلف النائب العام فريقاً بدراسة أسباب الحكم "بترئة مبارك وبقية المتهمين" وكشفت نتائج هذه الدراسة عن عوار قانوني شاب الحكم".

ومحكمة النقض هي المحكمة العليا في القضايا الجنائية في مصر.

وسبق لهذه المحكمة أن الغت الحكم الأول الذي صدر في هذه القضية في يونيو 2012 وقضى بالسجن المؤبد لمبارك، وقررت إعادة المحاكمة أمام هيئة قضائية جديدة.

وأمام محكمة النقض الآن خياران: أما تاييد الحكم أو الغائه، ووفقاً للقواعد القانونية في مصر، فإن محكمة النقض إذا ألغت للمرة الثانية حكماً في نفس القضية تصبح ملزمة بأن تنظر بنفسها موضوع الدعوى للفصل فيها.

وفي محاولة امتصاص غضب الرأي العام المصري بسبب هذا الحكم الذي رأي فيه كثيرون مؤشراً لعودة نظام مبارك بقوة، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي بياناً مساء الأحد يؤكد أن مصر "لا يمكن أن تعود إلى الوراء" وكلف لجنة قانونية بإعداد تعديل تشريعي حتى لا تسقط اتهامات الفساد المالي للموظفين العموميين بالتقادم أثناء وجودهم في وظائفهم.

وكانت المحكمة أسقطت السبت اتهامات بالفساد المالي لمبارك استناداً إلى القانون الحالي الذي يقضي بأن تسقط هذه الجرائم بالتقادم "بعد عشر سنوات من وقوعها".

وأفادت وسائل الإعلام المصرية أن اللجنة تعد تعديلاً يقضي بأن لا تسقط جرائم الفساد المالي المنسوبة للموظفين العموميين إلا "بعد عشر سنوات من تركهم وظائفهم" أياً كان تاريخ وقوع هذه الجرائم.

ويتهم الناشطون والمدافعون عن حقوق الانسان بانتظام السيسي باقامة نظام أكثر تسلطاً من نظام مبارك منذ توليه السلطة بعد إطاحة الرئيس الإسلامي محمد مرسي في يوليو 2013.

ومنذ إطاحة مرسي قتل ما لا يقل عن 1400 من أنصاره معظمهم من المتظاهرين فيما اعتقل أكثر من 15 ألف شخص وحكم على مئات من أنصار مرسي بالإعدام في محاكمات جماعية سريعة.

كما تستهدف السلطة المعارضة العلمانية واليسارية وقد اعتقلت عشرات الناشطين الشبان بتهمة مخالفة قانون مثير للجدل يحد من الحق في التظاهر.