سلطات بوروندي ترفض الضغوط الدولية وتحدد "خطاً أحمر"

صعد الرئيس البوروندي بيار نكورونزيزا الذي يشهد حركة احتجاجية في الشارع وضغوطاً دولية، لهجته الثلاثاء برفضه الضغوط الدبلوماسية التي "تقوض" المؤسسات وتأكيده مجدداً على أن "بعض القضايا" لا يمكن أن تكون "موضع نقاش".

وقال الناطق باسم الحكومة البوروندية للإذاعة الوطنية فيليب نزوبوناريبا أن "حكومة بوروندي (...) تشعر بقلق عميق من النشاط الدبلوماسي الجاري الذي يهدف إلى تقويض -- وإلى حد كبير -- إلى تشويه صورة المؤسسات الجمهورية والدستورية".

ويأتي تصريح السلطات البوروندية بعد شهر تماماً على اندلاع التظاهرات التي شهدت أعمال عنف للاحتجاج على ترشيح الرئيس نكورونزيزا الذي يحكم البلاد منذ 2005 للانتخابات الرئاسية التي ستجري في 26 يونيو.

ونشرت الشرطة من جديد بقوة في الأحياء التي تشهد احتجاجات، وكما يحدث منذ أيام، يحاول الشرطيون منع عقد أي تجمع، وقد سجل اطلاق نار متقطع في عدد كبير من الأحياء.

وللمرة الأولى منذ شهر نصبت مجموعات متظاهرين حواجز في حي موينزي التجاري المسلم القريب من وسط المدينة، وقال علي أحد المحتجين أن "بوينزي حي يعمل فيه الناس عادة، لقد انضم إلى المتظاهرين وهذا أمر خطير".

وفي اروشا، أعلن اوتيونو اوورا من الأمانة العامة لمجموعة شرق أفريقيا عن قمة للمجموعة "ستعقد في 31 مايو في دار السلام" العاصمة الاقتصادية لتنزانيا، وأضاف أن "كل القادة سيحضرون".

لكن لم يعرف ما سيناقشه قادة المجموعة في هذه القمة، إن كان اتخاذ موقف من قضية ترشح الرئيس لولاية جديدة أم الاكتفاء بطلب ارجاء الانتخابات.

وكانت قمة سابقة حول بوروندي عقدت في دار السلام، وانتهز ضباط بورونديون غياب الرئيس ليعلنوا في 13 مايو عن انقلاب فشل بعد يومين.

وبعد تأكيده على أنه "يقدر نصائح كل المهتمين بالوضع"، حذّر الناطق باسم الحكومة من أن "بعض القضايا التي تتعلق بالسيادة والدستور وغلبة القانون الذي يحكم جمهورية بوروندي لا يمكن أن تكون موضوع نقاش".

وأدى اختيار حزب الرئيس المجلس الوطني للدفاع عن الديموقراطية-قوى الدفاع عن الديموقراطية، نكورونزيزا مرشحاً للانتخابات الرئاسية المقبلة إلى حركة احتجاجية غير مسبوقة، ومنذ ذلك الحين، تجري تظاهرات بشكل شبه يومي تخللتها صدامات عديدة مع الشرطة أدت إلى سقوط 25 قتيلاً في خلال أربعة أسابيع.

ويرى المعارضون لترشح نكورونزيزا لولاية ثالثة أن هذه الخطوة غير دستورية، لكن المحكمة الدستورية حسمت الأمر لمصلحة أنصار الرئيس مؤكدة أنه يستطيع الترشح، وتتهم المعارضة هذه المحكمة بأنها منحازة للسلطة.

ويتمسك كل من الطرفين بموقفه بينما لم تشهد الجهود الدبلوماسية التي تجري خصوصاً برعاية الأمم المتحدة أي تقدم.

وترى الأسرة الدولية أن الشروط لم تجتمع بعد لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في الخامس من يونيو وفي السادس والعشرين منه على التوالي.

وقال الناطق باسم الحكومة البوروندية أن "الحكومة لن تناقش مسائل تؤدي إلى تقويض مؤسساتها وهذه تشكل خطاً أحمر يجب أن يشكل دليلاً لكل الذين يسعون إلى التعاون"، مشيراً إلى أن "الرئيس نكورونزيزا أكد على أنه إذا انتخب من الشعب بموجب الدستور فستكون هذه آخر ولاية له".

من جهة أخرى، دان الناطق بدون أن يذكر أي تفاصيل "تقارير نشرت لتشويه صورة الحكومة"، متهماً "وسائل الإعلام الدولية وعملاء أجانب بالتشجيع والدعم العلني للشائعات التي ترافق تظاهرات عنيفة في بعض أحياء العاصمة البوروندية مما يؤدي إلى نزوح للاجئين إلى الدول المجاورة".

وأضاف بأن "الحكومة تؤكد من جديد على أن الوقائع على الأرض تناقض هذه التقارير التي تشكل مصدر وحي لوسائل الإعلام الدولية لكنها تصنع الرأي العام الدولي والإقليمي".