«المركزي» المصري: أسعار الفائدة دون تغيير

رغم مساعدات بمليارات الدولارات قدمتها دول خليجية لمصر خلال العام الماضي، كان تعافي الاقتصاد ضعيفاً، وتتراوح التوقعات للنمو في هذا العام بين 2 و2.5 في المئة.

أبقى البنك المركزي المصري، امس الاول، سعري الإيداع والإقراض لليلة دون تغيير عند 9.25 في المئة و10.25 في المئة على الترتيب، وهو ما يتفق مع توقعات المحللين في مسح أجرته «رويترز» في ضوء ضغوط التضخم المرتفع والجمود الاقتصادي.

وقال البنك في بيان إن المعدلات الحالية للعائد «تعد مناسبة في ضوء توازنات المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم ونمو الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى أثر قرار رفع أسعار العائد لدى البنك المركزي الذي تم اتخاذه في اجتماع اللجنة السابقة للسيطرة على توقعات التضخم وللحد من الارتفاع العام للأسعار».

وكان محللون توقعوا في مسح أجرته «رويترز» أن يبقي البنك أسعار الفائدة دون تغيير في محاولة منه للموازنة بين الحاجة لخفض التضخم، وفي نفس الوقت دعم الاقتصاد الذي يعاني الجمود منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وتباطأ التضخم منذ بلغ أعلى مستوى له في نحو أربع سنوات عند 13 في المئة في نوفمبر، لكنه ارتفع في يوليو بعدما خفضت الحكومة دعم أسعار الوقود، وهو ما قد يرفع بدوره أسعار سلع أخرى.

وقال البنك المركزي ان «احتمال ارتفاع الأثر غير المباشر والأثر الثانوي عن المتوقع قد يزيد من المخاطر المحيطة بالتضخم».

وأضاف ان «انخفاض احتمال عودة الأسعار العالمية للمواد الغذائية للارتفاع في ضوء التطورات العالمية الحالية سوف يستمر في الحد من المخاطر الصعودية للتضخم».

وكان البنك المركزي قد رفع أسعار الفائدة الأساسية في خطوة غير متوقعة في اجتماعه السابق في 17 يوليو اعتبرت محاولة لكبح التضخم بعد ارتفاع أسعار الوقود.

ونما الاقتصاد 1.2 في المئة في النصف الأول من 2013-2014، وهو مستوى أقل بكثير من اللازم لخفض معدل البطالة الهائل. ورغم مساعدات بمليارات الدولارات قدمتها دول خليجية لمصر خلال العام الماضي كان تعافي الاقتصاد ضعيفا، وتتراوح التوقعات للنمو في العام الحالي بين اثنين و2.5 في المئة.

وقال البنك المركزي: «ﺑﻨﻈﺮة ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﻓﻌﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻰ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ اﻟﻜﺒﺮى ﻣﺜﻞ ﻣﺸﺮوع ﺗﻨﻤﯿﺔ ﻗﻨﺎة اﻟﺴﻮﯾﺲ اﻟﺬي ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﯾﺴﺎهم ﻓﻰ زﯾﺎدة اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي، ﻓﺈن زﯾﺎدة ﻣﺨﺎطﺮ اﻧﺨﻔﺎض ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اإجمالي ﻗﺪ ﺗﺄﺗﻲ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﯿﺔ اﻟﻤﺨﺎطﺮ النزولية اﻟﻤﺤﯿﻄﺔ ﺑﺘﻌﺎﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ واﻟﺘﻲ ﻣﺎزاﻟﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻓﻲ ظﻞ اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاجه ﺑﻌﺾ دول ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﯿﻮرو وﺗﺒﺎطﺆ اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ».

وكان الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، أصدر قراراً بقانون امس الاول، بشأن "شهادات استثمار وتنمية قناة السويس"، والتي تعتزم الحكومة طرحها على المصريين لجمع نحو 60 مليار جنيه، حوالي تسعة مليارات دولار، لتمويل "قناة السويس الجديدة".

ونص قرار الرئيس المصري على أن "تعهد هيئة قناة السويس – بضمان وزارة المالية – إلى كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، وبنك قناة السويس، بإصدار شهادات استثمار متعددة الفئات، تستغل حصيلتها في تمويل تطوير وتنمية قناة السويس".

وأشار بيان للمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير إيهاب بدوي، إلى أن القرار بقانون تضمن أن "تحدد فئات الشهادات بحسب عوائدها وشروطها، بالاتفاق بين الهيئة والبنوك الأربعة المجتمعة".

وأضاف البيان أن المادة الأولى من القرار تضمن أيضاً أن يتم إيداع حصيلة تلك الشهادات في حساب الهيئة لدى البنك المركزي المصري، على أن يتم الخصم على هذا الحساب، في حالات الاسترداد، وصرف العائد، والاستحقاق.

ونصت المادة الثانية من القرار بقانون على أن "تُعفى شهادات الاستثمار المشار إليها في المادة السابقة، وما تغله من عائد، وكذلك قيمة استغلالها أو استحقاقها، من جميع أنواع الضرائب والرسوم، ورسم الدمغة".

يُذكر أن محافظ البنك المركزي، هشام رامز، كان قد أعلن، خلال مؤتمر صحافي عقده في وقت سابق الأحد، أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون شهادات الاستثمار بمشروع قناة السويس الجديد، وتم إرساله لرئاسة الجمهورية، ومن المتوقع إصداره قريباً.

وأضاف رامز، في المؤتمر الصحفي الذي حضره رؤساء البنوك الأربعة، أن هذه الشهادات سيتم إصدارها للأفراد والأشخاص الطبيعية والاعتبارية من المصريين فقط، وأن البنوك المصدرة للشهادات لن تتقاضى أي عمولات على إصدارها، أو على عوائدها.

وفيما يتعلق بقيمة الفائدة على شهادات الاستثمار، قال رامز إن "قيمة الفائدة 12 في المئة، وهي ثابتة ولن تتغير تحت أي ظرف"، مشيراً إلى أنه سيتم صرف العائد كل ثلاثة أشهر للشهادات التي تزيد قيمتها على 1000 جنيه، بينما يتم صرف العائد للشهادات التي تقل عن 1000 جنيه، بشكل تراكمي آخر المدة.

(رويترز)