شركات خاملة في البورصة لم تتداول منذ عامين

في وقت تتطلع هيئة اسواق المال الى ترقية سوق الكويت للأوراق المالية واعتماده ضمن مؤشرات الأسواق الناشئة، وكذلك الحصول على عضوية الأيسكو، فإن هناك شركات في البورصة لم تشهد اي صفقات تداول منذ اكثر من عامين.

وهناك في السوق قائمة اخرى يبلغ معدل الدوران فيها اقل من 1 في المئة، رغم انها بين الأسهم الممتازة والمصنفة كأفضل السلع المدرجة في البورصة.

والقاعدة تقريباً في البورصة شبه مقلوبة، حيث تستحوذ قائمة الأسهم الرخيصة والمضاربية على أعلى معدلات الدوران في السوق، وتستهوي هذه الشريحة من الأسهم جموع المتعاملين في السوق والشريحة الأوسع، وهي فئة صغار المساهمين وغالبية المضاربين، فصغار المستثمرين يقبلون على الأسهم ذات الدوران العالي، والمضاربين يجدون ضالتهم في هذه الأسهم التي تمكنهم من الدخول والخروج السريع.

وبين شريحة صغار المستثمرين والمضاربين، شهدت عمليات المحافظ والنصاديق عملية جمود وشلل تام لعدة اسباب اهمها:

1 - الخسائر الدفترية العالية التي منيت بها المحافظ والصناديق وتجعلها مكبلة الحركة.

2 - ضعف السوق يجعل تحركات كل من المحافظ والصناديق محدودة جدا وفي نطاق ضيق.

3 - بعض الصناديق لديها تشبع وفق النسب المحددة لها رقابيا في القطاعات او التركيز على الأسهم ضمن مكونات الصندوق.

4 - ارتفاع طلبات الخروج مقابل ضعف كبير في السيولة الجديدة.

5 - توقف الجهات الحكومية عن المساهمات في الصناديق.

وفيما يخص الأسهم الخاملة التي لم تشهد صفقات منذ ما يزيد على عامين، تقول مصادر ان الأمر يتطلب اعادة النظر فيها من خلال وضع ضوابط تضمن حداً ادنى من الدوران على هذه الأسهم بشكل سنوي، مشيرة إلى أنه من خلال فترة الركود التي تشهدها تلك الأسهم يتضح ان الشركات لم تفعل بند شراء الـ10 في المئة، حيث لم تشهد اي صفقة.

ولفتت إلى أن احدى اكبر العقبات التي ستواجه السوق خلال خطوات الترقية التي تسعى اليها الجهات الرقابية هي سائلية السوق، بجانب اجراءات اخرى مطلوب تنظيمها، من ابرزها نسب الملكيات الأجنبية، وتسجيل المستثمرين ومرونة فتح حسابات التداول، اضافة الى لوائح وأنظمة السوق، وتدفق المعلومات بشفافية وعدالة وفق نظام افصاح صارم يمنع استغلال المعلومات او توصيلها الى طرف دون جموع المستثمرين، وتطوير عمليات المقاصة والتسوية وفق النظم العالمية، مرورا بأمانة الحفظ، وقابلية نقل الملكيات وفق الية موحدة، وإقراض واقتراض الأسهم، والبيع على المكشوف.

وبحسب مسؤولين ماليين، فإن تعجيل إصدار نظام صانع السوق سيحل الكثير من العقبات التي تواجه البورصة حاليا على صعيد السيولة والسعر العادل لكثير من الأصول وفق الأرباح والعوائد التي تحققها.