تحاول وزارة الصحة بالتعاون مع السفارة الهندية في البلاد، إيجاد حل لما عرف بـ«فضيحة التمريض» بشأن 500 ممرضة من الهند تم التعاقد معهن للعمل في الوزارة من قبل شركات، وحصلت هذه الشركات على إتاوات قدرت بـ 7 آلاف دينار عن كل ممرضة.

Ad

علمت "الجريدة" أن اجتماعات مكثفة على مدى اليومين الماضيين، تمت بين وزارة الصحة والسفارة الهندية في البلاد، لحل ما أثير مؤخرا وعرف بـ"فضيحة التمريض".

وقالت مصادر صحية مطلعة إن مسؤولين من الوزارة وعلى رأسهم الوكيل المساعد للخدمات الطبية المساندة د. جمال الحربي والوكيل المساعد للشؤون القانونية والمستشار القانوني للوزارة د. محمود عبدالهادي اجتمعا أمس وأمس الأول مع السفير الهندي في البلاد سونيل جين لمحاولة إيجاد حلول لهذه القضية.

جدير بالذكر أن أحد الأطباء أثار هذه القضية عبر حسابه في "تويتر"، مؤكدا أن أكثر من 500 ممرضة تم التعاقد معهن للعمل في وزارة الصحة من قبل شركات، وحصلت هذه الشركات على إتاوات قدرت بـ 7 آلاف دينار من كل ممرضة.

ومن جهتها، طالبت جمعية التمريض، وقتئذ، بفتح تحقيق عاجل من قبل الجهات المعنية فيما أسمته "فضيحة الرشوة الممنهجة التي تتبعها بعض الشركات في توظيف الممرضات من خلال ابتزازهن واستغلال حاجتهن والحصول منهن على ما يقرب من سبعة آلاف دينار مقابل الحصول على وظيفة".

وقال رئيس الجمعية بندر العنزي إن التباطؤ في إيجاد حلول ناجزة ومعاقبة الشركات المرتشية ستكون له انعكاسات خطيرة على سمعة الكويت لاسيما في ظل تفشي هذه الظاهرة بين الشركات الجديدة، مؤكدا أن جمعية التمريض الكويتية حذرت من قبل في التعامل مع مثل هذه الشركات. وأضاف أن إسناد مهمة جلب التمريض إلى شركات مبتدئة وغير مؤهلة خلق العديد من الإشكاليات داخل القطاعات الصحية في الكويت.

علاج طبيعي

من جانب آخر، افتتحت وزارة الصحة أمس عددا من عيادات العلاج الطبيعي في أربعة مراكز صحية بمختلف المناطق وذلك ضمن خطة الوزارة لتعميم الفكرة وتطوير وتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين بمختلف تخصصات العلاج الطبيعي.

وقال وكيل وزارة الصحة د. خالد السهلاوي في تصريح لـ"كونا" انه تم افتتاح عيادات العلاج الطبيعي في مركز علي الغانم الصحي ومركز الروضة الصحي ومركز النفيسي ومركز عبدالرحمن العبدالمغني الصحي.

وأضاف أن الوزارة تعمل على افتتاح قسم للعلاج الطبيعي في كل من مركز حمد الحميضي وشيخة السديراوي الصحي، مشيرا إلى انه سيتم افتتاح عيادات أخرى بشكل موسع مستقبلا في مختلف المناطق الصحية.

وأوضح السهلاوي أن الهدف من افتتاح أقسام تخصصية في المراكز الصحية هو تقليل الضغط على المستشفيات وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات الصحية في مناطق قريبة من مساكنهم.

الغذاء الآمن

وفي موضوع منفصل، أكدت رئيسة لجنة تعزيز الصحة بمنطقة الأحمدي الصحية د. حمدية الفضلي وجود خمس وصايا لضمان مأمونية الغذاء صادرة عن منظمة الصحة العالمية، وهي تعتبر كإرشادات عملية إلى البائعين والمستهلكين بشأن مناولة الأغذية وتحضيرها، وتتمثل في الحفاظ على النظافة والفصل بين الطعام النيئ والطعام المطهو وطهو الطعام جيدا والاحتفاظ بالطعام في درجة حرارة مأمونة، إلى جانب استخدام المياه والمواد الخام المأمونة. وقالت الفضلي في تصريح صحافي تزامنا مع يوم الصحة العالمي إن هذا اليوم أتاح الفرصة لتنبيه الأشخاص العاملين في مختلف القطاعات الحكومية والمزارعين والمصنعين والممارسين في مجال الصحة، وكذلك المستهلكين، إلى أهمية السلامة الغذائية، وبالدور الذي يمكن لكل شخص أن يلعبه كي نكون جميعاً على ثقة من أننا نتناول طعاما آمنا.

وأشارت إلى أن العالم بأسره يحتفل سنويا بيوم الصحة العالمي، بحيث جاء شعار هذا العام (السلامة الغذائية)، والذي يربط الغذاء غير المأمون بوفاة ما يقدر بنحو مليوني شخص سنوياً، معظمهم من الأطفال، كما يُعد الغذاء الذي يحتوي على البكتريا الضارة أو الفيروسات أو الطفيليات أو المواد الكيميائية مسؤولاً عما يزيد على 200 مرض تبدأ من الإسهال وتصل إلى السرطان.

وأفادت بأن المخاطر الجديدة التي تتهدد السلامة الغذائية تنشأ باستمرار، وتطرح التغيرات التي تطرأ على طرق إنتاج الأغذية وتوزيعها واستهلاكها؛ والتغيرات التي تطرأ على البيئة؛ والأمراض الجديدة والناشئة ومقاومة مضادات الجراثيم، تحديات أمام النُظم المعنية بالسلامة الغذائية، وتعزز زيادة حركة السفر والتجارة من احتمالات انتشار التلوث على الصعيد الدولي.

بدورها، أكدت رئيس المكتب الإعلامي بوزارة الصحة د. غالية المطيري أن دولة الكويت تعمل جاهدة للالتزام بتنفيذ الخطة الاستراتيجية العالمية للسلامة الغذائية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية عام 2013، والتي تعتبر مهمة متعددة القطاعات ومسؤولية مشتركة بين وزارة الصحة والعديد من الوزارات التي تتعاون لوضع سياسات وأطر تنظيمية لإنشاء وتنفيذ نظم السلامة الغذائية التي تضمن أن يصل إلى المستهلك أغذية مأمونة.

وأوضحت أن وزارة الصحة حققت نجاحا في تنظيم يوم الصحة العالمي بمشاركة العديد من الجهات المهتمة بهذا الشأن. وأوضحت أن مردود الالتزام بمعايير السلامة الغذائية ينعكس إيجابا على جودة حياة الأفراد وكذلك على اقتصاد الدول ومعدل التنمية.