«تكنولوجيا المعلومات»: جلسة حوارية حول إطار الحوكمة في التكنولوجيا

عقد الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات جلسة حوارية حول مشروع الإطار الوطني لحوكمة تكنولوجيا المعلومات للقياديين، بحضور وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين في الجهات الحكومية.

وفي بداية الجلسة قدم المدير العام للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات عبداللطيف السريع عرضاً عن أعمال الجهاز وإنجازاته من خلال البوابة الرسمية الإلكترونية لدولة الكويت والخدمات الإلكترونية، داعيا الحضور إلى المزيد من التعاون والتنسيق وبذل الجهود من أجل زيادة الخدمات الإلكترونية، كما قدم السريّع مدخلا إلى فكرة الحوكمة في مجال تكنولوجيا المعلومات للحضور، وأن فكرة الإطار تأتي من خلال تبني المعايير والمقاييس التقنية الرائدة لتطبيقها في الجهات الحكومية.

مشروع تنموي

من جانبه، قدم نائب المدير العام لقطاع تقنية المعلومات المهندس قصي الشطي عرضا خاصا بإطار الحوكمة الوطني في مجال تكنولوجيا المعلومات، مشيراً إلى أنه «تم وضع الإطار بالتعاون مع أحد البيوت الاستشارية العالمية من ذوي الخبرة في هذا المجال، وهو أحد مشروعات خطة التنمية التي ينفذها الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بناء على الاختصاصات الواردة في مرسوم إنشائه».

لقاءات ثنائية

وأضاف أنه «تم في البداية عمل مسح للجهات الحكومية يتعلق بمدى تطبيقها للمعايير والمقاييس العالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات، كما تم عقد لقاءات ثنائية معها بهذا الشأن، كما جرى إشراك الجهات الحكومية في تطوير اطار الحوكمة الوطني في مجال تكنولوجيا المعلومات من خلال اطلاعها بشكل دوري على مراحل تنفيذه، وتم الانتهاء منه وانجازه وتدريب ممثلي الجهات الحكومية عليه».

 وأوضح أن «الإطار الوطني لحوكمة تكنولوجيا المعلومات يشمل مجموعة السياسات والإجراءات التي من المتوقع أن تطبقها الجهات الحكومية وتم تحديدها بناء على أفضل الممارسات والمعايير العالمية الرائدة والمعتمدة بمجال تكنولوجيا المعلومات، ويشمل الإطار أيضاً دليل التدقيق الفني ودليل الامتثال».

وأضاف الشطي أن «الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات سيقوم بالتنسيق مع الجهات الحكومية لمتابعة تطبيق هذا الإطار ومتابعة أعماله مع الجهات الحكومية»، مبينا أن «الإطار يسعى إلى رفع مستوى كفاءة وأداء الموارد الحاسوبية والبشرية لدى الجهات الحكومية، وتحقيق العائد الأمثل منها والوصول إلى النتائج المرجوة، كما يسعى الإطار إلى ربط أعمال وأنشطة تكنولوجيا المعلومات بشكل أكبر مع التوجهات المؤسسية في كل جهة حكومية».