مخاوف من انتقادات دولية لملف مصر الحقوقي

وسط أجواء ساخنة في مصر، تستعرض القاهرة ملفها الحقوقي الثاني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الأربعاء المقبل، في وقت تواجه الحكومة اتهامات داخلية وخارجية بعدم تنفيذ التوصيات التي وقعت عليها في الاستعراض الدوري الأول لملفها الحقوقي أمام الأمم المتحدة في 2010.

وتضمنت الوثيقة التي وقّعت عليها القاهرة، عدة بنود بينها تعهدات بالسماح للجمعيات الحقوقية بمزاولة مهامها، ووضع إجراءات يسيرة لا تخضع لتقدير السلطة الإدارية، وأن تكون متفقة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان في ما يتعلق بإشهار الجمعيات، وهو الأمر الذي قال بشأنه مدير مركز القاهرة لحقوق الإنسان، محمد زارع، إن الحكومة المصرية لم تلتزم به، مرجحا أن تواجه القاهرة انتقادات شديدة أثناء عرض ملفها الحقوقي أمام الأمم المتحدة.

في المقابل، وبينما أكد رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، محمد فايق، أن المجلس أعد تقرير المراجعة الدورية الشاملة بعد عقد عدة اجتماعات تنسيقية مع ممثلي الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، بهدف التعرف على مدى ما تم تنفيذه من توصيات المراجعة الدورية الأولى في 2010، رجح نائبه، عبدالغفار شكر، تعرّض مصر لانتقادات واسعة نتيجة عدم التزامها بتوصيات المؤتمر الأول.

وتوقع مدير "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" جمال عيد، أن تواجه مصر انتقادات لعدم وفائها بالتزاماتها في ملف حقوق الإنسان، وقال لـ"الجريدة": "الممارسات التي تجرى الآن في مصر تؤكد تراجع حالة حقوق الإنسان".

بينما أكد المتحدث الرسمي لحركة "تمرد" محمد نبوي، أن مصر لديها من الردود على جميع الانتقادات المُتوقع أن تواجهها خلال عرض ملفها الحقوقي أمام الأمم المتحدة، مضيفاً لـ"الجريدة": "نواجه حرباً ضروسا لحماية مصر من الإرهاب، ومصر دولة تحترم حقوق الإنسان، لكن يجب أن يتم التصدي للجماعات الإرهابية"، مؤكداً أن التجاوزات الحقوقية غير مقصودة، وخاصة في ظل الحرب على الإرهاب.

من جانبه، ينظم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، اليوم، ورشة تدريب متخصصة، للصحافيين والإعلاميين المعنيين بمتابعة فعاليات الاستعراض الدوري الشامل للملف الحقوقي المصري بالأمم المتحدة، تستهدف تعريف الصحافيين والإعلاميين بالاستعراض الدوري الشامل، كأداة ضمن مجموعة أخرى من الآليات التي يتبعها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لتقييم الوضع الحقوقي وحالة حقوق الإنسان في الدول الأعضاء.