أقر مجلس الأمة المشروعين الحكوميين، بشأن تركيب الكاميرات الأمنية، ومكافحة جرائم تقنية المعلومات، في المداولة الثانية، وأحالهما إلى الحكومة. ووسط مطالبة نيابية بالمحافظة على خصوصيات الناس في تطبيق القانون، قال نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، في جلسة أمس، إن "الدول المجاورة بلغت المرحلة الرابعة في تركيب كاميرات المراقبة، ونحن لم نبدأ بعد في المرحلة الأولى".وعقب موافقة الحكومة على تعديلات النائب راكان النصف على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات أقر المجلس القانون في المداولة الثانية، ووافق في بداية الجلسة على ثماني ميزانيات لعدة جهات حكومية، ورفض رفع الحصانة عن النواب محمد البراك ونبيل الفضل وحمد الهرشاني. وبعد انتقادات الأعضاء التعيينات الحكومية، خاصة في ما يتعلق بعدم وضع ضوابط لتعيين القياديين، وافق المجلس على طلب لجنة تنمية الموارد البشرية سحب تقريرها عن تعيين القياديين، على أن تقوم بدراسته خلال العطلة الصيفية.وبحسب طلب لجنة الأولويات فإنه من المقرر في جلسة اليوم، في حال الوصول إليه، مناقشة تقريري لجنة التحقيق في الحيازات الزراعية ولجنة الإيداعات المليونية.افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة في التاسعة والنصف صباح أمس، بعد أن رفعها نصف ساعة نتيجة عدم اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام اسماء الحضور والمعتذرين عن عدم حضور الجلسة.وابن الغانم النائب السابق هادي هايف الحويلة، مشددا على ان الراحل منذ بداية تمثيله للشعب من عام 1975 نموذجا للبرلماني المتميز، متقدما بخالص العزاء لاسرة الفقيد وللشعب الكويتي وللزميل محمد الحويلة.وتقدم النائب فيصل الدويسان باقتراح باقامة معرض للصور لمن رحل خلال الفصل التشريعي الرابع عشر، على ان يقام في الجلسة الختامية لفض دور الانعقاد.وابن النائب عبدالله التميمي الراحل جاسم الخرافي، نظرا لعدم تواجده خلال الجلسة الماضية كما ابن هادي الحويلة، مستذكرا الدور المميز الذي قاما به خلال تمثيلهما للشعب الكويتي.كما شارك النائب عادل الخرافي في تأبين عمه جاسم الخرافي، الذي اكد ان طيبته معروفة للجميع، مسستعرضا فترته لرئاسة المجلس، حيث قال: نختلف في قضايا كثيرة ولكن نتفق على قضايا معينة نضعها اولوية وكانت مبادرته سبب تحقيق الانجازات.كما ابن النواب محمد الجبري وفيصل الكندري وحمود الحمدان واخرون النائب السابق هادي هائف الحويلة، مشددين على ان الفقيد كان قدوة للدائرة الخامسة، وكان ابنا بارا ومدرسة وطنية يحتذى بها.كما شاركت الحكومة في تأبين الخرافي حيث اكد الوزير علي العمير ان استكمال مسيرة الفقيد سيظل محفورا في ابنائه متقدما بخالص العزاء الى النائب محمد الحويلة.وهنأ وزير الداخلية اهل الكويت والقيادة السياسية والحكومة والمقيمين بالشهر الفضيل، وودعنا بالامس العم هادي الحويلة واقول انه هو ابوي الذي رباني وتعلمنا منه الكثير من الحكمة ومن خلف لم يمت والبركة بابنه العزيز النائب محمد الحويلة.استقدام العمالةوانتقل المجلس الى التصديق على مضابط الجلسة السابقة وابدى النائب عبدالله الطريجي ملاحظة على كلمة للنائب سعدون حماد بشأن حديث رئيس الهيئة العامة للاستثمار الذي نقله كامل العوضي ويقول مستعد لدفع 5 ملايين من جيبي للمشاركة بشركة استقدام العمالة فقصة مدير التأمينات لم تنته لذا على وزير المالية التحقق والا يمر حديثه مرور الكرام.ونفى النائب كامل العوضي صحة هذا الحديث، مشيرا الى ان حديث مدير الهيئة العامة للاستثمار جاء من باب "الغشمرة" حيث قال لي مداعبا: "اعطيك 5 ملايين دينار وفكنا".بدوره شدد النائب سعدون حماد على ان كلام العوضي مسجل في اجتماع اللجنة الصحية وقال في بالحرف: "سأدفع 5 ملايين دينار من جيبي للشركة".واشار النائب عبدالله المعيوف الى حديث النائب صالح عاشور في الجلسة السابقة مطالبا بشطبه وهو المتعلق بحديثه عن "سب الذات الالهية والصحابة".ورد النائب صالح عاشور مؤكدا انه ليس هناك داع للشطب لانه كلام شرعي، فالكافر يستتاب بعد ثلاثة ايام، وانا قلت انه الله غفور رحيم، ونحن نخالف شرع الله باضافة احكام سجن تصل الى عشر سنوات، وهي عقوبة كبيرة جدا على من يتعدى على الذات الالهية فمن الممكن ان تبدأ بالاستتابة ثم يتم التدرج في العقوبات ومصر على حديثي.وقال النائب احمد مطيع ان حديث عاشور لا يجوز، ومرفوض ويجب ان تكون هناك عقوبات حازمة، وكأننا بحديثه نعطي باسم الديمقراطية سببا لسب الله.وشدد المعيوف على ان من يسب الذات الالهية يجب ان يعدم، وصحيح ان الله غفور رحيم لكن لا نعطي عذرا لمن يسيء لله، والله ايضا شديد العقاب.ورفض النائب عاشور تصوير مطيع بأننا نذهب مع سب الذات الالهية، فنحن نتحدث عن العقوبات ونقول يجب ان يستتاب اولا، وحكم العشر سنوات مخالف للشرع.من جانبه، قال النائب احمد مطيع: "والله يستحق الاعدام من يسب الذات الالهية لان حكمه الردة وحكم الردة قطع الرأس".في المقابل اصر النائب عاشور على حديث مطالبا بعدم شطبه، لان هذا رأيي ولنترك الفرصة للناس لقراءة التباين في الاراء.ونوه الغانم بان الامر يحسم بالتصويت، ووافق المجلس على شطب حديث عاشور بنتيجة 27 من 37 كما وافق على المضابط.ووافق المجلس على تمديد جلستي امس واليوم حتى الساعة الرابعة عصرا.وأخذ رئيس لجنة الاولويات موافقة المجلس على ان تكون القوانين التي تتم مناقشتها في جلسة الامس واليوم هي الميزانيات لعدد من الجهات والكاميرات الامنية والجرائم الالكترونية وجامعة جابر والحضانة العائلية والخطة السنوية 2016/2017 والعمالة المنزلية اضافة الى تقرير لجنة الحيازات الزراعية وتقرير لجنة الايداعات.بند الرسائلوانتقل المجلس عقب ذلك الى مناقشة بند الرسائل الواردة بعد ان وافق على ترحيل بند الاسئلة الى جلسة اليوم وتضمن بند الرسائل الواردة ثلاث رسائل.وكان اول المتحدثين في بند الرسائل الواردة النائب يوسف الزلزلة مشددا على ان تعيينات الحكومة باراشوتية ويجب ان نضع مواصفات واضحة لشروط التعيين بالمناصب القيادية، مبديا رفضه لرسالة لجنة تنمية الموارد البشرية. وتساءل الزلزلة: متى ستظل قضية البدون معلقة؟ مشددا على انها ككرة ثلج تكبر مع الايام، وأتمنى على وزير الداخلية ان يعمل على حل هذه القضية فنحن في بلد الانسانية ويقودنا امير الانسانية.فيما اكد النائب صالح عاشور وجود انهيار شامل في مرافق الدولة فالتعيينات تتم فيها حسب الواسطة والمنصب السياسي، مشيرا الى ان منصبي وكيل مساعد ووكيل ليس لهما اي شروط ومن الممكن تعيين اي فرد بهما، وهذه كارثة حيث ان هذه المناصب بالباراشوتات.كما دعا عاشور الحكومة الى ايجاد حلول جذرية لقضية البدون لان عدم حلها وضعنا في مشكلات مع المنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان.في حين اشار النائب عبدالحميد دشتي الى ان مرسوما اميريا رقم 111 صدر بشأن المناصب القيادية لذلك طلبت لجنة تنمية الموارد البشرية سحب تسعة اقتراحات بقوانين وجاءت رسالة رئيس اللجنة من باب التعاون ويجب الموافقة عليها.واشار دشتي الى ان الحكومة ابلغت لجنة الموارد البشرية بان اصدار اي شيء بشأن القياديين من قبل المجلس سيرد، لان هناك مرسوما صدر بهذا الخصوص.وحرص النائب عدنان عبدالصمد على الحديث عن قضية البدون في بداية كلامه، مشددا على ان الشيخ جابر وعد بحل قضية البدون، ومنحهم الحقوق ولكنه توفي قبل تنفيذ وعده الله يرحمه.وتمنى حل قضية البدون والاستعانة بهم في الوظائف الخالية فمنهم الاطباء والممرضون والمدرسون متوجها بالشكر الى وزيري الدفاع والداخلية لتعيينهما البدون في الوزارتين.وشكر عبدالصمد وزير الصحة بعد تراجع الوزارة عن نيتها طرد البدون العاملين على بند المكافأة، مشيرا الى ان رواتبهم التي لا تتجاوز الـ 200 دينار يتأخر صرفها.ورد وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد طالبا من النائب عبدالصمد ان يعلمه ما هي الحقوق التي تحدث عنها وتتعلق بالامير الراحل الشيخ جابر.فقال عبدالصمد ان قانونا كان سيصدر عقب التحرير والامير جابر الاحمد قال سنعطيهم الحقوق، وأنت يا وزير الداخلية ما هي الحقوق التي انت قمت بمنحها للبدون؟ فحتى الوظائف بـ 200 دينار يتم طردهم منها.وطلب الوزير معرفة القانون الذي تم تقديمه للشيخ جابر الاحمد ويجب ألا نصور بلدنا على اننا ليس بلدا انسانيا.وقال عبدالصمد: لم اقل ان الامير رد القانون ولكن قلت انه بمكرمة اميرية سيصدر بحقوق ومازالت مشكلة البدون موجودة ومصطلح البدون اصبح دارجا على لسان منظمات حقوق الانسان و111 الف منتقص الحقوق في الكويت.منهجية الحكومةالى ذلك، تساءل النائب جمال العمر: ما هي المنهجية في تعيينات المناصب القيادية وكل يوم تتحلطم؟ مطالبا بإقرار قانون تعيين القياديين فهل يجوز ان يتم الغاء التعيينات برحيل الوزير ونتحمل مسؤولية قيادة سفينة ونحن مللنا من طريقة التعيينات والمنهجية، فالبلوى ليست في التعيينات وانما في منهجية الحكومة.وتابع العمر: أملنا في خليل عبدالله رئيس لجنة الموارد خيرا ولكن الحكومة تماطل وتصدر المرسوم وتلغيه كما حدث في تعيينات القطاع النفطي واذا اردنا تنمية حقيقية فهي تنمية (العنصر البشري) واعتقد ان لجنة تنمية الموارد غير راغبة في اقرار القانون.وأكد وزير المالية انس الصالح ان الحديث عن عدم احترام الحكومة للقانون كلام غير مقبول وجميع التعيينات التي تتم تكون من خلال ترشيح الوزير ويعتمدها مجلس الخدمة المدنية ثم الى مجلس الوزراء لاعتمادها ثم يصدر مرسوم اميري.واضاف الصالح: تلبية لطلبات وضع ضوابط تعيين القياديين اكثر صدر المرسوم الاميري بوضع ضوابط جديدة في سنوات خبرة تعيين المناصب والمؤهل الجامعي والالمام باللغة الانكليزية والحاسب الالي والدخول في دورة تدريب وتقديم وجهة نظر في تطوير القطاع، ثم تأجيل القانون لاختبار تطبيق ما نص عليه المرسوم.من جانبه، اكد النائب عبدالله التميمي انه غير صحيح القول ان وزير الداخلية هو المسؤول بمفرده عن البدون، فهناك العلاج والتعليم والاسكان، مشددا على انه اكبر خطأ التجديد لجهاز معالجة اوضاع البدون، الذي لم يقدم اي شيء للبدون، ويجب ان تحول الى وزير الداخلية "وأجزم أن الكويت اسوأ دولة في العالم بالنسبة لتعيين القياديين".ووافق المجلس على رسالة اللجنة المالية باحالة قانون الخدمة المدنية لتنمية الموارد.ووافق المجلس على احالة الاقتراحات الخاصة بالبدون من لجنة الداخلية والدفاع الى لجنة حقوق الانسان.وبشأن رسالة لجنة تنمية الموارد البشرية قال رئيس اللجنة خليل عبدالله: مرتاح الان من عدم حضورهما وعدم الحضور اثبات بالنسبة لنا.وأضاف: كنت مصرا في البداية على اقرار قانون القياديين بدور الانعقاد الحالي واعدا بمواصلة دراسة الموضوع خلال فترة الصيف، ورفع التقرير الى المجلس في بداية دور الانعقاد، وتمت الموافقة على طلب اللجنة.رفع الحصانةوانتقل المجلس الى مناقشة تقارير اللجنة التشريعية بشأن طلبات النيابة العامة برفع الحصانة عن النواب نبيل الفضل وحمد الهرشاني ومحمد البراك وانتهت اللجنة الى رفض طلبات النيابة العامة عن الثلاثة اعضاء.وفي حين طلب النائب سعدون حماد التصويت على الثلاثة طلبات معا رفض الغانم طلبه في حين اخذ موافقة المجلس على ان يكون التصويت برفع الايدي.وقال النائب عبدالله المعيوف ان الشاكي بحق حمد الهرشاني دأب على مهاجمة المجلس وتسفيهه، لافتا الى ان هناك موظفين بوزارة التربية يتعاملون بأسلوب غير لائق مع النواب، وهذا سبب القضية المرفوعة على البراك.ورد وزير التربية والتعليم العالي بدر العيسى: لا نقبل ان يسيء اي موظف لاي مراجع فما بالنا بالاساءة للنواب! وستجدون تغييرات للافضل في التعامل مع المراجعين واي موظف يتطاول على المراجعين سينال جزاءه.في حين قال النائب نبيل الفضل ان لمسلم البراك نحو 700 قضية على اصحاب الرأي وكذلك الحال بالنسبة لوليد الطبطبائي والاخ حمد الهرشاني رد بأدب على من هاجم نواب مجلس الامة وانا اضطررت لتعطيل نصاب اللجنة التشريعية بسبب الذهاب لقصر العدل للتحقيق وعلى ضوء ذلك اعلن رفضي واشاد الفضل باجراءات وزير الداخلية في القاء القبض على الفار وانهاء الكوميديا.واعترض النائب ماجد موسى بدون ميكروفون، مشددا على ان البراك زميل لنا ومالك حق تتكلم، وقال حمدان العازمي: لا يجوز للفضل ان يغلط في البراك وطلب منه الغانم ومن حمدان ان يستريحا، مشددا على انه من يحدد، مؤكدا ان الفضل لم يغلط ولا يجوز مقاطعة المتحدث.وقال الدويسان مقاطعا موجها حديثه للعازمي: اطلب نقطة نظام انت في مجلس ولست في ديوانية.وقال الفضل: أتمنى على الشباب الذين اتخذوا البراك قدوة اتخاذه الان عبرة".وطلب النائب ماجد موسى الا يتحدث الفضل لان له سوابق، اما النائب محمد البراك فهو قدوة، والاخت الشاكية توقع البريد في المطبخ، ولا يجوز لمديرة منطقة ان تقول لنائب "اطلع" لانه ليس كما قال "داشش بيتها".في حين اعترض النائب عدنان عبدالصمد على مخالفة اللائحة والاساءة لاخرين غير موجودين لاننا بذلك سنقع في نفس الخطايا التي وقع فيها السابقون.ورفض المجلس رفع الحصانة عن حمد الهرشاني في حين لم يوافق على تقرير اللجنة التشريعية سوى خمسة اعضاء فقط.كما رفض المجلس رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل ورفض كذلك رفعها عن النائب محمد البراك بنتيجة 7 من حضور 37 عضوا.وفي حين وافق المجلس على بند الاحالات انتقل الى مناقشة تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي وتمت الموافقة على الذهاب للتصويت مباشرة دون مناقشة ورفع الغانم الجلسة الساعة 11:50 نصف ساعة للصلاة.استئناف الجلسةواستانف الغانم الجلسة عند الساعة 15:50.وانتقل المجلس الى تقرير الميزانيات للهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية وتقدر مصروفاتها بـ 104.4 ملايين دينار.وقال وزير المالية انس الصالح ان الحكومة تتعهد بتوجيه الادارات والهيئات التي لم توافق على ميزانيتها لجنة الميزانيات.وقال عبدالصمد: نحن نثق بتعهد وزير المالية، وكذلك نطلب العمل على ملاحظات ديوان المحاسبة.بدوره قال احمد مطيع: توجد مخالفات على هيئة الزراعة وندعو الاخوان الى عدم الموافقة على الميزانية لحين تجاوز المخالفات الواردة في لجنة التحقيق.وانتقل المجلس الى تقرير الميزانية لجامعة الكويت والتي تقدر مصروفاتها بـ 854 مليون دينار ووافق المجلس على مواد القانون، علما بعدم موافقة اللجنة على ميزانيتها.وانتقل المجلس الى تقرير ميزانية الهيئة العامة للبيئة والتي تقدر مصروفاتها بـ 14.9 مليون دينار ووافق المجلس على مواد القانون.وانتقل المجلس الى ميزانية الهيئة العامة للمعلومات المدنية وتقدر مصروفاتها بـ 34.3 مليون دينار وانتهت لجنة الميزانيات الى عدم الموافقة على ميزانية الهيئة ووافق المجلس على مواد الميزانية.وانتقل المجلس الى ميزانية الادارة العامة للاطفاء وتقدر بـ 128 مليون دينار، وانتهت لجنة الميزانيات في تقريرها الى عدم الموافقة على ميزانية الادارة ووافق المجلس على مواد قانون الميزانية.وانتقل المجلس الى ميزانية بلدية الكويت وقدرت بـ 224 مليون دينار، وانتهت لجنة الميزانيات الى عدم الموافقة على ميزانية البلدية ووافق المجلس على مواد قانون الميزانية.وقال عبدالصمد انه بعد انتهاء اللجنة الى عدم موافقتها على ميزانية البلدية على وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري ان يزودنا اولا باول بالمخالفات التي يعمل على تلافيها.وانتقل المجلس الى ميزانية هيئة تشجيع الاسثتمار المباشر وقدرت بـ 5.3 ملايين دينار، ووافق المجلس على ميزانيتها ووافق المجلس على مواد القانون.وانتقل المجلس الى ميزانية الهيئة العامة للصناعة وقدرت بـ 51.2 مليون دينار وانتهت اللجنة الى عدم الموافقة عليها ووافق المجلس على مواد القانون.وانتقل المجلس الى التصويت على ميزانية الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية ووافق عليها 26 عضوا ورفض 16، ووافق المجلس على التوصيات في التقرير الوارد من اللجنة.وانتقل المجلس الى التصويت على السبع جهات المتبقية وذكر الغانم ان التصويت لن يكون بما انتهت اليه اللجنة وان الموافقة تعني الموافقة على ميزانيات السبع جهات وهي جامعة الكويت والهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للمعلومات المدنية والادارة العامة للاطفاء وبلدية الكويت وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر والهيئة العامة للصناعة وتمت الموافقة عليها بنتيجة 38 مقابل خمسة وامتناع واحد.ولفت عبدالصمد الى وصول ميزانيات بعض الجهات هي هيئة التغذية والهيئة العامة للنقل.واشار وزير المالية الى انه تم توقيعهما من سمو الامير واتوقع وصولهما للمجلس ان لم يكن بالامس فاليوم.وانتقل المجلس الى مناقشة تقرير لجنة شؤون الداخلية والدفاع بشأن المداولة الثانية لتركيب الكاميرات الامنية في الطرق والشوارع.بدوره قال يوسف الزلزلة ان اللجنة لم تأخذ بتعديلاتي على القانون.وقال مقرر اللجنة عبدالله المعيوف ان تعديل يوسف الزلزلة اضافة الجمعيات التعاونية ونرى انها تندرج تحت المولات التجارية خصوصا مع نية وزارة الشؤون خصصة هذه الجمعيات.وشدد الخالد على ضرورة السرية، لافتا الى ان هناك كاميرات توضع في اماكن مخالفة في عيادات خاصة او في غرف التبديل للمحلات ونحن نعمل على مخالفتها ولا راح نختلف في هذا القانون، ونحن بصدد ترشيد مشروع حيوي، ووافق المجلس على التعديل المقدم.ووافق المجلس على ربط الكاميرات لاي منشأة محددة في القانون بالجهة التي تحددها الجهة المختصة.ورفض المجلس الاقتراح المقدم.وانتقل المجلس الى اقتراح يوسف الزلزلة على المادة 9 وقال الزلزلة: لا يجوز ان تركب الكاميرات في اماكن تتعارض مع السرية الشخصية سواء في حمامات السباحة او غرف النوم او الصالونات النسائية، ونحن نثق اليوم بوزير الداخلية لكن لا نعلم عن غد.وقال عبدالصمد: التعديل المقدم من يوسف الزلزلة منطقي لنضع حدا لعدم التجاوز على حريات الاشخاص الاخرين وهذا نص عليه الدستور.بدوره قال المعيوف: نحن نتحدث عن كاميرات امنية لا علاقة لها بالخصوصية، مشددا على ضرورة وضع نص في القانون بعدم تجاوز خصوصيات الناس ونعرف ان توجه وزير الداخلية مع ذلك ولا يعارضه.خصوصية محفوظةبدوره بين النائب يوسف الزلزلة أنه متمسك بتعديله وإذا كانت الحكومة موافقة على التعديل فلماذا رفضت اللجنة تعديله الذي ينص على شرح تفصيلي للاماكن الخاصة التي لا يشملها القانون؟وقال وزير الداخلية: نحن مع المجلس قلبا وقالبا والخصوصية محفوظة وثقوا بنا، مخاطبا الزلزلة: "أنتم مو واثقين فينا"، وعندما عقب الزلزلة بالقول: نحن نثق بك لكن لا نضمن من سيأتي بعدك، عقب الوزير الخالد قائلا: "من سيأتي بعدي سيكون افضل مني".ووافق المجلس بالاجماع على قانون تنظيم وتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الامنية في المداولة الثانية واحال المشروع الى الحكومة.وشكر وزير الداخلية مجلس الامة ولجنة الداخلية والدفاع: والله يقدرنا على حمل المسؤولية.وشدد المعيوف على ان هذا القانون سيفرح جميع اهل الكويت نظرا لاهميته القصوى.وطالب النائب جمال العمر بأن تبدأ الحكومة بنفسها تركيب الكاميرات بأسرع وقت.جرائم المعلوماتوانتقل المجلس الى مناقشة المداولة الثانية لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وطلب وزير العدل دخول الفريق الفني لتقديم عرض حول القانون وتمت الموافقة.الجرائم التقنيةوقال وكيل العدل للشؤون القانونية ومكافحة الإرهاب زكريا الأنصاري إن "الكويت ألزمت بموجب قانون 60 لسنة 2013 بمكافحة جرائم تقنية المعلومات، فضلا عن أنها وقعت عدة اتفاقيات لمكافحة الجرائم التقنية".بدوره، ذكر وزير العدل يعقوب الصانع: "لدينا التزامات دولية واتفاقات تم إقرارها في المجالس السابقة، وإلزام علينا أن نتمم الاتفاقيات بالقانون المعروض"، مضيفا ان العقوبات في القوانين المقارنة تكون من ثلاث سنوات الى المؤبد.وقال عاشور: "لابد ان يكون مفهوم الآداب العامة في الكويت، واللجنة ذهبت الى ان تفسيرها يكون للقاضي، والقاضي يجب ان يحكم بالقانون ولا يفسر حسب هواه"، مضيفا: "لا نترك مفهوم الآداب العامة دون تفسير، فكثير من القوانين لم تفسر هذا المفهوم حتى لا يقع القاضي في حرج امام هذا القانون".وذكر عبدالرحمن الجيران ان "الآداب العامة مرتبطة بالنظام العام للدولة، والحكم الذي استند إليه دشتي لم يشمل الآداب العامة، ولابد ان تكون الآداب العامة متصلة بالشريعة الاسلامية".من جانبه، أفاد مبارك الحريص بأن "الآداب العامة مذكورة في عدد من القوانين الاخرى، ولم يتم ذكر مفهومها فيها".تقدم التعديلاتوقال الغانم: "لا يجوز ان تقدم التعديلات على القانون في الجلسة، فالقانون كان لدى الجلسة منذ اسبوعين". وذكر عاشور: "انا اتفق مع تعريف الاخ عبدالرحمن الجيران".وتقدم الجيران بمفهوم الآداب العامة، وهي مجموعة مبادئ نابعة من الاسلام والموروث الاجتماعي والاعراف المتأصلة في المجتمع الكويتي، ولا يسمح بالخروج عليها.وقال عبدالحميد دشتي إن "المقترح يحجم القاضي، خصوصا ان الدستور وضح ما هي الآداب العامة". وذكر الجبري: "نحن قدمنا تعديلا والقرار للجلسة، وليش يقدم لنا عبدالحميد دروس".ورفض المجلس الاقتراح المقدم من الجيران.وتقدم سعدون حماد باقتراح لإلغاء الحد الأدنى من الغرامة في المادة الثانية من القانون، وقال: "أرى أن المجلس رفض التعديل وعليه أسحب تعديلي".ولفت دشتي الى أنه "يوجد تعديل للمادة 8 بشأن الاتجار بالبشر واستبدالها بالرقيق الأبيض".وذكر عاشور أن "القانون ساوى بين الاتجار بالبشر (وهي إعلانات الخدم) والاتجار بالمخدرات، أما الرقيق الأبيض فيقصد منه "الدعارة".ولفت دشتي الى أن "تعديل المادة 9 هو بشأن ما يتعلق بمواقع منظمات إرهابية أو غسل الأموال والعقوبات بشأنها".الكويت لم توافقوبين عاشور أن "الكويت لم توافق على الاتفاقات الأمنية والإرهابية"، مضيفا أنه لا يوجد مفهوم واضح أو تعريف للإرهاب، فحزب الإخوان مجرم في الإمارات، لكنه غير مجرم في قطر، وحزب الله مجرم في البحرين وغير مجرم في الكويت، "حماس" صنفت بأنها منظمة رهابية في بعض الدول وهي دفاع عن فلسطين".ورفض المجلس تعديل عاشور بشأن توضيح مفهوم الإرهاب.وتقدم راكان النصف بتعديل المادة 11 بشأن عدم إخضاع المواطنين للمحاكم الأجنبية إلا إذا كانت هناك اتفاقية مع تلك الدولة، ووافق المجلس على التعديل.وقال دشتي: "العقوبة هنا مالية وليست بدنية، والشركة هي من تسدد هذه المبالغ المالية"، ورفض المجلس التعديل. الصانع يعترضووافق المجلس على تعديل راكان النصف للمادة 18 من القانون بشأن إسقاط الدعوى من يوم وقوع الجريمة.وتابع دشتي: لدي اقتراح بشأن إلغاء كل قانون يتعارض مع هذا القانون واعطاها رقم المادة 20.ووافق المجلس على التعديل، واعترض الوزير الصانع بأن المادة تتعارض مع قانون الجزاء، وتلغي القوانين الأخرى. وتفرغ القانون من محتواه.وقال وزير التجارة يوسف العلي إن هذه المادة تعطى الأولوية لتطبيقها وتلغى كل القوانين الاخرى.ورد الغانم: سنصوت على الاقتراح استنادا إلى المادة 107 من اللائحة ورفض المجلس الاقتراح المقدم من دشتي.وانتقل المجلس للتصويت على المداولة الثانية لقانون جرائم تقنية المعلومات بموافقة 33 واعتراض 12 وامتناع واحد.ورفع الغانم الجلسة الى اليوم الساعة 9 صباحا، قائلا: "إذا صادف غدا رمضان فستكون الجلسة الساعة 12 ظهرا".قرارات الجلسة• رفض المجلس رفع الحصانة النيابية عن حمد الهرشاني في قضية "جنح صحافة"، ونبيل الفضل "جنح صحافة"، ومحمد البراك "جنح الفروانية".• وافق المجلس على تأجيل مناقشة بند الأسئلة الى جلسة اليوم.• وافق على رسالة رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، يطلب فيها إحالة الاقتراح بقانون بتعجيل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية إلى لجنة تنمية الموارد البشرية الوطنية البرلمانية.• وافق على رسالة رئيس لجنة شؤون الداخلية والدفاع بطلب إحالة عدد من التقارير بشأن الحقوق القانونية المدنية لغير محددي الجنسية الى لجنة حقوق الانسان.• وافق على رسالة رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية الوطنية بأن تستأنف اللجنة بحث المقترحات النيابية بشأن التعيين في الوظائف القيادية، وما سيعرض من الحكومة في دور الانعقاد المقبل.• وافق على مشروعات القوانين بربط ميزانية ثماني جهات حكومية للسنة المالية 2015-2016، والتوصيات الواردة بشأنها في تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية، وهي الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وجامعة الكويت والهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للمعلومات المدنية والادارة العامة للاطفاء وبلدية الكويت وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر والهيئة العامة للصناعة.• وافق بالإجماع على مشروع القانون بشأن تنظيم وتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية في مداولته الثانية، وأحاله إلى الحكومة.• وافق على مشروع القانون بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات في مداولته الثانية وأحاله الى الحكومة.حدث في الجلسةالمعتذرونجابر المبارك، وصباح الخالد، ومبارك الخرينج، وأحمد لاري، ومحمد الحويلة، وروضان الروضان.دور ثانبينما رفضت لجنة الميزانيات والحساب الختامي ميزانية بلدية الكويت، أشاد رئيس اللجنة عدنان عبدالصمد بتعاون وزير المواصلات مع اللجنة، ورد على حديث الغانم بان اللجنة رفضت ميزانياتها بالنهاية، فقال الغانم: ان شاء الله لها دور ثان تمر به.تعزية الحويلةافتتح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجلسة بتعزية عائلة الحويلة لوفاة النائب السابق هادي الحويلة وشاركته الحكومة وعدد من النواب.تأبين الراحليناقترح النائب فيصل الدويسان ان تخصص ساعة في اخر جلسة في دور الانعقاد لتأبين الراحلين من نواب سابقين وافتهم المنية خلال دور الانعقاد.
برلمانيات
المجلس يقر «الكاميرات» و«الجرائم الإلكترونية» في المداولة الثانية
17-06-2015