الملكة إليزابيث تستعرض برنامج حكومة كاميرون

افتتحت الملكة إليزابيث الثانية أمس جلسة البرلمان البريطاني وسط أجواء احتفالية. وكما تجري العادة، استعرضت الملكة خطة البرنامج التشريعي للحكومة الجديدة التي يرأسها رئيس الوزراء المحافظ ديفيد كاميرون.

واعلنت الملكة في خطابها الذي تعده الحكومة عن مشروع قانون بشأن تنظيم استفتاء قبل نهاية 2017 في شأن بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي. وسيطرح النص رسمياً اليوم في مجلس العموم ويناقش.

واكدت الملكة التي اعتمرت تاجها وارتدت ملابس الاحتفالات الرسمية أن «الحكومة ستعيد التفاوض حول علاقة بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي وستواصل إصلاح الاتحاد الأوروبي لمصلحة جميع الدول الأعضاء».

وأضافت: «سنطرح قانونا من أجل تنظيم استفتاء حول بقاء بريطانيا أم لا في الاتحاد الأوروبي قبل نهاية 2017».

الضرائب

كما شمل الخطاب خططا لاقرار قانون يمنع زيادة ضريبة الدخل والضريبة على القيمة المضافة والضمان الوطني في السنوات الخمس المقبلة، بالرغم من التخطيط لاقتطاعات لتقليص عجز بريطانيا، بما فيها توفير بقيمة 12 مليار جنيه استرليني (18,5 مليار دولار) من نظام الرعاية الاجتماعية.

التقشف

واعلنت الملكة البالغة 89 عاما عن مزيد من التقشف في الموازنة في أثناء ولاية حكومة كاميرون الثانية التي تتبع خط يمين الوسط، لكنها وعدت باجراءات لصالح العاملين على غرار زيادة خدمات الحضانة المجانية.

ووصلت الملكة بزيها الابيض الى البرلمان لتلقي الخطاب الملكي الـ62 في حكمها، في عربة ذهبية وسوداء يرافقها عشرات الخيالة على وقع النشيد الوطني «ليحم الله الملكة».

اسكتلندا

كما تطرق خطاب الملكة الى تشريع يرمي الى تسوية دستورية قوية ودائمة تمنح اسكتلندا سلطات جديدة بعد تصويتها ضد الاستقلال في العام الفائت. كما وعدت الملكة بتقديم اصلاحات واسعة في ويلز.

كما ستقر الحكومة صلاحيات اضافية لحظر «المنظمات المتشددة» التي تعتبر مسؤولة عن تشدد الافراد، اضافة الى قانون للاتصالات وصفه معارضوه بانه «شرعة المتلصصين»، يلزم شركات الهواتف المحمولة ومزودي الانترنت تسليم بيانات التصفح الخاصة بافراد الى الاجهزة الامنية.

ويبدأ كاميرون الذي خاطب مجلس العموم بعد خطاب الملكة، جولة دبلوماسية في عواصم اوروبا ومنها باريس ووارسو وبرلين اليوم للدفع من اجل اصلاحات يؤكد انها ضرورية قبل الاستفتاء.

ومن اهداف كاميرون ضبط الهجرة عبر مضاعفة صعوبة حصول المهاجرين في الاتحاد الاوروبي على مساعدات من الدولة في بريطانيا والتخلي عن الالتزام بتقريب مستمر لروابط الاتحاد.

(لندن ـــ أ ف ب، رويترز، د ب أ)