قال مقرر لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية النائب احمد القضيبي ان نسبة زيادة رواتب موظفي الدولة في البديل الاستراتيجي المتوقع تطبيقه عام 2017 ستكون بين 20 و25 في المئة من الراتب.

Ad

وأوضح القضيبي في تصريح صحافي بمجلس الامة امس عقب اجتماع اللجنة بحضور وزير المالية ورئيس مجلس الخدمة المدنية انس الصالح ان الزيادة ستشمل نحو 30 الى 40 في المئة من موظفي الدولة حيث سيبلغ اجمالي الزيادات نحو 350 مليون دينار.

وبين ان نسبة 35 في المئة من موظفي الدولة لن يخضعوا لهذه الزيادات نتيجة ارتفاع مرتباتهم الا انه من المحتمل ان يحصلوا على زيادة بنسبة معينة نتيجة التضخم خلال السنوات الماضية.

وأوضح ان البديل الاستراتيجي لن يمس البدلات الاجتماعية والمراكز القانونية القائمة بالنقصان، مبينا ان البديل سيعمل على حذف كافة البدلات ويبقي على اربعة بدلات رئيسية تضم البدلات الاجتماعية والوظيفية (الدرجات) وبدلات المهام عن كل مسمى وظيفي.

وذكر ان قانون البديل الاستراتيجي سيكون جاهزا للتطبيق عام 2017 اذا ما تم اقراره في مجلس الامة العام الحالي، مشيرا الى ان الحكومة ستتقوم خلال شهر مارس الجاري بتعديل بعض التشريعات على قانون الخدمة المدنية ومرسوم الشركات المملوكة للدولة ومرسوم هيئة المراجعة المركزية والمستقلة ومرسوم قواعد عملية الترقية وتقديمها الى مجلس الامة.

وذكر رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية النائب خليل عبدالله ان الوزير الصالح اطلع اللجنة في اجتماعها أمس على العديد من التفاصيل وتصور الحكومة بشأن البديل الاستراتيجي، وهو عبارة عن عدد من القوانين وسلم الرواتب احد هذه الامور.

وقال عبدالله لـ «الجريدة» ان البديل الاستراتيجي سيدخل حيز المرحلة التجريبية للتنفيذ اعتبارا من الشهر الجاري، وذلك من خلال التجهيز والاعداد للتشريعات التي يتطلبها، اما تطبيقه الفعلي على مؤسسات الدولة فسيكون في عام ٢٠١٧.

واضاف ان اللجنة لم ننته بعد من مناقشته، وهناك بعض الاسئلة تم توجيهها الى الوزير وبانتظار الرد عليها، تتعلق بكيفية التعامل مع العلاوات الاجتماعية، لافتا الى ان هناك نحو ٣٥ وظيفة سترتفع رواتبها.

وأوضح عبدالله ان اللجنة ستوجه الدعوة الى التامينأت الاجتماعية لمناقشتها بشأن تعديل مكافأة نهاية الخدمة، فيما تناقش اللجنة الاسبوع المقبل قانون شروط تعيين الوظائف للقياديين.

أسواق المال

من جهته، اكد مقرر اللجنة المالية البرلمانية النائب محمد الجبري ان اللجنة ناقشت في اجتماعها امس قانون هيئة اسواق المال «لكن لم تنته منه بعد».

وقال الجبري في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة ان قانون هيئة اسواق المال «ليس بالقانون البسيط انما محتواه كبير ويتضمن كثيرا من البنود والمواد المهمة التي تتطلب اجتماعات عدة لبحثها ونقاشها والتعديل عليها»، مشيرا الى ان اللجنة المالية تتطلع الى ان يتماشى القانون الجديد مع الدستور ويقود عملية الاصلاح على هذا الصعيد.

وأوضح قائلا ان اللجنة «عقدت اربعة اجتماعات خاصة بمناقشة مواد قانون هيئة اسواق المال ونتطلع كأعضاء في اللجنة الى انجاز القانون خلال اسبوعين واعتماد المواد والتعديلات التي من شأنها تطوير القانون»، لافتا الى ان «القانون الجديد سيعالج كل الاخطاء السابقة وسيكون شاملا ويفيد اهل الكويت جميعا  وسيحظى بتعديلات فنية بحتة تقوم اعوجاج القانون السابق على ان يقدم الى المجلس خلال شهر تقريبا».
محيي عامر الكويت