أكد وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود أن «الهيئة العامة للشباب والرياضة وفرت كل الإمكانات المادية والفنية لاتحاد كرة القدم، ولكن الفيصل الأساسي في تعاملنا معه هو القانون»، مشدداً على تطبيقه كاملاً على الاتحاد أسوةً بالهيئات الرياضية الأخرى، لأنه «لا أحد فوق القانون رياضياً».

Ad

وقال الحمود، عقب مشاركته في اجتماع لجنة الشباب والرياضة البرلمانية أمس، إن «الحكومة حريصة على تطبيق القوانين على كل الهيئات الرياضية بما يضمن تطوير إمكاناتها»، مشيراً إلى أن اجتماع اللجنة ناقش استراتيجية دعم وتطوير الرياضة من خلال الرؤية التنموية التي قدمتها هيئة الرياضة واعتمدها مجلس الوزراء.

ولفت إلى أن الخطة تتضمن خطوات تنفيذية لإحداث نقلة نوعية في الرياضة، كاشفاً أن هناك رؤية شاملة لتطوير الرياضة أعدت من خلال لجنة علمية منحها مجلس الوزراء الدعم الكامل، حيث «درست الواقع الرياضي الحالي وسبل تطويره، وسنرى تغييراً إيجابياً في رياضتنا قريباً».

وأضاف أنه «بعد صدور مرسوم القانون ١١٧، وضعت الهيئة خطوات للبدء في إعادة إشهار الهيئات الرياضية وانتخاب مجالس إدارتها في سبيل إقرار القانون وتطبيقه»، مبيناً أن القانون ينص على مسؤوليات الهيئة في الرقابة المالية، ما يؤكد «توافق مشاريعنا الرياضية مع الميثاق الأولمبي والقوانين الدولية».

وبيّن الحمود أن هذا «يعد تعهداً والتزاماً بالمرسوم ٢٦ الذي لم يمكن تطبيقه، نظراً لأنه منح السلطة الإدارية والفنية للجمعيات العمومية، التي لم تستطع أن تنعقد لإقرار نظمها الأساسية وخططها».

من جهته، كشف رئيس لجنة الشباب النائب عبدالله المعيوف، أن اللجنة ناقشت خطة تطوير الرياضة والمشاريع التنموية الخاصة بها، مشيراً إلى أن الجانب الحكومي لديه دراسة في هذا الشأن، وأن مجلس الوزراء كلف هيئة الشباب درس خصخصة الأندية.

وأضاف المعيوف أن اجتماع اللجنة تطرق إلى ضرورة الاهتمام بالرياضة المدرسية، وربطها بالتعليم، موضحاً أن اللجنة تنتظر الانتهاء من دراسة الحكومة خصخصة الأندية، لبحثها وإبداء الرأي حولها.

 واعتبر أن «المشكلات الحالية للرياضة، سببها عدم وجود قانون ينظم العمل بالأندية»، لافتاً إلى أن «المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 2012 بشأن هيئات الرياضة لم ينفذ لوجود بعض المثالب فيه».

وقال عضو اللجنة، النائب عودة الرويعي، إن اللجنة ناقشت التصور الحكومي بشأن الاستثمار في الأندية، ومن ثم خصخصتها، مبيناً أن النقاش أثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن هناك قصوراً تشريعياً بشأن دعم الأندية.

وأضاف الرويعي أن «اللجنة ناقشت قوانين الرياضة ومرسوم الضرورة، وقدّمت تصورها بهذا الشأن»، وكان السؤال المطروح هو: «هل نبدأ بالاستثمار في الأندية وننتهي بالخصخصة؟»، لافتاً إلى أنه في بدايات التفكير في الخصخصة وما قد يصاحبها من مشكلات قد يحدث تصادم مع مجالس الإدارات القائمة حالياً في الأندية والجمعيات العمومية».

ورأى أن «هناك حرصاً على عدم البدء بالخصخصة قبل معرفة الجوانب التي قد تعرقلها»، مشيراً إلى أن «هناك قضايا رُفعت على هيئة الشباب، لعدم دعم الأندية نتيجة القصور التشريعي، إضافة إلى قضية إشهار بعض الأندية».

وفي سياق آخر، تقدم 9 نواب هم: أحمد لاري، وعبدالحميد دشتي، وخليل عبدالله، وعادل الخرافي، وعبدالله المعيوف، وعودة الرويعي، وعدنان عبدالصمد، وسلطان اللغيصم، وطلال الجلال، باقتراح برغبة لتأجيل تطبيق قرار رفع أسعار الديزل والكيروسين إلى بداية السنة المالية الجديدة (1 أبريل المقبل)، مع إصدار قرار من وزارة التجارة يلزم بالعودة إلى الأسعار القديمة للسلع والخدمات قبل رفع الدعم.

إلى ذلك، تقدم النواب عبدالله التميمي، وسعود الحريجي، ومحمد طنا، وحمود الحمدان، وعبدالله المعيوف، بطلب تشكيل لجنة تحقيق في التجاوزات في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.
محيي عامر فهد التركي علي صنيدح