السليمي لـ الجريدة•: تحصيل 500 ألف دينار من إجمالي «مساعدات» صرفت دون حق

أكد الوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل د. زكي السليمي، أن «الوزارة تتابع عن كثب قضايا المساعدات المالية التي صرفت دون وجه حق، ليتسنى ردها لعدم الاستحقاق أو لانتفاء الضرورة».

وقال د. السليمي، إن «الوزارة رفعت دعاوى قضائية ضد منتفعين غير مستحقين للمساعدات، وقد صدرت أحكام باسترداد مبالغ ويجري تنفيذها ، غير أن هناك بعض الحالات لا يتطلب إقامة دعاوى قضائية، لاسيما لو التحق متلقو المساعدة بعمل، أو كان لهم نصيب من معاش تقاعدي لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، في هذه الحالة تتم مخاطبة جهة عمله، أو «التأمينات»، أو في بعض الأحيان برنامج إعادة الهيكلة لاستقطاع هذه المبالغ المستحقة عليه»، كاشفاً عن «تحصيل 500 ألف دينار، حتى الآن، من إجمالي المبالغ التي صرفت دون حق».

«العمل الخيري»

وأوضح السليمي، أن «إدارة الفتوى والتشريع في مجلس الوزراء انتهت من الصياغة القانونية لمشروع قانون العمل الخيري الجديد»، مشيراً إلى أن «الوزارة، متمثلة في القطاع القانوني، تعكف حالياً على إعداد المذكرة الإيضاحية للقانون، من ثم ستحيله إلى اللجنة القانونية في مجلس الوزراء للدراسة ورفعه بمرسوم إلى مجلس الأمة للمناقشة»، لافتاً إلى أن «القانون يحمل صفة الاستعجال، ويعد من أولويات الوزارة لذا ترغب في إنجازه بأسرع وقت ممكن».

وعن مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد، أوضح أن «الوزارة على وشك الانتهاء منه، وتمت مخاطبة الجهات ذات الصلة لإضافة ملاحظاتهم على مواد القانون، من ثم رفعه إلى إدارة الفتوى والتشريع في مجلس الوزراء لإعداد الصياغة القانونية».

قانون المسنين الجديد

وفي ما يخص مشروع قانون الرعاية الاجتماعية للمسنين، أوضح أنه «تم الانتهاء منه، وفي انتظار ردود وملاحظات الجهات الحكومية ذات الصلة، وجمعيات النفع العام العاملة مع كبار السن، على مواد القانون، الذي أحيل إلى إدارة الفتوى والتشريع، لدراسته والتأكد من مطابقة مواده للدستور، وعدم تعارضه مع القوانين المحلية أو الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الكويت بشأن حفظ حقوق المسنين»، لافتاً إلى أن «القانون ألزم الدولة بإنشاء هيئة عامة لرعاية المسنين، على غرار الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة، التي تضمنها القانون رقم 8 لسنة 2010، الصادر بشأن حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة».