دمشق تعتبر اي تدخل تركي على ارضها عدوانا موصوفا

اعتبرت وزارة الخارجية السورية الجمعة اي تدخل تركي في سوريا "عدوانا موصوفا"، وذلك غداة اقرار البرلمان التركي مشروع قانون يجيز للجيش شن عمليات ضد مقاتلي تنظيم "الدولة الاسلامية" في سوريا والعراق.

وجاء في "رسالتين متطابقتين" بعثت بهما وزارة الخارجية الى الامين العام للامم المتحدة ورئيس مجلس الامن ونشرت نصهما وكالة الانباء السورية الرسمية "سانا"، ان "النهج المعلن للحكومة التركية يشكل انتهاكا سافرا لميثاق الامم المتحدة الذي ينص على احترام السيادة الوطنية للدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية".

واضافت "كما يشكل عدوانا موصوفا على دولة هي عضو مؤسس في منظمة الامم المتحدة".

ورات الخارجية السورية ان على "المجتمع الدولي وبشكل خاص مجلس الامن، التحرك لوضع حد لمغامرات القيادة التركية التي تشكل تهديدا للامن والسلم الاقليمي والدولي وان يقفا وقفة جادة ويتخذا موقفا حازما ومسؤولا لوضع حد لنهج أنقرة المدمر".

ودعت المجتمع الدولي الى "ارغام انقرة على الامتثال لقرارات مجلس الامن ووقف الدعم اللامحدود الذي تقدمه للتنظيمات الارهابية المسلحة ومطالبتها بوقف تدخلها في الشؤون الداخلية لسورية".

واقر البرلمان التركي الخميس باغلبية كبيرة مشروع قرار حكومي يجيز للجيش شن عمليات ضد مقاتلي تنظيم "الدولة الاسلامية" في سوريا والعراق.

ويعطي القانون الضوء الاخضر للجيش للقيام بعملية عسكرية في الاراضي السورية والعراقية ويجيز له كذلك نشر قوات اجنبية على الاراضي التركية يمكن ان تشارك في تلك العملية.

وجاء ذلك في وقت يحاصر مقاتلو تنظيم "الدولة الاسلامية" في اتجاه مدينة كوباني (عين العرب) السورية الحدودية مع تركيا، وسط دفاع شرس من مقاتلي وحدات الشعب الكردية لمنعهم من السيطرة عليها.

واعلن رئيس الوزراء التركي احمد داود اوغلو اليوم ان بلاده "ستبذل كل ما بوسعها" لمنع مقاتلي التنظيم المتطرف من السيطرة على كوباني.

وبدأ الهجوم على كوباني ذات الغالبية الكردية في 16 سبتمبر، وتسبب بنزوح 186 الف شخص على الاقل في اتجاه الاراضي التركية، بحسب السلطات التركية.

وتدعم انقرة المعارضة السورية منذ بدء الانتفاضة السلمية ضد نظام الرئيس بشار الاسد في منتصف آذار/مارس 2011 التي ما لبثت ان تحولت الى نزاع دام اوقع اكثر من 180 الف قتيل.