لمجلس الوزراء الموقر

مشكلة الوزراء في عدم قدرتهم على تطبيق خطط وبرامج التنمية تعود إلى المراسيم التي صادق عليها مجلس الوزراء، والتي أعطت حصانة مبطنة للوكلاء والوكلاء المساعدين ومن في حكمهم؛ لذا لابد من وجود مخرج لهذه الإشكالية التي ساهمت في التراجع الإداري.  

عمل مجلس الوزراء تنفيذي وتشريعي كما جاء في نص الدستور، وهو المنوط بإدارة شؤون الدولة من خلال وزرائه، ونتيجة لذلك فهو المسؤول أمام مجلس الأمة سياسياً عن الأخطاء الإدارية والمالية، ومن هنا لابد من وضع تصور جريء يمكن الوزراء الخروج من دائرة الضعف إلى موقع القوة والمبادرة.

بكل تأكيد لا أقصد تغيير ميزان القوى لمصلحة السلطة التنفيذية، فأنا مع ما نص عليه الدستور والمذكرة التعريفية التي أعطت الأفضلية للسلطة التشريعية والرقابية المتمثلة بالسادة النواب، ولكني مع تمكين الوزير من تطبيق سياسة الدولة وخطط التنمية كي لا يتهرب من مسؤولياته الإدارية.

مشكلة الوزراء في عدم قدرتهم على تطبيق خطط وبرامج التنمية تعود إلى المراسيم التي صادق عليها مجلس الوزراء، والتي أعطت حصانة مبطنة للوكلاء والوكلاء المساعدين ومن في حكمهم؛ لذا لابد من وجود مخرج لهذه الإشكالية التي ساهمت في التراجع الإداري.

الأفكار إن لم تخرج للعلن تظل بلا فائدة، ومن هذا المنطلق دار حديث مع بعض الشباب المثقف حول إمكانية إيجاد آليات جديدة لمعالجة طريقة اختيار شاغلي تلك المناصب، وإبعادها عن لعبة الترضيات التي تأتي على حساب الكفاءات، ومنها ما طرحه أحد الشباب حول فكرة إلغاء المراسيم الخاصة بالوكلاء والوكلاء المساعدين ومن في حكمهم باعتبارها مناصب إدارية وفنية حالها حال بقية الوظائف الأخرى، يجب إخضاعها لمعايير التدرج الوظيفي ذاتها؛ كي يتمكن الوزير من التعامل مع شاغليها دون الحاجة إلى الرجوع إلى مجلس الوزراء ومجلس الخدمة المدنية.

هذا التصور لو تم تبنيه من مجلس الوزراء ومجلس الخدمة المدنية لتغير وضع الدولة، ولعرف من يشغل هذا المنصب بأنه ليس فوق القانون، وأنه تحت السلطة الإدارية للوزير التابع له، ينطبق عليه ما ينطبق على بقية موظفي الدولة.

نفاط أخيرة:

- لمجلس الوزراء أذرع كثيرة كالمجلس الأعلى للتخطيط ومجلس الخدمة المدنية، لكنهما غير فاعلين في توجيه الدولة إلى برامج الإدارة الحديثة؛ لانتشالها من حالة الجمود والترهل، ورغم أنه من صميم عملهما لكنهما لم يقدما أي مبادرات إيجابية تواكب التطور الوظيفي.

- بما أن قطار الاستقالات تحرك أتمنى أن يطول بعض وزراء الشيخ جابر المبارك الذين كانوا عالة على سموه، فبالرغم من كم الدعم المعنوي والسياسي الذي قدمه سموه لهم فإنهم فضلوا مصلحتهم الشخصية على المصلحة العامة، خصوصاً أن أغلب التعيينات الأخيرة جاءت مخيبة للآمال.

ودمتم سالمين.