10% انخفاض في غرامات البنوك خلال 2014

مع دوران عجلة الجمعيات العمومية للبنوك المحلية تبدأ البنوك إعلان الغرامات والجزاءات الموقعة عليها من قبل بنك الكويت المركزي خلال 2014.

وتوقع مصدر مصرفي لـ«الجريدة» انخفاض الغرامات الموقعة على البنوك خلال العام الماضي بنحو 10 في المئة، مقارنة بالغرامات الموقعة في 2013، موضحا ان عام 2013 شهد زيادة في الغرامات بشكل كبير عن الاعوام السابقة، لتطال الغرامات كل البنوك حينها، لافتا إلى أن التشديد الرقابي الذي فرضه «المركزي» عبر فرق التفتيش التابعة له كان له الاثر الأكبر في تخفيض هذه الغرامات.

وألمح إلى أن أغلب الغرامات التي تم توقيعها على البنوك جاءت نتيجة أخطاء غير متعمدة من الموظفين، وشكلية ليست ذات أهمية كبيرة، حيث تتعلق بمخالفات التعميمات الرقابية في ما يخص غسل الاموال ومكافحة تمويل الارهاب، اضافة إلى غرامات اخرى خاصة باكتشاف عملات مزورة لدى بعض البنوك.

وبين ان تدشين العملة الجديدة خلال العام الماضي احدث ارتباكا طبيعيا في السوق المصرفي، بسبب عدم تعرف الموظفين والعملاء على العملة الجديدة، الامر الذي استغله بعض المدلسين ودفعهم لطرح عملات مزورة يمكن اكتشافها لمن خبر التعامل معها، لكن لأنها جديدة لم يلحظها موظفو بعض البنوك، لافتا الى أنه بسبب هذا الحدث زادت المخالفات على البنوك فإذا تم تجنيبه فستكون نسبة انخفاض الغرامات اكبر من العام الاسبق.

وأشار إلى أن البنوك شددت على موظفيها، عبر تكرار المراجعات والتدقيق على المعاملات المصرفية للعملاء، كما شددت على نظم اكتشاف العملات المزورة لديها بشكل فوري، متابعا ان بعض البنوك تسعى لاستقدام تكنولوجيا جديدة في هذا المجال تمكنها من اكتشاف العملات المزورة حتى لا تقع فيها مرة أخرى.