المجلس يقر توصية بكشف «قروب الفنطاس» وأطراف المؤامرة من إعلاميين وسياسيين و«تويتريين» وإحالتهم إلى النيابة

المجلس أقر ميزانية «القوى العاملة» و«الشراكة بين القطاعين» و«المشروعات الصغيرة»... وأجل بت 5 أخرى إلى الجلسة المقبلة

Ad

• أقر 26 حساباً ختامياً لسنوات سابقة دون مناقشة

• الصالح: هناك عقود تمت مخالفتها واستردتها الوزارة من الشركات المعنية

أقر مجلس الأمة في جلسته التكميلية أمس طلباً نيابياً متضمنا ثلاث توصيات بإحالة كل ما من شأنه تشكيل تهمة أمن دولة، وكل من يثبت تورطه تخطيطاً أو تمويلاً أو تحريضاً الى النيابة العامة.

كما تضمنت التوصيات التي وردت في الطلب النيابي، الذي أشار في مقدمته المطولة الى «قروب الفنطاس»، كشف أسماء كل المتورطين من سياسيين ونواب في المؤامرة التي كشف تفاصيلها القضاء الكويتي، وكشف أسماء المتورطين من نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأقر المجلس بدون مناقشة 26 حسابا ختاميا للسنوات المالية 2010/2011، 2011/2012، 2012/2013، في حين احال الى الحكومة ميزانية ثلاث جهات بعد الموافقة عليها وهي الهيئة العامة للقوى العاملة والهيئة العامة للشراكة بين القطاعين العام والخاص وصندوق المشروعات الصغيرة، بعد مناقشة ركز فيها النواب على جلد الذات عبر اتهامهم للمجلس الحالي بالضعف مقارنة بالمجالس السابقة في حين قرر المجلس استكمال مناقشة خمس جهات اخرى بجلسة 19 مايو الجاري.

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة عند الساعة التاسعة والنصف، بعد أن كان رفعها نصف ساعة، لعدم اكتمال النصاب، ثم تلا الأمين العام أسماء الحضور والمعتذرين.

وبدأ المجلس في بند الأسئلة البرلمانية.

وبين النائب أحمد القضيبي أنه وجه سؤالا بشأن دور الحكومة في ترشيد الانفاق الحكومي، مشيرا الى ان الاسئلة التي نقدمها تهدف إلى وضع النقاط على الأحرف.

بدوره، قال النائب أحمد لاري أن مشروع القرية التراثية مقام في منطقة مهمة، وعلمنا أن الشركة المعنية بدأت بتحريك مشروع القرية، لافتا الى أن بعض الآثار الموجودة يعود عمرها لنحو 16 مليون سنة، ومنها 8 ملايين سنة.

من جهته، أوضح النائب سعود الحريجي أن ردود وزير التجارة على سؤالي بشأن الفساد في الوزارة مجرد "ديباجة" معروفة، لافتا الى أن الشركة المعنية بتوزيع الاراضي التي خصصتها الدولة للحرفيين رفعت السعر بشكل مبالغ فيه.

وأوضح وزير التجارة بالوكالة، أنس الصالح، أن السؤال كان يتصل بحالات الفساد في الوزارة، وفي ما يتعلق بتعاقد الوزارة مع إحدى الشركات لتأجير أرض للحرفيين، فإن كان لديه سؤال في هذا الشأن فليقدمه وسنبحث فيه.

عقود مخالفة

ولفت الصالح الى أن هناك عقودا تمت مخالفتها واستردتها الوزارة من الشركات المعنية، وتم تطوير تلك العقود.

من ناحيته، تطرق النائب حمود الحمدان الى إثقال كاهل المواطن برسوم المدارس الخاصة، لافتا الى ان أصحاب المدارس فرضوا رسوما عالية، والوزارة لا تستطيع ان تهيمن على المدارس.

وذكر الحمدان "أن القوانين المعنية بهذا الشأن قديمة، وهناك قصور تشريعي واضح، وقصور من وزارة التربية في تتبع التزام المدارس بالقوانين.

وأوضح النائب حمدان العازمي ان بعض الوزراء لديهم اجندات في تعيينات الوكلاء، وهناك شخص ترك وزارة الأشغال والكهرباء لمدة 10 سنوات، وتم رده من قبل الوزير وخلال سنة أصبح وكيلا.

من جهته، ذكر النائب د. خليل عبدالله أن الكل يرفع شعار الوحدة الوطنية، لكنها أقوال بلا افعال، والمجتمع اصبح عرضة للاختراق بسهولة، مشيرا الى أن اختيار ممثلي الهيئة العامة للاستثمار في الشركات يحتاج الى وقفة جادة لأنه مثال على التعدي الصارخ على المجتمع.

 أمر مخز

وحول سؤال النائب خليل عبدالله قال إن الجميع يتحدث عن الوحدة الوطنية، لكن لا أحد يطبق هذا الامر، مشيرا الى ان ما حدث في مباراة العربي والقادسية أمر مخز، وهذا الامر يهون عندما يقوم به بعض المواطنين، لكن أن تقوم مؤسسات دولة بضرب الوحدة الوطنية عن طريق الهيئة العامة للاستثمار التي تمارس تعديا صارخا على جزء مهم في المجتمع، فهناك أشخاص يوظفون بثلاثة مجالس إدارات لأكثر من 13 سنة، فما هو موضوع هؤلاء؟

وتابع: عندما تحدث سرقات المال العام نقول لماذا؟ فهذا الموظف يجلس 13 سنة ويستطيع ان يسرق، مشيرا الى ان هناك أشخاصا في مناصب الهيئة العامة للاستثمار لا يحملون أكثر من "ثانوية عامة"، بينما غيرهم يملكون مؤهلات عليا.

وأضاف أن "معايير التعيين في مجالس إدارات الشركات التابعة للهيئة العامة للاستثمار تأتي من خلال المحسوبيات وأنا اشك ان وزير المالية يعقب على ما ذكرته».

وانتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الميزانيات حول اعتماد الحسابات الختامية لـ26 قانونا لجهات الدولة المختلفة للسنوات المالية 2010-2011، 2011-2012، 2012-2013.

معلومات خطيرة

وطلب جمال العمر نقطة نظام، اكد فيها ضرورة ان يرد وزير المالية على كلام خليل عبدالله، مشيرا الى ان المعلومات التي تفوه بها عبدالله خطيرة وعلى الوزير انس الصالح ان يرد.

ووافق حمدان العازمي على حديث خليل عبدالله قائلا إن الوزراء مقصرون في الرد على أسئلة النواب، وهم لا يتجاوبون مع النواب.

وطلب عدنان عبدالصمد من الرئيس إعادة الأسئلة لوزير المالية قائلا: «أنا من شغل الوزير الصالح عن الرد على كلام خليل عبدالله بشأن شركة المواشي».

وطلب الجيران شطب كلمة وقح من كلام خليل عبدالله، فرد عبدالله على كلام الجيران قائلا: «ما يحدث غير صحيح، وكلمة وقح كلمة عربية فصحى، وعندما يخرج شخص أخرق ويفرق الوحدة ويفكك الوحدة الوطنية هنا يجب ان يقف».

وانتقل المجلس للتصويت على ميزانيات وحسابات ختامية سابقة لـ26 جهة بمداولة واحدة، فكانت النتيجة موافقة 32 نائبا ورفض 5 نواب، وسط حضور 37 نائبا، بعدما طلب الرئيس عادل الخرافي إحالة الحسابات الى الحكومة.

بعدها انتقل المجلس الى مناقشة وربط ميزانية مشاريع الشراكة بين القطاع الخاص والعام والمشاريع الصغيرة، فضلا عن خمس ميزانيات اخرى.

جهود لجنة الميزانيات

وقال يوسف الزلزلة إن لجنة الميزانيات تقوم بجهود كبيرة لمتابعة ميزانيات الدولة، مشيرا الى ان «ميزانيات المشاريع الصغيرة تعتبر من الميزانيات المهمة جدا، والمشروعات الصغيرة وجدت لدعم الشباب والعمل على تكريس الاتجاه للقطاع الخاص، لكن هذا الامر لم يتم ما ادى الى اتجاه الشباب للقطاع الحكومي، لكن الحكومة لا تضع الشخص المناسب في المكان المناسب».

وزاد الزلزلة انه «بعد إنشاء صندوق المشاريع الصغيرة كان يجب ان يدعم الشباب، ويكرس مبدأ انتاج الشباب الكويتي وان يمنح الصندوق الاراضي للشباب الكويتي ليقوموا بمشاريعهم، لكن هذا لم يحصل فهناك مليارا دينار ميزانية وضعت بالصندوق ولم يقم بدوره رغم وجود مجلس أمناء، لكن الشباب الكويتي مكانك راوح بسبب عجز الصندوق».

وشدد بعدالصمد على ان اللجنة في هذا العام قامت بعمل ملخص لون باللون الاصفر ليكون مختصرا عن كل تقرير تسهيلا على النواب، مؤكدا توافقه مع ما طرحه الزلزلة حول صندوق المشاريع الصغيرة.

وعقب الزلزلة على كلام عبدالصمد قائلا ان هناك مشكلة كبرى تتعلق بالمسرحين من القطاع الخاص، مشيرا الى ان الحكومة يجب ان تلتفت لهذه الفئة التي تعاني الامرين بسبب ضعف الحكومة في التعامل مع القطاع الخاص.

بدوره، قال عبدالحميد دشتي إن اصلاح صندوق المشاريع الصغيرة هدف يسعى اليه نواب الامة، من اجل خلق فرص حقيقية للشباب الكويتي، موضحا ان هناك ضعفا كبيرا في الدعاية الخاصة بالمشاريع الصغيرة، ما أدى الى عدم توعية الشباب الكويتي، مشيرا الى أن عمل الصندوق يكون بالخفية مع البنوك،

لتمرير بعض الأمور غير الصحيحة.

وطالب دشتي بضرورة أن تقوم الهيئة المشرفة على صندوق المشاريع الصحيحة بعمل خطط تنفيذية للعمل على تصحيح مسار هذا الصندوق، أما الشغل «الخشاش» فلا ينفع.

مسطرة واحدة

وكشف عن استياء كثير من البنوك من سياسة البنك المركزي لأنه لا يعامل كل البنوك من خلال مسطرة واحدة، انما هناك بنوك لها حظوة، ويجب ان يصحح البنك مساره.

وأشاد أحمد لاري بجهود لجنة الميزانيات، مشيرا الى مناقشة ميزانيات هيئة القوى العاملة والشراكة بين القطاعين الخاص والعام والمشاريع الصغيرة تعتبر من القضايا المهمة، خاصة في ما يتعلق بميزانية القوى العاملة التي تعاني من ضعف الإيرادات التي بلغت 5 ملايين دينار، مشيرا الى أن هذه الايرادات غير مقبولة.

وتابع: كما أطالب بفتح المجال للناس لجلب العمالة المنزلية بشكل مباشر، وليس عن طريق الشركات.

وانتقد الخلل بالتركيبة السكانية، مشيرا الى ان المواطنين أصبحوا اقلية ببلدهم، ولابد من اعادة هيكلة

هذه التركيبة، مؤكدا أن عمل هيئة بالشراكة بين القطاعين الخاص والعام لا تعمل ضمن الحدود الصحيحة، خاصة في ما يتعلق بشركة الماء والكهرباء.

وعرج لاري للحديث عن المشروعات الصغيرة فقال ان الحكومة لم تقم بدورها كما يجب، وتم تخصيص مليارين للصندوق و70 مليونا للرواتب، ولا يزال العمل بهذا الصندوق واقفا، وأنا هاتفت رئيس الصندوق مباشرة، وقلت له: أين عملكم؟ فقال اننا ننتظر الهيكل الإداري من ديوان الخدمة المدنية، مبينا أن الملياري دينار من الممكن أن يخلقا 10 آلاف مشروع.

غير جادين

وكشف صالح عاشور أن المجلس والحكومة غير جادين لمتابعة الميزانيات الخاصة بالدولة، وأن ما يحدث في الجلسة «تقزيرة» وقت، وهذا الأمر لا يمكن من خلاله أن يدار البلد، ونحن بهذا الأسلوب لا يمكن ان نحقق تنمية، مشيرا إلى شروط التعيين بهيئة الفساد، تقول إن 50 في المائة للمقابلة الشخصية، وهذا لا يجوز، ويجب ألا تتجاوز 10 في المائة، ليس كذلك فحسب، بل ان الهيئة توجر مبنى وتؤهله بـ 600 الف دينار، فلماذا لم تستثمر مبنى خاصا؟

وأضاف أن هيئة القوى العاملة ليست مستقلة وإنما تتبع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وكل شيء بيد الوزيرة، وهذا لا يجوز، ليس كذلك فحسب، بل ان التركيبة السكانية، ليس من المعقول أن يتراجع عدد الكويتيين من 32 الى 28 في المائة من نسبة عدد السكان، ما يؤكد الخلل الكبير في هذا الإطار.

وانتقد عاشور سياسة المشاريع الصغيرة، مشيرا الى أن هذا الصندوق لم ينجز حتى الآن أي مشروع بسبب تقاعس الحكومة على هذا الصعيد، وعلى المجلس أن يقوم بدوره كما يجب.

من جهته، أشاد الوزير علي العمير بملاحظات عاشور خاصة في ما يتعلق بالصلاحيات، مشيرا الى ان «الوزير يشرف على هيئة القوى العاملة سياسيا وامام المجلس، لكن نؤكد اننا سنأخذ بما طرح».

وعقب عاشور قائلا ان الحكومة مقصرة من جهة التنمية البشرية، لافتا الى ان الحكومة رصدت 23 مليون دينار لامور التدريب، وصرفت 16 مليون دينار وتبقى 7 ملايين نقلت للجمعيات الرسمية، وهذا لا يجوز ويؤكد الخلل الحكومي على هذا الصعيد.

وعقبت الوزيرة هند الصبيح قائلة إن «كل الصلاحيات الخاصة بوزير الشؤون الاجتماعية والعمل ممنوحة لرئيس القوى العاملة، ونحن كوزراء مشرفون فقط، والهيئة تقوم بدورها كما يجب».

سياسة اللامركزية

وقال عاشور ان المركزية في اتخاذ القرار ستزيد من الاعباء الحكومية، وعلى الحكومة العمل بسياسة اللامركزية باتخاذ القرار للعمل على الاصلاح واحداث التنمية».

وذكر عودة الرويعي: «نسمع بالمشاريع الصغيرة لكن لا نراها رغم المبالغ المليارية المخصصة لصندوق المشروعات الصغيرة»، لافتا الى ان القوانين موجودة لكن الخلل في التنفيذ.

واوضح الرويعي ان «هناك مفهوم اصطياد الرؤوس، وهي سياسة مطبقة عالميا، وهدفها اصطياد المبدعين والخبراء، ولو كانت هذه الميزانية موجودة في دولة غربية لوجدنا انها تحدث التنمية الحقة، ونحن في الكويت توجد لدينا الاموال والميزانيات، لكن لا يوجد تنفيذ والبيروقراطية هي السائدة وعلى وزير المالية تبيان المستفيد من المشاريع الصغيرة خلال السنة الماضية».

وتحدث عن القوى العاملة مشيدا بدور جمال الدوسري في ردع المخالفات ومحاربة تجار الاقامة.

وقال عبدالصمد ان «هناك لبسا لدى بعض النواب في ما يتعلق بميزانية المشاريع الصغيرة»، مشيرا الى ان الميزانية مستقلة وان المليارين فقط للامور الادارية.

إحصاءات حقيقية

وطالب خليل الصالح بضرورة ان تقوم هيئة القوى العاملة بتقديم احصائيات حقيقية عن حجم القوى العاملة الوافدة، مشيرا الى ان الخلل كبير وعلى الهيئة ان تكون قائدة لعملية الاحلال خاصة ان عدد الفرص الوظيفية المطلوبة عام 2030 سيرتفع الى 67 الف وظيفة حسب تقرير البنك المركزي.

وانتقل الى الشراكة بين  القطاعين الخاص والعام، اذ قال ان 60 مليار دينار خصصت للمشاريع النفطية ولابد ان يوجه جزء من هذا المبلغ لتوظيف الشباب الكويتي وعلى وزير النفط ان يترجم هذا الرقم الكبير لوظائف.

وعن المشاريع الصغيرة قال ان هذا القانون حلم تحقق في هذا المجلس لكنه لا يزال تنفيذه حلما بعيدا عن الشباب الكويتيين بسبب التقاعس الحكومي، كما اوضح ان الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص غير صحيحة والدليل على ذلك مشروع شركات الاتصالات للمواطنين.

وعقب الوزير العمير على كلام الصالح قائلا ان ما ذكره صحيح وبشأن عمليات التوظيف فإن القادم سيكون مخصصا للمواطنين على صعيد الوظائف، لافتا الى الـ 60 مليارا تم منها تنفيذ مشاريع نفطية حيوية مثل الوقود البيئي والمصافي الجديدة وغيرها من المشاريع الجديدة التي ستدعم القطاع النفطي.

من جهته، قال عبدالله الطريجي ان القوى العاملة يرأسها احد القياديين المميزين لكن هناك خللا كبيرا في عقود الميكنة الحكومية خاصة فيما يتعلق بتزويد احدى الشركات التي تتعلق بالميكنة الامر الذي دعا لجنة حماية المال العام للتحقيق في هذه العقود.

وعرج على قضية تجار الاقامات، مشيرا الى اننا نسمع منذ سنوات بهذا الامر ولكن لا يوجد من قبض عليه او شركة احيلت للنيابة.

وانتقد قطاع المشاريع الصغيرة، مشيرا الى ان هذا القطاع فشل فشلا ذريعا بسبب سوء الادارة ما ادى الى غياب النجاح بهذا القطاع المهم موضحا ان قياديي الهيئات لا يعرفون اي شيء عن جهاتهم، ومن خلال الاجتماعات معهم في لجنة الميزانيات تبين عدم ردهم على اسئلة اعضاء اللجنة وان من يجيب هم الوافدون.

وانتقد خليل عبدالله سياسة بعض قيادات الدولة مشيرا الى ان الخلل كبير خاصة سوء الادارة وان هناك تسيبا كبيرا من قبل المسؤولين وعلينا وقف اي مسؤول اخرق عند حده بإيقاف ميزانية جهته، فهم يعملون بممارسات سيئة وان هناك مهمات رسمية يذهب اليها موظف 40 مرة وهذا لا يمكن ان يحدث بالكويت.

وذكر عدنان عبدالصمد ان المجلس اقر القانون الذي بموجبه تم تمكين ديوان المحاسبة من احالة القياديين الى المحاكم التأديبية، والمأمول ان يتخذ مجلس الوزراء قرارا بشأن ربط التجديد للقياديين بمعالجة ملاحظات ديوان المحاسبة.

واكد خليل عبدالله ان هناك موظفين من ديوان المحاسبة يقومون بابتزاز الموظفين بالدولة ويجب ان يتوفر لدى الديوان ادارة تدقيق على موظفيه.

وعقب رئيس الميزانيات لافتا الى ان هناك لجنة تشرف على ديوان المحاسبة من ضمن اعضائها رئيس اللجنة المالية ورئيس اللجنة التشريعية فالديوان تحت المراقبة.

ورد خليل عبدالله مؤكدا ان اللجنة التي تحدث عنها عدنان عبدالصمد لم تجتمع متسائلا: من نحاسب بشأن الفوضى التي تحدث بديوان المحاسبة؟

غير دستورية

من ناحيته، قال النائب عبدالرحمن الجيران ان المندوبين الذين يتم ارسالهم لوزارة المالية قبل الوزارات لاعتماد الميزانية غير مطلعين على الامور المالية بوزارتهم فيما يتعلق بالمشاريع التي تنوي هذه الوزارات القيام بها.

وتساءل الجيران عن موقف الحكومة بشأن حالات الوفاة الناتجة عن اخطاء عند تنفيذ المشاريع مجددا انتقاده للوفود البرلمانية متسائلا اين تقاريرهم؟ مشيرا الى ان بعض تصريحات الوفود تنسجم مع الغرب والعم الفاضل احمد السعدون حمل قضية الاسرى الكويتيين على سبيل المثال لكن ماذا حملت هذه الوفود؟

واوضح عبدالصمد ان المشاريع التي طلبها الجيران موجودة بتقرير اللجنة وارتفاع اسعار بعضها وارد بالتقرير فهناك 7 مشاريع اصبحت 13 مليونا ايجارات تعود على الدولة منها بدلا من 3 ملايين.

وقال الوزير العمير: نشارك الجيران في القضية الانسانية بشأن وفاة بعض العمال والاسئلة تكون اما وفق الضوابط الدستورية فتتم الاجابة عنها او غير دستورية فلا نرد عليها التزاما بحكم المحكمة الدستورية.

وبين الجيران انه وفق اجابة وزير التربية بانه لم يتم تزويد الوزارة بتقرير لجنة التحقيق بشان اسباب وفاة بعض العمال بجامعة الشدادية.

وأرجع العمير سبب ذلك الى التزام الحكومة بالرد على السؤال خلال اسبوعين ووقتها لم تنته لجنة التحقيق من عملها.

بدوره قال النائب عبدالله المعيوف: التقدير للاخ السعدون الا انه كان هناك رجال مثل الشيخ سالم الصباح ولجنة الاسرى الكويتيين، ويجب الا نغيب رأي البعض.

وانتقد النائب سعدون حماد عدم تمكين المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة من القيام بعمله، فما دور جمال الدوسري؟ واذا لم تكن تريده هند الصبيح فلماذا تم تعيينه؟ مشددا على ان الصلاحيات لنائب مدير عام الاستقدام في حين تم تجميد جميع صلاحيات المدير العام، وسأطلب من وزير الداخلية «برنت» عن تواجد نائب مدير عام الاستقدام للهيئة العامة للقوى العاملة بالكويت حيث كان يحصل على راتب كامل وقت تواجده خارج الكويت.

في المقابل، ارجع النائب حمدان العازمي غياب الوزراء عن الجلسة الى ضعف المجلس، «والله لو مجلس قوي لحضر حتى رئيس الحكومة».

وطلب النائب عدنان عبدالصمد من رئيس المجلس دعوة لجنة الاشراف على ديوان المحاسبة للاجتماع.

 «حصالة» المشاريع

إلى ذلك، قال النائب جمال العمر ان الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص نجحت في ان تكون «حصالة» المشاريع، ولا أعلم كيف يمكن لنحو 15 واحدا البت في المشاريع!

واذ اشاد العمر بنهج المجلس استبعاد بعض الوزراء من خلال استجوابهم، طالب بالاستمرار في هذا النهج، مشددا على أن المجلس هو من يقوم بالعمليات الجراحية الاستئصالية، في ظل استمرار التنفيع الحادث ببعض الوزارات، بعد ان نبهنا رئيس الوزراء أكثر من مرة، والمرة المقبلة سنفعل ادواتنا تجاه الوزراء، وبرأيي ان بعض الوزراء فهموا رسالة التعاون مع رئيس مجلس الورزاء بشكل خطأ، ويجب ان نقف مع أنفسنا كنواب ومعالجة الخلل.

وشدد عبدالصمد على أهمية الفصل بين قوة المجلس وضعفه وبين احالة ديوان المحاسبة للمحاكمة التأديبية، فهذا حق للديوان الان لا علاقة له بقوة المجلس.

وفي السياق، انتقد النائب محمد طنا تجميد صلاحيات مدير هيئة القوى العاملة، في حين تم تمكين متنفذ، وهناك وكلاء وموظفون لا يقومون بواجبهم على الوجه الاكمل، ويجب تفعيل دور ديوان المحاسبة في الاحالة الى المحاكم التأديبية.

واعتبر ان الحديث عن شراكة بين القطاعين العام والخاص كلام مأخوذ خيره.

ولفت طنا إلى ان «صندوق المشروعات الصغيرة اصبح كبيض صعو، وسمعنا ان هناك اجتماعات ليلية تعقد بهدف السيطرة على هذه المشاريع، وهو ما يؤكد ان البلد يدار بطريقة خاطئة، مضيفا: «كنا نأمل خيرا في البديل الاستراتيجي، ونحن نريد المساواة لكن نرفض ان يأتي بديل يسيء للموظفين وما هو الا ضحك على الذقون».

من جانبه دعا النائب سعود الحريجي الحكومة الى التحرك لأن المجلس اعطاها الضوء الاخضر لكن للاسف مستوى الانجاز دون الطموح.

واكد النائب عادل الخرافي ان الحكومة هي التي تخالف القانون فما بالنا بالمواطنين! وهل تقوم الحكومة بسؤال الجيران بشأن انشاء حضانة لمواطن؟

وتمنى الخرافي ان تنجح الهيئة العامة للقوى العاملة في اختيار مكان مناسب لها بدلا من مكانها الحالي، وهناك في مجمع الوزارات مكاتب تحاكي الحيطان.

وكان اخر المتحدثين النائب محمد الحويلة الذي أكد اهمية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة للشباب وتقديم الاستشارات اللازمة لهم.

وتحدث النائب خليل عبدالله عن المادة 183 من اللائحة الداخلية الخاصة بنقل الصحافة،

وقال بصفتي رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية تم الاثنين الماضي دعوة عدة نقابات بشأن البديل الاستراتيجي، وأحد الاصوات لم يلتزم باللائحة في المناقشة فنقلت احدى الصحف انني قمت بطرد العضو لمخالفة توجهاتي، وغير لائق خبر هذه الجريدة وسلوكها.

وبين الغانم انه وفق اللائحة تتم مخاطبة الصحيفة المذكورة كما حدث مع الطريجي.

واشاد النائب فيصل الكندري بإدارة رئيس لجنة الموارد البشرية للاجتماع، غير انه بين ان عبدالله طلب من احد الحضور بأسلوب راق بعد تلفظه على أحد الضيوف بمغادرة الاجتماع.

وطلب النائب احمد مطيع استعجال اقرار قانون السحر والشعوذة، مشيرا إلى انه تقدم بطلب استعجال مناقشته والتصويت عليه حتى يكون رادعا لمن يريد الشر لهذا البلد.

وتمت الموافقة على ميزانية الهيئة العامة للقوى العاملة والهيئة العامة للشراكة بين القطاعين العام والخاص وصندوق المشروعات الصغيرة للسنة المالية 2015/2016 من حيث المبدأ.

شيوخ القضاء

ووافق المجلس على ربط ميزانيات هيئة الشراكة بين القطاعين الخاص والعام وهيئة القوى العاملة والمشروعات الصغيرة لـ 2014/2015 - 2015/2016 من خلال تصويت واحد  فكانت النتيجة موافقة 32 ورفض 4.

وانتقل المجلس لمناقشة طلب تقدم به عدد من النواب حول الاساءة لشيوخ القضاء من قبل من اسموهم برموز الفساد، حيث طلب عدد من النواب كشف من وراء «قروب الفنطاس» الذي ادلى بمعلومات خطيرة، وكل من له صلة بقضايا امن الدولة. ووافق المجلس على هذا الطلب وما جاء به من توصيات.

وانتقل المجلس لمناقشة ميزانيات بنك الكويت المركزي وهيئة مكافحة الفساد وهيئة ذوي الاعاقة وبنك الائتمان وهيئة طباعة القرآن الكريم.

وطلب النائب يوسف الزلزلة من الحكومة تقديم لائحة واضحة لتعيين القياديين وهناك الاف المعاقين حصلوا على شهادات اعاقة من الهيئة بهتانا وزورا ويجب مراجعة هذه الملفات.

وتحدث النائب محمد الجبري عن هيئة القرآن والسنة، مشيرا إلى انه لا يعرف مدير الهيئة شخصيا ولا يعلم عنه سوى اسمه، واتهمه بالقيام بتجاوزات عديدة، وهو سبب وجود شللية بالهيئة، حيث لم تقم الى الان بطباعة مصحف واحد، لافتا الى انه محال في اربع قضايا الى النيابة.

ولفت الجبري الى ان مستشارا من الوافدين مسؤول عن هيئة القرآن والسنة يتقاضى راتبا شهريا بمقدار الفي دينار وهو موجود خارج الكويت.

وأشار الوزير الصانع الى وجود خلافات بين المدير العام لهيئة طباعة القرآن ونوابه، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية ولا نستطيع اتخاذ اجراءات الان الا اذا امرت النيابة العامة بإيقافه عن العمل.

وأوضح الصانع انه كان يعمل على ايقاف المدير وبعض الموظفين عن العمل إلا انه باستنفاد الاجراءات القانونية بإيقافه ثلاث مرات حال دون ذلك.

وتابع الصانع: نحن لا ندس رؤوسنا في الرمال، وتمت احالة البعض الى النيابة ولا نقف عند الاحالة بل نضع آلية لتفادي ملاحظات لجنة الميزانيات وشكلنا لجنة من أجل ذلك، حتى نتمكن من التعهد امامكم بتفاديها.

في حين شدد النائب الجبري على ان الوزير لديه صلاحية ايقاف المدير عن العمل، ومصيبة ان يقر الوزير بتجاوزاته ولا يستطيع ايقافه عن العمل.

وتحدث النائب احمد لاري عن هيئة مكافحة الفساد وعن هيئة طباعة القرآن مطالبا باعتماد نسخة لطباعة القرآن للتطبيقات الذكية كالايفون، وشدد لاري على ان حل موضوع الرواتب في البديل الاستراتيجي الذي يعيد الامور الى نصابها، ويجب الاسراع في المشاريع التنموية الكبيرة، مشيدا بجهود البنك المركزي.

بدوره، قال النائب عبدالرحمن الجيران ان تخصيص 17 مليونا لهيئة مكافحة الفساد مبلغ زهيد جدا، مشيرا إلى ان الهيئة ستحقق في قضايا فساد كبيرة، لافتا إلى ان هيئة مكافحة الفساد تلاحق 790 مليون دينار مسروقة في اميركا وبريطانيا.

 قضايا مليارية

وشدد جمال العمر على ضرورة ان تبين الحكومة جديتها تجاه هيئة مكافحة الفساد مشيرا إلى ان ميزانية الهيئة لا تفي بالغرض المطلوب وهي قليلة رغم انها تلاحق قضايا مليارية والحال نفسه في ملاحقة اموال التأمينات والموانئ، مؤكدا أهمية ان ينقل بنك الائتمان الى عهدة وزارة المالية لأهميته القصوى على هذا الصعيد.

وقال خليل عبدالله ان مسؤولي هيئة الفساد يتقاضون رواتب عالية جدا ويريدون تعيين مستشارين، وهذا لن نقبله فمسؤولو الهيئة يفترض ان يكونوا خيرا، لافتا إلى ان من مسؤولي هيئة الفساد من يدخل «بقحفية» ولكن فجأة تتضخم حساباته، لافتا الى انه جهز أوراق ذمته المالية منذ اليوم الأول لدخوله المجلس لكن لم يأته احد.

وأكد أهمية تطبيق مبدأ الثواب والعقاب في اقرار الميزانيات من عدمها.

بدوره أكد عبدالله الطريجي ان رئيس هيئة مكافحة الفساد من المواطنين الفاضلين وان الهيئة تحتاج إلى دعم كبير من قبل المجلس والحكومة وفور ان بدأت عملها تلقت مئات البلاغات.

وتطرق الى ميزانية هيئة القرآن فقال ان هناك تلاعبا ماديا في اللجان العاملة في هذه الهيئة بهدف التكسب المادي، كما عرج على هيئة الاستثمار مؤكدا ان وزير المالية اذا لم يصحح الخلل في وزارته فسيكون لي موقف معه.

وطالب الطريجي الوزير محمد العبدالله بأن يطبق القانون تجاه احد محامي الدولة الذي انتقده شخصيا في تغريداته، كما انتقد مجلس الامة وهو أحد الملتحين، واضاف قائلا: يا محمد العبدالله اذا لم تقم بواجبك كاملا تجاه هذا الشخص وتكن قادرا على تطبيق القانون فستسمع مني كلاما لم تسمعه في حياتك.

وانتقد دشتي رئيس جهاز المبادرات عادل الرومي، مشيرا إلى ان هذا الشخص ليس اهلا لهذا المنصب وهو نفذ مشروعا واحدا شابه الفساد وهو يملك 14 رقم هاتف نقال بمئات الالاف والطامة الكبرى هو اسناد مترو الكويت اليه من أجل اكبر سرقة في عمر الكويت.

وأمر الرئيس عادل الخرافي برفع الجلسة لعدم اكتمال النصاب الى 19 مايو الجاري.

قرارات الجلسة

• وافق المجلس على 26 ميزانية سابقة منذ 2010 الى 2013.

• الموافقة على ربط ميزانية هيئة الشراكة بين القطاعين الخاص والحكومي لـ2014/2015 - 2015/2016.

• الموافقة على ميزانية هيئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة للسنة المالية 2015/2016.

• الموافقة على ربط ميزانية هيئة القوى العاملة لـ 2014/2015 - 2015/2016.

• تأجيل التصويت على ميزانيات هيئة مكافحة الفساد وهيئة ذوي الاعاقة وبنك الائتمان والبنك المركزي وهيئة طباعة القرآن الكريم الى جلسة 19 مايو.

• الموافقة على توصية نيابية بتوجيه تهمة أمن دولة لما يسمى بـ «قروب الفنطاس» وكشف اسماء المتورطين.

حدث في الجلسة

المعتذرون

جابر المبارك، وصباح الخالد، وخالد الجراح، ومحمد الخالد، وسلمان الحمود، وعلي العبيدي، وبدر العيسى، ومبارك الخرينج، ونبيل الفضل، وفيصل الدويسان، وعبدالله العدواني، وسلطان اللغيصم، وطلال الجلال.

«مكتفي»

بينما رفض النائب حمدان العازمي التعقيب على اجابة وزير المالية عن سؤاله نظرا لانه «مكتفي» بها، طلب تأجيل سؤاله لوزير الاشغال لعدم حضور الوزير وهو ما رفضه رئيس الجلسة فتراجع عن موقفه وعقب على السؤال.

ولاد حرام!

عندما طلب النائب عبدالرحمن الجيران شطب كلمة النائب خليل عبدالله عن بعض جمهور احد الاندية الرياضية والتي وصفهم فيها بالوقحين. قال عبدالله: "الوقاحة وصف علمي فهل كنت اقول ولاد حرام؟!".

اللون الأصفر

أكد رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد ان اللجنة حرصت هذا العام على تضمين تقاريرها عن الميزانيات بملخص في الصفحة الموجودة باللون الاصفر، مستدركا: "لم أقل الورقة الصفراء".

تفاحة بـ 7 آلاف دينار

انتقد احمد مطيع رفض اللجنة التشريعية اقتراحه بقانون حول مكافحة السحر والشعوذة، «فهو مقترح مهم جدا»، لافتا الى ان «هذا الامر يفتك بأهل الكويت من النساء والرجال»، مشيراً الى ان هناك احد افعال السحر يتم عن طريق تفاحة سعرها 7 الاف دينار.

مرعوب

وصف خليل عبدالله مواجهة اي مسؤول للجنة الميزانيات برئاسة عدنان عبدالصمد بأنه يكون مرعوبا نظرا لصرامة العمل باللجنة، مؤكدا ان اللجنة تقوم بعملها كما يجب.

الشغل مع السيد

قال عادل الخرافي ان الشغل مع سيد عدنان عبدالصمد متعب وممتاز والذي يدخل في عضوية لجنة الميزانيات يجب ان يداوم كل يوم وهذه سياسة الشغل مع السيد.

دراكولا القروض

وصف جمال العمر البنوك بأنها دراكولا القروض، مشيرا الى ان هذه البنوك هي التي تسببت بمعضلة القروض وإنهاك الاسر الكويتية.

مو بالصراخ

في ظل صراخ عدد من النواب على رئيس الجلسة عادل الخرافي لاعطائهم الكلمة قال الخرافي: «يا ربع ترى مو بالصراخ هناك دور يتم اتباعه».

استجواب

طالب النائب سعدون حماد خلال متابعته النائب خليل عبدالله بأن يحول السؤال الذي لم يعقب عليه الوزير الى استجواب.