سقوط جديد للمؤشرات الخليجية مع استمرار خسائر النفط

● الصالح: تنسيق غير مسبوق بين الجهات الرقابية لإيجاد حلول شاملة للبورصة

● «هيئة الاستثمار لا تريد الخروج من السوق... والمحفظة الوطنية كثفت عملها»

تأثراً بسقوط أسعار نفط برنت بنسبة 3.3 في المئة خلال جلسته الأخيرة الجمعة، وخسارة الخميس قبلها، توالى أمس سقوط مؤشرات أسواق المال الخليجية لتعيد السيناريو ولكن بحدة أكبر، متكبدةً خسائر متفاوتة بنسب واضحة.

وللجلسة الثانية على التوالي، انزلق مؤشر دبي بالنسبة الكبرى 7.6 في المئة، ليكمل خسارة 15 في المئة خلال جلستين فقط، حيث خسر 273.62 نقطة ليقفل عند مستوى 3321.33 نقطة، مقترباً من محو كل مكاسب هذا العام، والتي لم يتبق منها سوى نقطتين فقط.

وخسر مؤشر الدوحة 5.85 في المئة، رغم تقليصه نسبة 1 في المئة قبل الإقفال، وحذف أمس 690.89 نقطة ليقفل عند مستوى 11114.65، بينما تراجع مؤشر أبوظبي 3.63 في المئة، بما يعادل 158.56 نقطة، ليقفل عند مستوى 4209.75، في حين سجل مسقط خسارة 3.17 في المئة بعد تراجعه 183.9 نقطة، ليقفل عند مستوى 5623.65.

 بدوره، خسر مؤشر السوق السعودي «تداول» 3.2 في المئة ليقفل عند مستوى 8119 نقطة، بعد أن أطاح السوق 275 نقطة، في وقت خسر المؤشر السعري لسوق الكويت 2.92 في المئة، بما يعادل 189.01 نقطة، ليقفل عند مستوى 6274.75، أما مؤشر البحرين فكان الأقل تداولاً وخسارة بنسبة لم تتجاوز 0.6 في المئة، بما يعادل 8.2 نقاط، ليقفل عند مستوى 1382.41.

في سياق متصل، أكد وزير المالية أنس الصالح أن هناك تنسيقاً «غير مسبوق» بين الجهات الرقابية المختصة لإيجاد حلول شاملة لأوضاع البورصة الكويتية.

وأضاف الصالح، في مقابلة مع قناة «سي إن بي سي العربية» أمس، أن التنسيق بين الجهات المعنية بإصلاح أوضاع البورصة يهدف إلى الإسراع بتعديل قانون هيئة أسواق المال، مبيناً أن التعديلات ستحال إلى مجلس الأمة خلال يناير المقبل، شاملة آليات وإجراءات السيطرة على الشركات وتفعيل دور صانع السوق.

وقال إن المحفظة الوطنية، التي أنشئت عام 2009 بهدف إيجاد التوازن في السوق، تكثف حالياً عملها داخل البورصة مع الحفاظ على أهدافها الاستثمارية، مضيفاً أن تقييم تأثير المحفظة على السوق «قد يكون أمراً معقداً، لكن الشيء المهم أنها تستثمر في 40 سهماً تمثل في مجملها 75 في المئة من القيمة الإجمالية للسوق».

ورداً على سؤال حول تخارج الهيئة العامة للاستثمار من بعض الشركات، قال الصالح إن «الهيئة لم تحدد بعد آلية التخارج، غير أن ذلك يتوقف على وضع السوق»، مؤكداً أن الهيئة لا ترغب في الخروج من السوق «لكنها تريد أن تتحول من مستثمر مباشر إلى غير مباشر، حيث إننا نؤمن أن هناك فرصاً استثمارية في السوق الكويتي».