اتحاد المصارف يبحث مع البنوك ضوابط هيكلة القروض وانتقال العملاء

كشفت مصادر مصرفية أن البنوك المحلية ستعقد اجتماعا موسعا مع  اتحاد المصارف منتصف الأسبوع الجاري لمناقشة بعض الضوابط والآليات التي ستعتمد في مقترح هيكلة القروض الاستهلاكية وانتقال العملاء، التي من المتوقع أن ينظر فيها بنك الكويت المركزي خلال الفترة المقبلة، موضحة أن هناك توافقا شبه تام بين البنوك المحلية للمضي قدماً في هذا التوجه عدا بنكين.

وأوضحت المصادر أن أهم التحديات التي تواجه البنوك لإقرار المقترح، كيفية انتقال العميل من بنك تقليدي إلى اسلامي أو العكس، وذلك مع تعارض اشتراطات وأنظمة البنوك الإسلامية مع البنوك التقليدي، مبينة أن البنوك ناقشت العديد من الاقتراحات لعلاج هذه المشكلة، قبل رفع توصياتها إلى البنك المركزي عبر اتحاد المصارف.

وبينت أن من ضمن المقترحات للتوفيق بين البنوك الإسلامية والتقليدية في هذه النقطة، أن يتم التعامل مع العميل الراغب في تحويل مديونية من بنك تقليدي إلى بنك اسلامي أو العكس يتم معاملته وفقا للبنك المشتري للمديونية، فإذا كان البنك العميل الأول إسلاميا والبنك الآخر تقليديا، يقوم البنك التقليدي بشراء المديونية وفق النظام التقليدي، أما اذا كان البنك الأول تقليديا والثاني اسلاميا، فتتم المعاملة بنظام المرابحة الإسلامي. وأفادت بأن البنوك ناقشت أيضا الشروط الأساسية لعملية انتقال العميل من بنك إلى آخر، كان من أهمها: براءة الذمة، وتحويل الراتب للبنك الجديد، مشيرة إلى أن الشرط الثاني لاقى اعتراضا من بعض البنوك، معتبرة أنه يعد مقيدا لفكرة انتقال العميل وحريته في اختيار بنكه، موضحة أن الهدف الأول من السماح بانتقال العملاء هو تحرير القطاع المصرفي من كل الإجراءات الروتينية، ودفعه نحو مزيد من التنافسية في تقديم الخدمات، وهو الأمر الذي سيصب في النهاية في مصلحة العميل، لافته إلى أنه تم الاتفاق على سقف لجدولة المديونيات بحيث لا تتجاوز  70 ألف دينار.