الخالد: «الداخلية» تعتزم الانتهاء سريعاً من المباني المستأجرة

أعرب وزير الداخلية عن اعتزازه بالخطط الرامية إلى خفض معدلات المباني المستأجرة لأجهزة الوزارة من 25 إلى 15 مبنى، مؤكداً عزمها الانتهاء من كل المباني المستأجرة في أقرب وقت ممكن.

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الحرص على استكمال البنية الأساسية لجميع مرافق الوزارة، والعمل على إنجازها في أوقات قياسية.

وأعرب الخالد في تصريح صحافي، عقب افتتاحه المبنى الجديد للادارة العامة لشؤون الإقامة الكائن بمنطقة الضجيج أمس، عن ارتياحه واعتزازه بالخطط الرامية إلى خفض معدلات المباني المستأجرة لأجهزة وزارة الداخلية من 25 الى 15 مبنى، مؤكداً عزم الوزارة الانتهاء من كل المباني المستأجرة في أقرب وقت ممكن.

وتطرق إلى ضخامة المشاريع وتعدد مرافقها وما يتبعها من خدمات وتجهيزات على درجة عالية من الإتقان، باستخدام أحدث النظم والأجهزة والاستعداد المسبق في إعداد وتأهيل وتدريب الكوادر البشرية من عسكريين ومدنيين، ورفع قدراتهم في كيفية استخدام تلك التقنيات التي تهدف إلى ضمان جودة الخدمات.

وشدد الخالد على ضرورة العناية الدائمة بهذه المرافق والاهتمام بصيانتها والمحافظة على رونقها ونظافتها، والعمل على تطوير مستويات الأداء وإدخال كل الوسائل التي تحقق خدمات وسهولة للمواطنين والمقيمين.

وأكد حاجة هذه المرافق إلى وعي وإدراك كل العاملين وإخلاصهم في خدمة جميع المراجعين، دون محاباة ووفق القوانين والإجراءات والنظام وحسن التعامل بوجه بشوش، فضلا عن المساواة في التعامل، لنيل ثقة المراجعين، ما ينعكس اثره على وزارة الداخلية ومنتسبيها وتميز مستويات الأداء.

وشدد مجدداً على وجوب الحرص على أسلوب التعامل مع المراجعين في إطار من الاحترام المتبادل، والسرعة في إنجاز المعاملات، والقدرة على استخدام التقنيات الحديثة واسلوب التعامل مع المراجعين، مؤكداً أنها من أهم الأهداف التي "تفوق حرصنا على المنشآت" وتجهيزها.

وتجول وزير الداخلية يرافقه وكيل الوزارة الفريق سليمان الفهد بين عدد من مرافق الإدارة العامة لشؤون الإقامة والادارات التي يضمها المبنى الجديد، واستمع الى شرح تفصيلي لمراحل تنفيذ المشروع الذي يمثل نقله نوعية ومستويات أداء متقدم يعتمد على احدث تقنيات ونظم وتكنولوجيا المعلومات والبيانات.

كما شاهد عملياً أساليب العمل وتقديم الخدمات وكيفية الربط بين الإدارات ذات العلاقة، لضمان السرعة في الأداء والإنجاز وسرية المعلومات ودقتها، والجوانب المتصلة بالأمن والسلامة، كما اطلع على المخططات المتكاملة للمباني، وما يضمه من مرافق إدارية وخدمات وقاعات ومساحات لمواقف انتظار المركبات.

وكرم الخالد عدداً من الجهات التنفيذية والمهندسين والمهندسات ومساعديهم والمراقبين، ممن أسهموا بجهد وافر في إنجاز هذا المبنى ومرافقه، مشيداً بجهودهم وإخلاصهم في استكمال مباني المشاريع الانشائية والمعمارية ذات الصلة بأعمال كل القطاعات الأمنية.

من جانبه، أكد وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد ان الهدف من انجاز المشروع تقديم خدمة افضل، وتوفير بيئة عمل مناسبة تتيح لقيادات وموظفي ادارات الإقامة في جميع المحافظات القدرة على تنفيذ تطبيقات الحكومة الإلكترونية.

وقال الفهد إن "المبنى يتيح سرعة التواصل وايجاد حلول عملية للمشاكل والصعوبات، واتخاذ القرارات القانونية السليمة ازاء ما قد يواجهونه من حالات ومعاملات تقتضي التعامل معها بأسلوب عصري باستخدام أحدث تكنولوجيا الاتصال والمعلومات".

وذكر أن مبنى الإدارة العامة لشؤون الإقامة يأتي ضمن سلسلة من المشاريع الأمنية الكبرى، لتعزيز المنظومة الأمنية الشاملة، والاستراتيجية التي يسير عليها التخطيط الأمني المتعدد الجوانب والأهداف.

بدوره، قال وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح، إن "هذا المبنى الخدمي الكبير روعي فيه تقديم الخدمة وفق أحدث الأنظمة المعمول بها، ومراعاة راحة المراجعين من المواطنين والمقيمين، وتلبية احتياجات الموظف حتى يؤدي عمله بأريحية تنعكس بالضرورة على تقديم الخدمة وزيادة الإنتاجية".

وأشار الجراح إلى أن حجم العمل في قطاع الجنسية والجوازات في ازدياد مستمر، و"يتضح ذلك من خلال الإحصائيات التي تبين إنجاز المعاملات اليومية في إدارات القطاع المختلفة، سواء كانت الإدارة العامة لشؤون الإقامة، أو الإدارة العامة لمراكز الخدمة، أو الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة".

وأوضح أن ذلك يفرض حتمية وجود مثل هذه المباني الحديثة والمتطورة، لكي تستوعب الاعداد المتزايدة من مراجعي إدارات القطاع، تلبية لخطة الوزارة بضرورة الانتقال من المباني المؤجرة التي تستنزف جانباً من الميزانية.