«المالية»: الحكومة لم تقدم بيانات عن الجهات الإسلامية

قطعت اللجنة المالية شوطا كبيرا في اجتماع امس بشأن قانون الوكالات التجارية، الذي ناقشته مع فريق وزارة التجارة والصناعة، وقررت استكمال مناقشته مع جهات اخرى الاسبوع المقبل.

في اجتماع فرعي عقدته نتيجة عدم اكتمال النصاب، ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية التقارير الستة الخاصة باكتتاب الكويت في زيادة رأسمال عدد من المؤسسات والصناديق وهي لكل من المؤسسة الاسلامية لتنمية القطاع الخاص والمؤسسة الاسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار والهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي والبنك الاسلامي للتنمية، حسب قرار المجلس بتضمينها بيانات خاصة بعدد الموظفين الكويتيين بها ونسبة الفوائد او الخسارة التي تحققها هذه الجهات.

وقال مقرر اللجنة المالية النائب محمد الجبري لـ «الجريدة» ان الحكومة قدمت بيانات الى اللجنة بخصوص استفسارات النواب بشأنه، وسيتم تضمينها في تقارير اللجنة.

وعلمت «الجريدة» ان الحكومة زودت اللجنة المالية في اجتماعها امس ببيانات تفصيلية لثلاثة صناديق ومشاركة الكويت في الاكتتاب بها، بينما لم تزود اللجنة بمعلومات عن ثلاثة صناديق اخرى جميعها ذات توجه اسلامي هي المؤسسة الاسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والمؤسسة الاسلامية لتنمية القطاع الخاص، والبنك الاسلامي للتنمية.

الجهات الإسلامية

وقالت المصادر ان عدم تزويد الحكومة ممثلة في وزارة المالية اللجنة بهذه الجهات كان محل استغراب من اعضاء اللجنة، خاصة ان الجهات الثلاث ذات توجه اسلامي، مشيرة الى ان الحكومة في ظل الانتقادات التي وجهت لها من عدم تزويدها بالبيانات التفصيلية المتعلقة بهذه الصناديق لتضمينها في تقريرها حسب قرار المجلس، وعدت بتزويدها قبل نهاية دوام الامس (وهو الامر الذي لم يحدث).

وكشفت المصادر ان من ضمن المعلومات التي حصلت عليها اللجنة المالية امس ان عدد الموظفين الكويتيين العاملين في الصندوق العربي للتنمية يبلغ نحو 45 موظفا، مقابل 16 كويتيا يعملون في المؤسسة العربية لضمان الاستثمار.

وبينت المصادر ان تقريري اللجنة المالية بشأن الموافقة على اكتتاب دولة الكويت في زيادة رأس مال صندوق النقد العربي، ومشروع قانون بالموافقة على اكتتاب دولة الكويت في زيادة رأس مال المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا، باتا شبه جاهزين حيث ان عدم اكتمال النصاب حال دون التصويت عليهما.

وأوضحت المصادر ان اللجنة قطعت شوطا كبيرا في اجتماع امس بشأن قانون الوكالات التجارية، الذي ناقشته مع فريق وزارة التجارة والصناعة، وقررت استكمال مناقشته مع جهات اخرى الاسبوع المقبل، متوقعة ان تنتهي اللجنة منه خلاله وتحيله الى المجلس للتصويت عليه.

ولاية الهيئة

من جهة أخرى، قال النائب عبدالرحمن الجيران إن قانون هيئة أسواق المال الحالي ينقصه الكثير من الناحية القانونية والإدارية والمحاسبية والشرعية، موضحا أن الارتقاء بهيئة الأسواق لا يكون بمجرد إصدار قانون أو تشريع، إنما من خلال استشعار أهمية وجدوى ضبط العمليات التجارية التي تقع ضمن ولاية الهيئة.

وأضاف الجيران في تصريح صحافي امس: «أما على ضوء ما هو حاصل اليوم، فهي عملية أشبه ما تكون بالفوضى التي لا تتناسب ومكانة ومستقبل الكويت الرائد في المجال التجاري والاقتصادي والمالي».

بدوره، حمل النائب عبدالله المعيوف الحكومة الانهيار الذي حدث في البورصة، مؤكدا أنها تقف متفرجة على معاناة المتعاملين في البورصة والعقار والاستثمارات. وقال المعيوف في تصريح صحافي امس، إن الحكومة تتحدث عن التطوير والتنمية وتحويل الكويت إلى مركز مالي ومع ذلك لا تحرك ساكنا أمام خسائر المواطنين في البورصة، مؤكدا أن «النواب لن يقفوا متفرجين وسنطلب عقد جلسة خاصة فلا بد من تدارك الوضع وستكون لنا كلمة لانقاذ المتعاملين بالبورصة».