الماجد: نمو جيد لأرباح «بوبيان» في 2015 ونسعى إلى حصة عادلة في تمويل المشاريع التنموية

نشر في 09-03-2015 | 00:10
آخر تحديث 09-03-2015 | 00:10
• عمومية البنك وافقت على توزيع 5% نقداً و5% منحة

• الزيادة في الأرباح ستكون من التمويل الاستهلاكي وتمويل المشاريع التنموية
شهد 2014 اكتمال مسيرة أول خطة استراتيجية حقيقية لبنك بوبيان (2010-2014) والتي تكللت بنجاح كبير، والأهم في ذلك هو عودته الناجحة إلى الربحية التشغيلية مع المحافظة على أسس العمل المصرفي الرصين والحوكمة الرشيدة، إذ تمكن من تأسيس علامة مصرفية إسلامية مميزة قادرة على المنافسة والتوسع.

توقع نائب رئيس مجلس إدارة المدير التنفيذي لبنك بوبيان عادل الماجد أن تنمو ارباح البنك أفضل من العام الماضي، موضحاً أن سبب الزيادة سيكون بنسبة 50 في المئة من عوائد التمويل الاستهلاكي و50 في المئة من تمويل المشاريع التنموية الكبرى، مشيراً إلى البنك يسعى للتركيز على قطاع التجزئة والتمويل الاستهلاكي.

وأوضح الماجد في تصريح صحافي على هامش الجمعية العمومية العادية وغير العادية التي عقدت أمس بنسبة حضور بلغت 75.7 في المئة أن البنك استوفى شروط «بازل 3»، لافتاً إلى أنه لن يحتاج إلى زيادة في رأس المال إلا بنسبة بسيطة سيتم تعويضها من اصدار الصكوك التي وافقت عليها الجمعية العمومية.

وعن تمويل المشاريع التنموية، قال ان بنك بوبيان لايزال بنكا صغيرا و»تمويل المشاريع الكبرى أكبر من حجمنا وقد تكون أكبر من حجم البنوك المحلية في بعض الاحيان»، مشيراً إلى أن تمويل هذه المشاريع يحتاج إلى كونسورتيوم يضم عددا من البنوك، وهو ما نحاول أن نأخذ حصتنا العادلة منه عبر التمويلات المجمعة، ولكن تكون لنا القيادة في هذه المشاريع»، والبنك الرائد في قيادة مثل هذه التمويلات هو بنك الكويت الوطني.

وحول وتيرة طرح مشاريع التنمية، قال ان الوتيرة الحالية للحكومة في طرح المشاريع جيدة جدا ولكن تأثيرها على النتائج لن يظهر الآن، فما تم تحقيقه الآن، يعود إلى مشاريع طرحت في 2013 وبداية 2014، مشدداً على ثقته في تصريحات رئيس الوزراء ووزير المالية والتي تؤكد اتجاه الحكومة في تسريع طرح المشاريع.

ورداً على سؤال حول توقعاته لأرباح القطاع المصرفي في 2015، أكد الماجد أن ارباح القطاع المصرفي عادت إلى وضعها الطبيعي الآن، «حيث شاهدنا بنوكا تحقق نسبا مرتفعة في النمو تراوح بين 50 و60 في المئة لتعوض تراجع الارباح في السنوات السابقة وذلك بعد تراجع معدل بناء المخصصات»، مشيراً إلى أن البنوك التي لم تتأثر بالازمة حافظت على نسب نمو بنحو 10 في المئة.

وشدد على أن هناك توجها لدى جميع البنوك المركزية على مستوى العالم لبناء مخصصات احترازية بما يتناسب مع حجم المحفظة الائتمانية لكل بنك، لافتاً إلى أنه بصفته رئيس مجلس إدارة بنك الكويت والشرق الاوسط طلب منه ذلك من البنك المركزي البريطاني، متوقعاً انخفاض نسب المخصصات الاحترازية لدى البنوك المحلية مقارنة بالعام الماضي.

وعن الحصص السوقية المتوقعة للبنك خلال 2015، قال الماجد ان الحصة السوقية من التمويل بصفة عامة ارتفعت من 2.3 في المئة في عام 2009 الى حوالي 6 في المئة حاليا مشيراً إلى ارتفاع حصة بنك بوبيان من تمويل الافراد تحديدا من 1.2 في المئة الى 9 في المئة و»نسعى إلى زيادتها إلى 10 في المئة نهاية 2015، ملمحاً إلى احتفاظ أكثر من 14 في المئة من المواطنين الكويتيين البالغين بحسابات لدى البنك.

الحصة السوقية

وفي كلمته الى المساهمين، قال رئيس مجلس الإدارة محمود يوسف الفليج ان البنك تمكن من تحقيق أرباح صافية بلغت 28.2 مليون دينار عن عام 2014 بنسبة نمو بلغت 111 في المئة كما «قفزت حصتنا السوقية من التمويل عموما من 2.3 في المئة في عام 2009 الى 5.8 في المئة في عام 2014»، كما ارتفع تمويل الأفراد من 1.2 في المئة إلى 8.3 في المئة خلال نفس الفترة، وهي أرقام ومؤشرات تؤكد سيرنا على الطريق الصحيح نحو تأسيس مؤسسة مالية مصرفية رصينة قادرة على الابتكار والمنافسة في جميع الأسواق.

وأوضح الفليج أن 2014 شهد اكتمال مسيرة أول خطة استراتيجية حقيقية للبنك (2010-2014) والتي تكللت بنجاح كبير تدعمه الأرقام والنتائج، والأهم في ذلك هو عودتنا الناجحة إلى الربحية التشغيلية مع المحافظة على أسس العمل المصرفي الرصين والحوكمة الرشيدة، حيث تمكن البنك من تأسيس علامة مصرفية إسلامية مميزة قادرة على المنافسة والتوسع في السوق المحلي.

استراتيجية 2020

وأوضح أنه اعتماداً على أن «هذه النتائج والإنجازات هي حافزنا وطموحنا خلال السنوات القادمة نحو تقديم مزيد من العمل والجهد للارتقاء بهذه المؤسسة وتطويرها ونموها نحو خدمات مصرفية إسلامية جديدة ومبتكرة ونحو أسواق مصرفية واعدة وتحقيق أفضل عائد لمساهمينا، فقد أطلقنا على استراتجيتنا الجديدة اسم «استراتيجية 2020» والتي ستبدأ بعون الله ومشيئته هذا العام».

وأشار إلى أن هذه الاستراتيجية الطموحة «تعتمد على تثبيت أقدامنا في السوق المحلي والتوسع المدروس في الأسواق الخارجية من خلال علاقاتنا الاستراتيجية المتعددة واستغلال فرص الاستثمار المواتية والملائمة لتطلعات البنك ومصلحة مساهميه وعملائه. وسوف نركز خلالها على الأسواق ذات الصلة التي يمكننا من خلالها تقديم قيمة مضافة للعمل المصرفي الإسلامي».

الخدمات الشخصية

وقال الفليج انه مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية خلال عام 2014، بتقديم أعلى معايير جودة الخدمة وإنجاز المعاملات في أسرع وقت وتوفير أفضل معايير الملائمة والراحة بشهادة العملاء أنفسهم. وأشار إلى حرص بوبيان خلال السنوات الخمس الاخيرة على ان يكون سباقا دائما في طرح الخدمات والمنتجات الفريدة والجديدة في السوق الكويتي «انطلاقا من شعارنا المؤسسي (نعمل بإتقان) حيث ارتبطت هذه العبارة لأول مرة في الكويت ببنك بوبيان بسبب عدد الخدمات والمنتجات التي كان للبنك الريادة في طرحها، وخاصة على مستوى  الخدمات المصرفية عبر الانترنت والموبايل ليكون قريبا الى عملائه ومعهم على مدار الساعة».

ولفت إلى النقلة النوعية التي شهدتها فروع البنك مع زيادة عدد الفروع من 19 فرعا في عام 2010 الى 30 فرعا في عام 2014 مع وجود خطة طموحة لوصولها الى حوالي 45 فرعا بحلول عام 2016.

وأفاد بان التواصل مع العملاء امر اساسي يعمل البنك على تطوير مختلف وسائله سواء من خلال اللقاء والتواصل المباشر عبر الفروع حيث تم اختيار أفضل العناصر الوطنية «لتكون في خدمة عملائنا او من خلال التواصل غير المباشر من خلال قنوات التواصل الاجتماعي او مركز الاتصال والانترنت والموبايل وغيرها».

خدمات المؤسسات

وأوضح أنه في الوقت الذي يهدف فيه بنك بوبيان ليصبح «الاختيار الأول والبنك المفضل للخدمات المصرفية للشركات»، تتمتع المجموعة المصرفية للشركات بعلاقات وطيدة مع العديد من الشركات الوطنية العاملة في القطاعات الاقتصادية المنتجة مع استهداف الشركات المتوسطة والكبيرة لتحقيق أفضل خدمة مصرفية.

وبين أنه بالرغم من الأوضاع الاقتصادية الصعبة، تمكن بنك بوبيان من تحقيق معدلات نمو متميزة في المحفظة الائتمانية خلال عام 2014، عن طريق جذب العديد من الشركات التشغيلية المعروفة بملاءتها المالية والاقتصادية، وذلك مع التمسك الشديد بأعلى معايير الجودة الائتمانية ودراسة وتنويع المخاطر.

وأوضح الفليج أن المجموعة المصرفية للشركات قامت خلال عام 2014 بترتيب وإدارة عمليات تمويل مشترك مع بنوك محلية وإقليمية لمصلحة العديد من الشركات والمؤسسات المالية حيث قام البنك، على سبيل المثال، بالتعاون مع بنك الكويت الوطني بترتيب وإدارة تمويل مشترك بقيمة 182 مليون دينار لمصلحة شركة كويتية لتمويل توسعة محطة معالجة وتنقية مياه الصرف الصحي في الصليبية.

ترتيب تمويل

وأشار الى ان «بوبيان» قام بترتيب تمويل مشترك لصالح احدى شركات الاتصالات المحلية بقيمة 250 مليون دولار في الربع الأول من عام 2014، مشيراً إلى تضاعف حصة البنك السوقية من تمويل الشركات خلال الفترة من 2009 الى 2014، حيث وصلت محفظة تمويل الشركات الى حوالي مليار دينار في وقت تبلغ فيه حصة البنك السوقية نحو 4.8 في المئة مقارنة مع حصة لم تكن تتجاوز 2.6 في المئة في عام 2009.

واضاف أن كل هذه الانجازات والنجاحات تكللت بحصول البنك على لقب «أفضل بنك اسلامي في تمويل المشاريع» في الكويت من مؤسسة غلوبل فاينانس العالمية المرموقة.

ولفت الى نجاح شركة بوبيان كابيتال (الذراع الاستثمارية للبنك المتخصص فى إدارة الاصول) في إطلاق عدد من الصناديق الاستثمارية ومنها: صندوق بوبيان للعقارات الكويتية، وصندوق بوبيان للسوق النقدي بالدينار الكويتي، وصندوق بوبيان للسيولة بالدولار الأميركي الامر الذي ادى إلى زيادة حجم الأصول المدارة بشكل ملحوظ خلال عام 2014.

العمالة الوطنية

وأعرب الفليج عن فخره بأن أصبح بنك بوبيان واحدا من أهم البنوك التى يضعها الشباب الكويتي في مقدمة المؤسسات التي يطمح للعمل بها بسبب المهنية والخبرة والمناخ الذي يوفره البنك للمزيد من الابداع والابتكار وإطلاق الطاقات الكويتية الشابة من الجنسين.

وأشار إلى اتفاع نسبة العمالة الوطنية في البنك والتى بلغت 72 في المئة وهي من أعلى النسب، ليس على مستوى البنوك المحلية والقطاع الخاص الكويتي فحسب بل يمكن القول ان البنك أضحى نموذجا لتوظيف العمالة المحلية وخلق فرص عمل مميزة على مستوى المنطقة. كما تم اختيار بنك بوبيان لجائزة إحلال وتوطين العمالة الوطنية على مستوى دولة الكويت لعام 2014 من قبل الدورة الحادية والثلاثين لمجلس وزراء العمل لدول الخليج العربي.

وقال ان المسؤولية الاجتماعية وخدمة المجتمع تمثل حجر الزاوية في ثقافة وتعاملات بنك بوبيان مع المجتمع، إيماناً ومساهمة منه في التنمية وبناء مجتمع قادر على مواجهة كل المتغيرات الإقليمية والعالمية، «لذا كان لنا السبق في إطلاق العديد من المبادرات الاجتماعية ودعم الكثير من الأنشطة والفعاليات الموجهة لمختلف الشرائح».

وبين أن مسؤولية البنك الاجتماعية تنطلق من كونه أحد البنوك التي تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية وتستند إلى روح الإسلام الحقيقية السمحة وتحض على التعاون والتكافل والإيثار ومساعدة مختلف فئات المجتمع خاصة غير القادرة أو التي تعاني نقصا في الموارد التي تعينها على ممارسة أنشطتها اليومية.وقد قام البنك برعاية والمشاركة في أكثر من 450 نشاطاً وفعالية خلال السنوات الخمس الاخيرة شملت جميع فئات المجتمع وشرائحه.

الحوكمة الرشيدة

وأشار إلى أن بنك بوبيان يلتزم بأقصى معايير الحوكمة الرشيدة وإدارة المخاطر الرصينة والتي يعتمد عليها البنك في جميع تعاملاته وفق أحكام الشريعة الإسلامية حيث استمر البنك بتحديث نظام الحوكمة بما يتناسب مع متطلبات بنك الكويت المركزي و»تكللت جهودنا في تطبيق كافة المتطلبات ضمن الاطار الزمني المحدد».

واوضح الفليج أن عملية استحواذ بنك الكويت الوطني على نسبة مؤثرة في ملكية البنك في عام 2009 كان لها دور فاعل ومؤثر في تقديم الدعم الاستراتيجي اللازم للبنك بسبب الخبرات الكبيرة والتاريخ العريق الذي يمتلكه الوطني والذي كان له أكبر الأثر في دعم إستراتيجية البنك الجديدة ومساعدته على الانطلاق والتوسع في السوق الكويتي مع الحفاظ على هويته الإسلامية الواضحة والالتزام الأكيد بالفصل التشغيلي الكامل بين المصرفين بما تقتضيه أحكام الشريعة الإسلامية السمحاء.

توزيع الأرباح النقدية الخميس المقبل

أعلن «بوبيان» ان توزيع الارباح النقدية للمساهمين سيكون يوم الخميس المقبل، اما بالنسبة لاسهم المنحة فانه سيتم البدء بتوزيعها بعد نشر المحاضر بالجريدة الرسمية وتعديل السجل التجاري وبالتالي فان توزيع أسهم المنحة سوف يكون بعد 3 أيام عمل من التاريخ المتوقع لانتهاء الإجراءات المذكورة أي في 18 أو 19 الشهر الجاري.

وكانت الجمعية العمومية العادية للبنك قد وافقت على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014، وذلك بعد خصم أسهم الخزينة، على شكل أرباح نقدية بنسبة 5 في المئة من القيمة الأسمية للسهم الواحد، بواقع مبلغ قدره  9.815.355 دينارا وذلك للمساهمين المقيدين في سجلات البنك بتاريخ انعقاد الجمعية العمومية العادية.

كما وافقت على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م، على شكل أسهم منحة مجانية بإصدار 98,250,075  سهما جديدا وبنسبة 5 في المئة من رأس المال المصدر والمدفوع، توزع بواقع خمسة أسهم عن كل مئة سهم، بواقع مبلغ قدره 9.825.007 دنانير، وذلك على النحو الذي يصدر به قرار من الجمعية العمومية غير العادية.

back to top