{المجتمع الشبكي}... الهوية في عصر الإعلام الجديد

صدرت عن {المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات} الترجمة العربية لكتابThe Network Society لدارن بارني، بترجمة أنور الجمعاوي (268 من القطع الكبير، 2015). ويتناول الكتاب قضايا {اقتصاد المعرفة}، ومعنى العمالة والبطالة في العصر الرقمي، ملقياً الضوء على العولمة وحال الدولة القومية، والحركات الاجتماعية الجديدة، والثقافة والجماعة والهويّة في عصر الإعلام الجديد.

بلغة يسيرة واضحة وتتبّع دقيق لا يكاد يفوته أيّ جديد، يطرح كتاب {المجتمع الشبكي} أسئلة كثيرة ويحاول الإجابة عنها؛ مستخدماً نموذجاً متقَناً ومعقّداً للعلاقة بين التقانة والمجتمع.

يتضمن الكتاب خمسة فصول، الأوّل بعنوان {المجتمع الشبكي}، وفيه يحدد الكاتب موقع أطروحة المجتمع الشبكي في علاقته بعددٍ من المقاربات والنظريات التي برزت على الساحة في العقود الأخيرة من القرن العشرين. ويعرض أيضاً تحليلاً معمّقاً لطبيعة الشكل الشبكي. كذلك يقدّم العناصر الرئيسة لأطروحة المجتمع الشبكي، فضلاً عن تقديمه عرضاً موجزاً للكيفية التي تتفرّع بها تلك العناصر في الهويّة والاقتصاد والسياسة؛ وذلك في إطار مقاربة شمولية للمجتمع المعاصر.

يتطرّق الكتاب في الفصل الثاني إلى التقانة الشبكية إلى طبيعة العلاقة بين التشكيلة الاجتماعية والتقانة عموماً؛ مناقشاً مختلف نظريات التقانة، وفي ختام الفصل يعرض سمات التقانة الشبكية المعاصرة التي ظهرت في السياق الراهن، بوصفها الأهمّ بين الآثار الاجتماعية للتقانة والفرص التي تتيحها.

الاقتصاد الشبكي

أما في الفصل الثالث بعنوان {الاقتصاد الشبكي}، فيوضح المؤلف مفهوم الاقتصاد الشبكي، متحدّثاً باستفاضة عن العلاقة بين الرأسمالية وبين المجتمع الشبكي. كذلك يشير إلى أنّ المجتمع الشبكي مَهْما تكن طبيعته هو مجتمع رأسمالي، موضحاً أنّه لا يمكن فصل التنظيم الاقتصادي للمجتمع الشبكي عن دينامية العولمة الاقتصادية.

بعنوان {السياسات الشبكية}، يناقش الفصل الرابع العلاقة بين السياسة والمجتمع الشبكي عبر ثلاث طرائق: تتمثّل الأولى في فحص الأفول المزعوم للدولة القومية بتأثير من ديناميات العولمة، بوصف الدولة القومية الوعاء الأوّل للقوة السياسية والتنظيم والتطبيق العملي في الحقبة الراهنة، وتتمثّل الثانية في التدقيق في {السياسات الجديدة} التي تقدَّم على أنّها الحالة الدائمة للأوضاع السياسية في المجتمع الشبكي. أمّا الطريقة الثالثة، فهي تقويم التوقّعات الديمقراطية للحياة السياسية في خضمّ المجتمع الشبكي.

ويختتم الكتاب بالفصل الخامس الهوية الشبكية، متحدّثاً عن أثر التقانة الشبكية في هويّة كلٍّ من الفرد والجماعة، وعن نزع مادة الهويّة والجماعة من مناطقها لتأخذ في التدفّق عبر الحدود الجيوسياسية بيسرٍ متزايد، موضحاً أنّ دور الدولة القومية لم يتراجع فحسب في ما يتعلق بالنشاط السياسي والاقتصادي، وإنّما أيضاً في قدرتها على استيعاب الهوية والثقافة والجماعة، لنصل إلى وضعية {ما بعد القومية}.