«الميزانيات»: ميزانية 2015/2016 غير متطابقة مع خطة التنمية

صرح رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد بأن اللجنة اجتمعت لمناقشة تقديرات الباب الأول للمصروفات (المرتبات) لميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2015/2016، حيث قدرت المرتبات بـ 5.336.660.000 دينار وبانخفاض قدره 4 في المئة عن السنة المالية السابقة.

وقال عبدالصمد في بيان أمس: "رغم إصرار الحكومة على وجود تطابق تام بين خطة التنمية والميزانية فإن اللجنة رصدت وجود انحرافات وإغفال لدور السياسات في رسم الميزانية العامة للدولة، فلاحظت اللجنة عدم تطابق الميزانية مع خطة التنمية.

وأضاف ان اللجنة تؤكد ضرورة معالجة هذه الانحرافات النظرية لأنها ستنعكس على أرض الواقع أثناء التنفيذ، مشيرا الى انه بلغ عدد الوظائف الحالية في ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية 356297 وظيفة، وتبلغ نسبة الكويتيين 73 في المئة، ودعت اللجنة إلى ضرورة هيكلة سوق العمل ومراعاة احتياجاته الفعلية من العمالة غير الكويتية مع ضرورة الاهتمام بتدريب الكويتيين لإحلالهم محل العمالة الأجنبية خاصة في التخصصات التي يمكن استبدالها بالكويتيين، ويبلغ عدد الوظائف المشمولة بسياسة الإحلال في الميزانية الجديدة 816 وظيفة.

وتابع عبدالصمد: اطلعت اللجنة تفصيلا على جميع التخفيضات التي طرأت على الباب الأول للمصروفات (المرتبات)، مؤكدة أنها لم تمس رواتب الموظفين أو أثرت على خطة التوظيف، بل عالجت الاختلالات التي كانت توصي بها اللجنة وأهمها إلغاء الدرجات الشاغرة التي كانت لا تشغلها الوزارات والإدارات الحكومية وتستغل مبالغها المخصصة للصرف على المكافآت، إضافة إلى وجود تنسيق مشترك بين وزارة المالية وديوان الخدمة المدنية في شغل الشواغر الوظيفية لدى الجهات الحكومية أولا بأول، وهو ما تراه اللجنة خطوة أولى في الإصلاح في مسار الميزانية العامة للدولة.

واشار عبدالصمد الى أنه تم إدراج الاعتمادات المالية اللازمة لـ 16000 وظيفة جديدة للكويتيين المنتظر تخرجهم من الجامعات والمعاهد العليا وذلك وفقا لاحتياجات الجهات الحكومية وقدرت تكلفتها بـ 140 مليون دينار.

إلى ذلك، شدد النائب عدنان عبدالصمد على ضرورة الالتزام بالدستور «سواء تعارض او اتفق مع رغباتنا فيما يتعلق باستخدام الادوات الدستورية».

وقال عبدالصمد في تصريح لـ»الجريدة» بشأن تداعيات شطب محور من استجواب عبدالحميد دشتي لوزير الخارجية ان اي اجراء سياسي يتخذ على صعيد الامة فيما يتعلق باداة الاستجواب، سواء باحالته الى اللجنة التشريعية او المحكمة الدستورية او شطب او تأجيل يجب ان يكون ضمن الاطار الدستوري.

واضاف ان للمحكمة الدستورية وحدها الحق في الفصل فيما اذا كان هذا الاجراء دستوريا او غير دستوري. ومن يعتقد ان اي اجراء على صعيد شطب الاستجواب غير دستوري فيفترض ان يلجأ الى المحكمة الدستورية خاصة بعد اقرار قانون المحكمة الدستورية.

واشاد بجلسات مجلس الامة الخاصة بالحسابات الختامية والميزانيات، مشيرا الى ان لجنة الميزانيات البرلمانية كانت قد اعترضت ورفضت بعض الحسابات الختامية والميزانيات لبعض جهات الدولة، لكن نتيجة لتعهدات الوزراء بتلافي ملاحظات ديوان المحاسبة التي كانت على الجهات المسؤولين عنها تمت الموافقة عليها، وكان ابرزها معهد الكويت للابحاث العلمية وبيت الزكاة وصندوق التنمية العربي.

وقال: «ننتظر ان يعالج الوزراء المعنيون ما جاء بملاحظات ديوان المحاسبة، وسيقدمون تقريرا الى مجلس الامة بهذا الخصوص حول كيفية معالجتهم لملاحظات الديوان والخطط المستقبلية لعدم تكرار مثل هذه المخالفات».

واوضح ان «هذه السنة، كناحية مرحلية، تكتفي بالتعهدات، لكن العام المقبل اذا لم تعالج الملاحظات فان المجلس سيرفض اي ميزانيات مخالفة لتعود فورا الى الحكومة»، موضحا ان عدم الاستمرار برفض الميزانيات المذكورة جاء من منطلق التعاون بين السلطتين لتيسير موازنات الجهات الحكومية.

واوضح عبدالصمد ان الجلسة الختامية لمجلس الامة ستكون يوم 30 يونيو المقبل، وستخصص لمناقشة اقرار ميزانية الدولة.

واشاد عبدالصمد بالانجازات التشريعية والرقابية التي تمت في دور الانعقاد الحالي، مضيفا: «صحيح ان هذا الانجاز لا يرقى الى مستوى طموحنا، فطموحنا اكبر واقدر، لكنه بشكل عام جيد جدا مقارنة بالمجالس النيابية السابقة»، موضحا ان قضية الرقابة المالية التي تمت من قبل على صعيد لجنة الميزانيات كانت مثمرة خاصة بعد اقرار ثلاثة قوانين مهمة هي سلخ الميزانيات حيث يمكن ان تناقش الميزانيات العشر منفردة والميزانيات الخمس ايضا.