اتهمت حركة حماس أمس، مسؤولين وعاملين في أجهزة أمن السلطة الفلسطينية "بنشر تقارير مفبركة عبر الإعلام المصري حول دور مزعوم للحركة في الساحة المصرية".

Ad

وقال المتحدث باسم حماس سامي أبو زهري في بيان تلقت "الجريدة" نسخة منه، إن مدير جهاز الأمن الداخلي في غزة، عرض خلال لقاء مع فصائل فلسطينية، وثائق وأدلة قاطعة على تحريض مسؤولي السلطة ضد حماس.

وأوضح أبو زهري، أن عرض الوثائق تم خلال لقاء مغلق مع حركة الجهاد الإسلامي والجبهتين الشعبية والديمقراطية وحزب الشعب، مؤكداً أن هذه التقارير المفبركة قد تم نشرها فعلاً في الإعلام المصري.

ولم تعقب أي من الفصائل المذكورة على تلك الوثائق التي عرضتها حماس، وإن كانت في مجملها لا تتفق مع ملف المصالحة الذي يستثني الجميع فلسطينياً، وتنتقد ما تسميه "المحاصصة" بين حركتي فتح وحماس.

ولفت أبو زهري، إلى أن هذا اللقاء هو الثاني من نوعه الذي يعقد مع فصائل فلسطينية لوضعها أمام هذه المعلومات الخطيرة حول تورط بعض الجهات أو المسؤولين الفلسطينيين في ما أسماه "التحريض على المقاومة"، ومحاولة "إفساد علاقات شعبنا الفلسطيني مع أشقائنا العرب".

وأدرجت محكمة مصرية، أخيراً حركة حماس وذراعها العسكرية، في قائمة الإرهاب، ما فاقم من حدة التوتر وتصاعد حدة الانتقادات التي شنّها مسؤولو حماس ضد مصر.

وبعد مبادرة قدمتها حركة الجهاد الإسلامي التي التقى وفد من كبار مسؤوليها مع مسؤولين في القاهرة للتخفيف من معاناة سكان غزة، وإعادة تشغيل معبر رفح بحضور قوات حرس الرئاسة الفلسطينية، قال مدير دائرة المعابر في غزة ماهر أبو صبحة، إن دائرته جاهزة للعمل ضمن أي اتفاق يتم التوصل إليه بين الأطراف ذات الاختصاص. وأكد أبو صبحة في تصريح صحافي، أن دائرته، لم ولن تقف عقبة في وجه أي اتفاق تتوصل إليه الأطراف خلال المرحلة المقبلة.

وتغلق السلطات المصرية معبر رفح منذ شهور إثر الأعمال العسكرية في محافظة شمال سيناء, ومحاربتها قوى التطرف والجماعات المسلحة المنتشرة والتي قتلت العشرات من جنود وضباط الجيش المصري.

ميدانياً منعت القوات الإسرائيلية، عدداً من قيادات الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من التوجه إلى مدينة رام الله في الضفة الغربية عبر معبر بيت حانون "إيريز"، للمشاركة في أعمال المجلس المركزي لمنظمة التحرير، بينما سمحت لنحو 20 شخصية من الشخصيات المستقلة بالتوجه إلى الضفة الغربية.
سمية درويش