المجلس يقر «حقوق الطفل» بالمداولة الأولى و«البيطرية» بالمداولتين ويرفض «التحقيق» في تجاوزات محافظ «المركزي»

الغانم أعلن سقوط الحصانة عن حماد والفضل في قضيتين لمرور شهر على وصول طلب النيابة

رفع الحصانة عن دشتي ورفض رفعها عن الفضل في قضية ثانية معتمداً التصويت برفع الأيدي

العبدالله: 11 قانوناً فقط غير منفذ من قائمة الـ 55 النيابية

مناقشة ردود الوزراء على ملاحظات «المحاسبة» في جلسة اليوم

أنجز مجلس الأمة في جلسته أمس، قانوني حقوق الطفل في المداولة الأولى، ووافق على المهن البيطرية في المداولتين، وقرّر مناقشة ردود الوزراء على ملاحظات ديوان المحاسبة خلال جلسة اليوم، في وقت رفض المجلس فيه طلباً نيابياً بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية بشأن «تجاوزات محافظ البنك المركزي في ما أثير حول تداوله للأسهم واكتتابه بزيادة رأسمال أحد البنوك»، إذ طلب وزير المالية أنس الصالح رفض الطلب باعتبار موضوع التحقيق منظوراً فعلياً أمام القضاء، في حين أقرّ المجلس توصية بتشكيل لجنة تحقيق حكومية في تجاوزات جمعية الشفافية الكويتية.

ونتيجة فقدان النصاب لجلسة أمس الأول الثلاثاء، أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم سقوط الحصانة البرلمانية عن النائبين نبيل الفضل وسعدون حماد، لمرور أكثر من شهر على وصول طلب النيابية العامة، بينما قرر المجلس رفع الحصانة عن النائب عبدالحميد دشتي ورفض رفعها عن الفضل في قضية ثانية.

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة أمس، في التاسعة صباحا، وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين بدون إذن أو إخطار.

ونظر المجلس المضابط ذات الأرقام 6، 13 أ، ب، ج بتاريخ 10 و11 و12 فبراير، وتمت المصادقة عليها بعد الموافقة على شطب كلمة للدويسان بطلب منه. وقال النائب ماجد موسى: «اتصلت بالامين العام، وقلت له ان يسوي إذنا بالغياب».

وذكر النائب محمد طنا: «كنت في كلية الشرطة لتخرج ولدي، وابلغت الامانة العامة».

من جهته، أفاد النائب محمد الحويلة: «انا رئيس بعثة الشرف مع نائب رئيس البرلمان المغربي»، وقال عسكر العنزي: «انا وقعت وطلعت مع وفد لجنة الصداقة».

حالة استثنائية

بدوره، أكد النائب صالح عاشور: «الاصل انعقاد الجلسات الساعة 9، وعدم انفعالي حالة استثنائية، والملاحظ رد الفعل المبالغ فيه، هذا المجلس يسجل في الدور الثالث ان امس الاول جلسة لا تعقد، ونتذكر مجلس 96 بأن عدد الجلسات التي لم تعقد اكثر مما عقدت».

وأضاف عاشور أن «المجلس الحالي فوق الممتاز بالنسبة للحضور، وعدم انعقاد الجلسة ليس دليلا على القصور، فهناك وفود إيرانية ومغربية، وحفل التخرج، فلا يكون عندنا هلع وجزع بعدم الحضور، نعم من الممكن عدم اكتمال النصاب لكن بأعذار حقيقية».

من ناحيته، قال النائب سعد الخنفور: «أنا أضم صوتي للنائب صالح عاشور، ونحن في مجلس 2008 وكثير من الجلسات لم تعقد، وكثير من النواب لم يكونوا حاضرين بسبب حفل التخرج، فلننظر إلى الإيجابيات قبل السلبيات، فالمجلس أنجز إنجازا يشكر عليه برئاسة الغانم ورئيس الحكومة، وقام بحل قضايا كثيرة مثل الإسكانية والتعليمية».

وذكر النائب نبيل الفضل: «الأصل انعقاد الجلسة الساعة التاسعة، وهذه اول مرة نعقدها الساعة 9، نعم المجالس السابقة لم تعقد جلسات، ونحن مجلس افضل منهم، لكن لا نريد ان يتكرر ذلك مرة اخرى، لأن هناك فرقا بين المجلس الحالي والمجالس السابقة، فهناك من يتربص، ولابد ان نكون ملتزمين بحضور الجلسات، وهذا يقودنا الى تأخير الجلسات الى الساعة الواحدة او الثانية عشرة».

وقال النائب يوسف الزلزلة: لا تعنيني ردود افعال الناس في الخارج كما هو حادث في تويتر مثل خفاش الليل وغيره، لكن ما يعنيني ان هذا المجلس انجز انجازا لم يستطع مجلس منذ 63 ان ينجزه ويوم امس كان استثنائيا، فهناك الوفد الايراني والوفد المغربي والاحتفالات بتخرج الضباط، فهذا امر طبيعي، وكلنا كنا في مجالس سابقة كانت في الشهر على الاقل مرة لم تعقد الجلسات لكن هناك اناسا موتورون يتصيدون للمجلس.

انجاز وعطاء

وعقب وزير الاعلام الشيخ سلمان الحمود قائلا: ورد اسمي من الغائبين بدون عذر، واؤكد حرصي على حضور الجلسات لكن أمس كان لدينا التزام رسمي، فارجو الا يكون هناك تصور بان هناك قصورا في الحضور، ونثني على المجلس بانه مجلس انجاز وعطاء.

وقال رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم: اشكر الجميع، كنا نصبو للكمال بأن ينتهي الفصل ولا تكون هناك جلسات لم تنعقد لكن المبالغة في انتقاد هذا الامر تسجل للمجلس بأن عمله وانجازه لا يتركان فرصة لمن يتصيد الا في هذا الامر، وبتعاوننا نستطيع ان ننجز كل جدول الاعمال.

بدوره، قال يوسف الزلزلة: نتمنى اخذ موافقة المجلس على جدول الاعمال اليوم (امس). ووافق المجلس على مناقشة القوانين وتم تأجيل ردود الحكومة على ديوان المحاسبة الى جلسة غد (اليوم)، واليوم نناقش البيطرة وقانون الطفل.

بند الرسائل

وانتقل المجلس الى مناقشة بند الاوراق والرسائل الواردة.

وقال النائب نبيل الفضل: ارى ان اتحدث عن جمعية الشفافية وهي اصلا جمعية الضبابية، فوصفها لا يمكن السكوت عنه، وهي لا تعمل من اجل الهدف الذي انشئت من اجله، هي شين للكويت وتتدخل في السياسة بما يخالف القانون والحكومة ساكتة ووصلنا الى مرحلة أن تشرف على انتخاباتنا، وهذه كارثة، والشفافية الدولية تتحدث عن الفساد بقطاع الاعمال فقط انما في الكويت تعمل في كل المجالات.

واشار الى ان الجمعية تدار من قبل الاخوان ورئيس الشفافية يقول ان النواب يكذبون وهو الكذاب،  وهذه الجمعية جزء من مخططات الاخوان، وهذا ما دأبت عليه الجمعية بالتركيز على الجانب السيئ وهم يتدخلون بالشأن السياسي، وهذه الجمعية تعمل منذ 12 سنة وهي جمعية نفع عام ويجب ان تكون كذلك.

وقال يوسف الزلزلة موجها خطابه الى وزيرة الشؤون: كيف يسيء رئيس الشفافية لنواب مجلس الامة وهو يقول ان اجتماع البنك الدولي مع النواب اساء لجمعية الشفافية؟ نحن يوجد لدينا ديمقراطية، ونتمتع بالحرية، فهناك تقارير غير صحيحة عن الكويت في الخارج كي تبقى في ذيل الركب، واطلب من الوزيرة الصبيح تشكيل لجنة تحقيق بهذه القضية ووقف عمل رئيس الشفافية.

وعارض سعدون حماد طرح النائبين الزلزلة والفضل قائلا ان جمعية الشفافية ليست موجودة على جدول الاعمال، وهذا مخالف للائحة.

وتطرق فيصل الدويسان الى رسالة سمو الامير حول العيد الوطني فقال: اشكر سمو الامير على سياسته الحكيمة وسياسة التوازنات الخارجية التي حفظ بها البلاد رغم الاخطار، مشيرا الى ان الكويت كيان صغير لكنه كبير بفعله، والكويت تنأى بنفسها عن الدخول في الصراعات وهذه هي السياسة الصحيحة.

وحذر الدويسان من القادم، مشيرا الى ان المنطقة العربية مقبلة على اخطار ويجب ان نستعد لها، لمتسائلا: ماذا نتج من دعم المعارضة، والان سكت هذا الصوت واليوم تدعم بعض الانظمة العربية «داعش» من حيث ندري او لا ندري والان يكرس الوجود الايراني في العراق، والخطر في اليمن قادم، وأحذر من ان الملف اليمني مقبل على مأزق.

المهدي المنتظر

وتابع ان «هناك من يروج بظهور المهدي المنتظر، وان داعش هم الاصلح، وان الخليفة البدري هو الحق، ويغسلون ادمغة الشباب، وعلينا محاورة من تأثر بأفكار هذا التنظيم، ووزير العدل يعمل، ونحن بحاجة لعلماء حقيقيين لتوعية شبابنا، وإلا الخطر قادم وسينهي شبابنا وهم يروجون حاليا ليس لجهاد النكاح فحسب بل للمشروبات الروحية وعلامات الصليب».

وقال عبدالله التميمي برسالة سمو الأمير الخاصة بالعيد الوطني، مؤكدا دعم مجلس الامة للسياحة، مثنيا على جهود الحكومة خلال احتفالات الاعياد الوطنية، مشيراً الى ان «داعش هم ازلام صدام حسين، وكانوا يوالوا المقبور الصدامي حتى النخاع، وهم من سفكوا الدماء وروعوا الآمنين». وانتقل للحديث عن تسليم اسلحة النواب لمجلس الامة، مشيرا الى ان «الداخلية تشكر لهذا العمل، والجمع تحت مسطرة القانون، سواء كان شيخا او نائبا او وزيرا، ونحن كلنا تحت سلاح الوطن».

أسر الشهداء

وأشاد عبدالحميد دشتي بعقد جلسة أمس في موعدها، مطالبا النواب بالاستمرار على هذا النهج، ثم عرج على رسالة سمو الامير بمناسبة الاعياد الوطنية قائلا: «علينا ان نستذكر شهداءنا الابرار الذين ضحوا من اجل الكويت، وعلينا ان نعتبر وان نولي اسر الشهداء كل الاهتمام».

وزاد دشتي ان «الامور في المنطقة خطرة وعلى الحكومة الالتزام بالحياد الايجابي، ولا تختار طريقا دون الآخر، ونحن كنواب كلما سألنا عن الشأن الخارجي قالوا لنا غير دستوري وانا اطالب بجلسة خاصة» للتباحث حول الوضع الراهن بالمنطقة مع الحكومة.

وكشفت الوزير الصبيح ان وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل شكلت لجنة تحقيق بشأن مخالفات رئيس واعضاء جمعية الشفافية وستزود المجلس بكل النتائج.

وطلب خليل الصالح تمديد بند الرسائل الواردة ليأخذ كل نائب دوره فقال الرئيس الغانم ان هذا الامر يعود لقرار المجلس.

وتحدث محمد الجبري قائلا: ارفض تحويل موضوع محطات الطاقة الى لجنة المرافق لانه حق اصيل للمالية.

وانتقد عبدالله المعيوف ما طرحه النواب من الحديث عن داعش واليمن وسورية فما هو موجود على جدول الاعمال اكبر من هذه المواضيع، فنحن تدخلنا في سورية وداعش وسورية وسوق الخضرة.

وانتقد النائب حمود الحمدان الحديث بالالغاز تحت شعارات دينية طالبا التركيز في الحديث على كل ما يهم المجتمع.

ونوه وزير النفط بأهمية اقرار القوانين المتعلقة بالدفاع، مشيرا الى انه ورد بالخطأ قانون تم إقراره ضمن القوانين التي طلبت الحكومة استعجال اقرارها.

ورفض النائب فيصل الشايع رسالة لجنة المرافق العامة بإحالة قانون انشاء المحطات الكهربائية اليها، مؤكدا ان هذا اختصاص اصيل للجنة المالية.

وتلا الرئيس الغانم اختصاصات لجنتي المالية والمرافق، مشيرا الى ان القانون بصفته كهرباء وماء سيذهب الى لجنة المرافق اما من الناحية المالية فيمر بعد ذلك الى اللجنة المالية.

وشدد مقرر اللجنة المالية محمد الجبري على انه حق اصيل للجنة المالية خاصة انها قامت بالتوقيع عليه، مطالبا بتسجيل تحفظه على طلب المرافق.

وقال وزير الكهرباء: «لن يحدث هناك تعديل في النص على قانون انشاء المحطات الكهربائية دون توضيح في لجنة المرافق».

بدوره قال عضو لجنة المرافق العامة: نتعهد بانجازه خلال اسبوع لكنه حق اصيل للجنة دراسته.

وشدد عضو اللجنة المالية احمد لاري على ان ذلك حق اصيل للجنة المالية، ولماذا هذا الصراع فهم لجنة ونحن لجنة؟ مستدركا ان الامر تحوم حوله علامات استفهام، فلماذا تصر اللجنة على ذلك، ولنكن صرحاء فالاخ رئيس المرافق قام باستجواب وزير الكهرباء.

ولفت الشايع الى ان المطلاع تحتاج الى 1500 ميغاوات ويجب اعطاء الحكومة الفرصة لطرح المشاريع الكهربائية من خلال لجنة المناقصات.

الى ذلك قال النائب جمال العمر ان الصراع واضح بين الشركات، وهل يعقل ان تكون وزارة الكهرباء مغلولة يديها عن المشاريع ونحن نشحن الكهرباء ولنناقش الموضوع حتى نكشف الاوراق.

واستغرب النائب عادل الخرافي حديث لاري متسائلا: هل لانني رئيس لجنة المرافق قمت باستجواب الوزير؟ لا... ولكن لأبدي رأيي، فلماذا لا تريدوننا استخدام حقنا؟ هل هناك شيء تريدون اخفاءه؟ هل هناك شيء مغشوش؟

ويرد فيصل الشايع بقوة مؤكدا انه لن يسمح له بالقول ان هناك شيئا مغشوشا، وطالبه بسحب كلمته، واذا فيه شيء مغشوش فهذا عندك.

جهاز المبادرات

الى ذلك، قال وزير الكهرباء ان جهاز المبادرات لديه طلبات أكثر من 9 الاف ميغاوات ولم نتسلم واحدة، واذا لم نقر هذا القانون فلن تكون هناك مشاريع اسكانية جديدة.

وبين الابراهيم ان اللجنة المالية ابدت تخوفها من أن تسلب الوزارة دور القطاع الخاص، وكان ردنا أن ذلك لن يحدث، وقاطعه الرئيس الغانم مطالبا بالحديث عن طلب لجنة المرافق.

واكد مقرر اللجنة المالية محمد الجبري عدم قبوله الهمز تجاه اللجنة المالية.

وقال النائب سعود الحريجي ان مجلسنا مجلس لائحي، اذا كثر الحديث فيه ضاعت الطاسة.

وقال النائب عبدالحميد دشتي موجها حديثه لوزير الكهرباء: «كنتم نائمين يا معالي الوزير، ويجب احالة القانون الى لجنة المرافق العامة».

واقترح الغانم بعد انتهاء اللجنة المالية من تقريرها احالته الى المرافق على ان تسرع في انجازه وبعد ذلك يكون القرار للمجلس.

وبين وزير الاسكان ان «هذا القانون نطالب به منذ شهر يونيو الماضي، وإذا اردتم ان نفي بتعهدنا بشان المشاريع الاسكانية فيجب اقرار هذا القانون باسرع وقت، وحبذا لو يكون ذلك الجلسة المقبلة».

ووافق المجلس على احالة تعديل الكهرباء من المالية الى لجنة المرافق على ان تحيله المالية الى المجلس الاحد القادم والمرافق تنجز تقريرها قبل الجلسة القادمة.

وعن رسالة الحكومة، قال رئيس لجنة الداخلية والدفاع ان القوانين التي طلبتها الحكومة ستكون جاهزة في الجلسة القادمة، لافتا الى ان التجنيد الالزامي جاهز للتصويت عليه في اللجنة.

وعن تصويت المجلس على احالة اقتراح تعيين حراس امن بالمدارس من المتقاعدين الى لجنة تنمية الموارد البشرية للاختصاص، طالب رئيس لجنة الداخلية والدفاع باحالة الموضوع الى لجنة الاختصاص.

وشدد عضو لجنة تنمية الموارد البشرية عودة الرويعي على ان الاقتراح اختصاص اصيل للموارد البشرية، وبإمكان المعيوف حضور اجتماع اللجنة معنا بصفته رئيس للجنة.

ووافق المجلس على احالته الى لجنة تنمية الموارد البشرية.

ووافق المجلس على رسالة لجنة العرائض والشكاوى بوقف اي اجراءات تصفية من قبل وزارة التجارة بما يخص الشركة الكويتية الخليجية للاستثمار بهدف تصفية الشركة حتى انتهاء اللجنة من فحص الشكاوى.

ووافق المجلس على طلب عدد من النواب تشكيل الحكومة ممثلة بوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح لجنة تحقيق حول اساءات رئيس جمعية الشفافية لنواب الأمة.

ووافق المجلس ايضا على تأجيل بند الاسئلة لجلسة اليوم الخميس على ان تكون الاولوية لقانون الطفل لانجازه.

رفع الحصانة

وانتقل المجلس الى طلبات رفع الحصانة فقال الغانم ان رفع الحصانة تم عن النائبين سعدون حماد ونبيل الفضل لان القضية تمت خلال عطلة المجلس البالغة ثلاثين يوما.

وقال الغانم ان النائبين ظلما على هذا الصعيد نظرا لعدم قدرتهما على الدفاع عن نفسيهما لكن هذه هي الاجراءات.

وقال سعدون حماد ان كتاب وزير العدل خرج في 29 فبراير وهناك خطأ اجرائي ويجب ان يتحمل هذا الخطأ من قام به، وهذه القضية مرفوعة علي من شركة البترول العالمية وهذه سابقة، وسبق للمجلس رفض هذا الموضوع، وهو كان في محور استجوابي لوزير النفط الاسبق.

وقال الغانم: هناك مشكلة وهي ان طلب رفع الحصانة كان من المفترض ان يتم التصويت عليه في جلسة الثلاثاء التي لم تعقد لعدم اكتمال النصاب، اما بالنسبة للخطأ الاجرائي فشكلت لجنة تحقيق على هذا الصعيد لمحاسبة المتسبب.

وانتقل المجلس للتصويت على طلب رفع الحصانة عن عبدالحميد دشتي فوافق المجلس على طلب رفع الحصانة من خلال موافقة 37 مقابل 18 رفضوا.

وقال دشتي: من رفع علي دعوى احد المواطنين وهو محام يغرد خارج السرب، ويلاحقني ويستهدفني، واللجنة التشريعية رفضت رفع الحصانة، وانا نائب نشيط موجود في اللجان والربع ما يحضرون اللجان، وانا استشهد بعدنان عبدالصمد ولاري والعازمي لانهم وافقوا على رفع الحصانة.

وقال عبدالصمد: على دشتي ان يكون فاهما اللائحة الداخلية والكيدية لا تعرقل عمل النائب، واذكر اللجنة التشريعية ان هناك من اعترض وامتنع على قرار اللجنة، وهو لا يعرف التقرير من عدمه، وهو وصف الشخص بألفاظ نابية واساءة للاخرين.

ورد دشتي قائلا: لم اذكر اسمه، فقال عبدالصمد: يجب ان ينصف الشخص نفسه ويجب الا تستغل الحصانة في الاساءة للاخرين وكلمة الفصل للقضاء، وانت يا دشتي لا تعرف ماذا تصوت عليه.

وأضاف عبدالصمد ان عبدالحميد دشتي متوهم ان التصويت ضده قد يؤثر عليه في الانتخابات بالرميثية، واقول له الانتخابات ما تهمني انا اقول كلمة الحق.

وقال دشتي: يجب على مجلس الامة ان يتثقف.

ورفض العازمي كلام دشتي قائلا: نحن مثقفون وعلى الناس ان تأخذ حقها.

وقال دشتي مخاطبا العازمي: انت دائما تقف ضد المجلس ورجلك هنا وقليل مع المعارضة، فقال العازمي: انا لا اتكسب والكل يعرف دشتي وتكسبه الانتخابي وكلامه مرفوض، ودشتي اكثر واحد عليه قضايا.

فقال دشتي: ارفع عقالك اذا جبت اسمي، فقال العازمي: انت حرامي، ثم حدث سجال كبير ووقف النواب بينهما.

وقال دشتي: الصباحية يعرفونكم بحرامي الجمعيات، وقام العازمي بمهاجمة دشتي وهو يقول: تعال وامسح فيك الارض، وامسك النواب بالعازمي لمنعه من التهجم، وقال الغانم: لن ارفع الجلسة مهما حدث.

ثم انتقل المجلس الى رفع الحصانة عن نبيل الفضل في قضية مرفوعة ضده من مبارك الدويلة، وقال الحريص ان اللجنة التشريعية وافقت على رفع الحصانة، وعند التصويت رفض المجلس رفع الحصانة عن نبيل الفضل.

وبعدها عاد السجال من جديد بين العازمي ودشتي، فقال دشتي: اذ لقاك البسك بالعقال.

البنك المركزي

وانتقل المجلس الى طلب تشكيل لجنة تحقيق بشأن مخالفات رئيس البنك المركزي، فقال الزلزلة: يجب ان ينظر النواب الى مصلحة القطاع المصرفي، فرد مبارك الحريص قائلا ان محافظ البنك المركزي تجاوز ونحن نهدف الى التحقيق سياسيا في هذه القضية من خلال لجنة تحقيق برلمانية تتزامن مع لجنة التحقيق القضائي.

وقال النائب صالح عاشور: اختلف مع محافظ البنك المركزي في كثير من القضايا، لكن اقف معه واقول: لا يجوز التشهير به، وكأن هناك تصفية حسابات، فحاله كحال اي مواطن ولم يقم بتداول يخالف القانون، واذا كانت هناك تجاوزات فتتم بسرية تامة حفاظا على القطاع المصرفي وسلامته، وكان يجب ان يلعب وزير المالية دورا وان يكون سريا.

واشار الى ان احالة محافظ البنك المركزي مباشرة وبسهولة الى النيابة امر خطير جدا، وعلينا كنواب الابتعاد عن القضية بعد ان وصلت الى النيابة، وهناك تصفية حسابات، وعلينا المحافظة على الاقتصاد الكويتي.

وقال النائب حمد الهرشاني: طلبنا تشكيل لجنة تحقيق ولم نجرح المحافظ ونسيء له، ولجنة التحقيق تبحث في القضية وملاحظاتها.

بدوره، قال وزير المالية انس الصالح ان الوزارة اجابت عن اسئلة الحريص، وفيما يتعلق بمنظور طلب لجنة التحقيق، فالموضوع امام النائب العام، وأطلب رفض طلب لجنة التحقيق نظرا لوجود القضية في النيابة.

وأكد الحريص ان قضية محافظ البنك المركزي منذ ثلاثة اشهر، وسبق ان استجوب المحافظ في هيئة اسواق المال، ونحن دورنا سياسي، ومحافظ البنك المركزي يتداول في اسهم أحد البنوك المطلع على ميزانياتها وهذا مخالف للقانون.

وقال جمال العمر ان محافظ البنك المركزي ضحية الصراع على المناصب، وكلام الحريص يوجد به طعن، وهذا لا يجوز، والقضية في النيابة، وهي التي تقرر، فنحن ندمر الكويت واتهام الناس ظلما مرفوض.

فقال الحرص: انت لا تعلمنا عملنا، وحدث سجال كبير بين الحريص والعمر.

بعدها طلب الغانم التصويت على تشكيل لجنة التحقيق فرفض المجلس من خلال موافقة 15 مقابل رفض 40.

قانون الطفل

بعدها انتقل المجلس الى المداولة الاولى لقانون الطفل، فقال الزلزلة: شكرا للجنة المرأة على هذا القانون، وهناك جهد كبير بذل لانجاز هذا القانون، فالطفل هو لبنة تبنى بها الاوطان ويجب ان تكون اللبنة صلبة.

وأشاد بجهود اللجنة والاختصاصيين الذين انجزوا هذا القانون، مشددا على ضرورة ان يكون الحظر الخاص بدخول الاطفال دور السينما فعليا، وان يعاقب من يتجاوز على الطفل على هذا الصعيد.

واشار عبدالله التميمي الى ان القانون جاء ليحمي الطفل الكويتي كونه اهم مكونات المجتمع الكويتي، مطالبا الحكومة بتقبل القانون بعد الموافقة عليه، نظرا لاهميته بالنسبة للطفل الكويتي.

وانتقد التميمي انتهاك حقوق بعض الاطفال عند اشارات المرور وهم يبيعون والحكومة لا تتفاعل مع هذه الفئة، مؤكدا ان هذا القانون سيكون مفخرة للكويت، ولدينا ثقة كبيرة بهند الصبيح على تفعيل هذا القانون.

وقال النائب عبدالحميد دشتي ان قطار هذا القانون ركب السكة وان يصل متأخرا خير من الا يصل.

الى ذلك، قال النائب خليل الصالح ان قانون حماية الطفل من القوانين الانسانية الذي سيرفع شأن الكويت عالميا، واضاف هذا القانون للمجلس اضافة لم تكن موجودة سابقا، وهو تطبيق فعلي لحصول سمو الامير على لقب قائد الانسانية.

من ناحيته، قال النائب احمد لاري ان هذا القانون يأتي حماية للطفل، واستكمالا للمواثيق الدولية التي وقعت عليها دولة الكويت.

واستغرب لاري اغفال الحكومة لظاهرة الدروس الخصوصية، مشيرا الى عدم وجود الاهتمام كما ينبغي في المدارس حيث يبدون فيها كأنهم لا يتعلمون بها شيئا.

وشدد لاري على ان المدارس في الكويت بحاجة الى نفضة وغربلة في ظل التطرف والغلو.

اما النائب عبدالله الطريجي فاشار الى ظاهرة تزايد الحوادث بين الاحداث، مؤكدا اهمية القانون المنظور.

من ناحيته، اكد النائب سعود الحريجي ان قانون حماية الطفل يحسب للمجلس الحالي، ويحب العمل على تنفيذه بأسرع وقت ممكن.

وقال النائب عودة الرويعي: اتمنى ان يكون قانون حماية الطفل بداية لاقرار قوانين في هذا الاتجاه، مشيرا الى انه مقدم منذ عام 1991 ولم يتم انجازه ويحسب للمجلس الحالي انجازه، ويجب ان يكون هذا القانون مصاحبا بقناة خاصة للطفل كما سأتقدم باقتراح بإلزام الجهات المقبلة بتدريس مواد هذا القانون للطلبة.

وفي السياق طالب النائب محمد الحويلة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل بالاسراع في تنفيذ مواد هذا القانون عبر نشر لائحته التنفيذية، كما اشاد النائب عبدالله العدواني بهذا القانون، مطالبا بالاسراع في اصدار لائحته التنفيذية.

وانتقل المجلس الى التصويت على مواد قانون حماية الطفل ونوه رئيس لجنة المرأة والاسرة صالح عاشور بوجود تعديلات مقدمة من الحكومة على المشروع.

ووافق المجلس على قانون حقوق الطفل في مداولته الاولى على ان تقدم التعديلات المطلوبة على القانون خلال اسبوعين تمهيدا للمداولة الثانية.

 المهن البيطرية

وانتقل المجلس لمناقشة قانون المهن البيطرية، وقال الزلزلة: يجب ان نذهب مباشرة الى التصويت نظرا للتوافق التام على هذا القانون من قبل السلطتين حيث وافق المجلس على هذا القانون في المداولة الاولى من خلال حضور وموافقة 47 نائبا بعدها اتجه الغانم لاجراء المداولة الثانية وفقا للمادة 104 من اللائحة الداخلية فوافق المجلس على القانون بشكل نهائي وأحيل الى الحكومة.

واشاد مقرر اللجنة الصحية سعود الحريجي بانجاز القانون.

وانتقل المجلس لمناقشة اسباب تأخر الحكومة عن اصدار اللوائح الداخلية، حيث قال الوزير علي العمير ان الحكومة ستستمع لملاحظات نواب الأمة ثم ترد عليها.

وقال يوسف الزلزلة: هناك جيش كبير من المستشارين والاختصاصيين لكن لم تنجز هذه اللوائح، مشيرا إلى ان هناك قوانين منذ سنة كخصخصة الخطوط الجوية الكويتية والرياضة فضلا عن هيئة تنظيم الاتصالات، لذلك اؤكد ان الحكومة لا تريد ان تعمل ولا يمكن ان يستمر هذا الحال، فالمجلس ما شاء الله يسير كفراري 2015 والحكومة فولكس قديمة، لافتا إلى ان الحكومة تعجز عن تنفيذ اللوائح التنفيذية لبعض القوانين.

وقال عادل الخرافي ان المواجهة مع الحكومة حول الكشف عن اسباب تأخر اللوائح التنفيذية تعني المكاشفة بالمشكلات، لافتا الى اننا نترحم على قانون الكويتية ولابد ان ينجز هذا القانون المهم، فنحن موجودون في مجلس الامة لخدمة الناس، مشيرا الى ان المجلس عمل كل شيء للحكومة وعليها رد التحية بأحسن منها، وأطلب من الحكومة تشكيل لجنة لبحث هذا الموضوع لمعرفة الجدول الزمني لانجاز هذه اللوائح المهمة.

وتساءل عبدالصمد عن مبررات الحكومة بشأن عدم انجاز اللوائح التنفيذية، مشيرا إلى انه اذا كان ذلك تعامل الحكومة مع القوانين فكيف سيكون تعاملها مع التوصيات التي تعتبر غير ملزمة؟

وضرب مثلا بأحد القوانين وهو قانون الاسكان الذي ينص على حصول المواطن على السكن خلال خمس سنوات من تقديمه الطلب، مشيرا إلى ان هذا القانون مقر منذ التسعينيات ولم ينفذ واصفا عدم انجاز اللوائح التنفيذية باهمال حكومي واضح وعلى مجلس الوزراء تخصيص عدة اجتماعات لتنفيذ هذه القوانين.

وقال الوزير العمير ان هناك بعض القوانين التي يناقشها مجلس الامة صدرت بها لوائح تنفيذية، والحكومة ماضية في انجاز كل اللوائح الخاصة بهذا الشأن.

ووصف فيصل الكندري جلسة اللوائح التنفيذية بأنها تاريخية، مشيرا إلى وجود خلل حكومي على هذا الصعيد، لافتا إلى ان التنمية غائبة رغم انجازنا قانون pot الذي يدعمه سمو الامير لكن حتى اليوم لم تصدر لائحته التنفيذية، فضلا عن هيئة الغذاء والبيئة، وعلى مجلس الامة ممارسة دوره الرقابي، وعلى الحكومة وضع تواريخ محددة لانجاز هذه اللوائح والا فاننا سنفعل ادواتنا الدستورية على هذا الصعيد.

وأكد سعود الحريجي ان الحكومة عاجزة تماما عن مسايرة عمل وانجاز المجلس.

وقال محمد الجبري ان اصدار اللوائح التنفيذية ليس من اختصاص النواب انما من اختصاص الحكومة لكن عدم اصدار هذه اللوائح يعتبر اكبر خلل، والمجلس متعاون مع الحكومة لكن هي غير متعاونة، وعليها بعض الغبار وان تتحرك للاصلاح، لافتا الى ان مصلحة الكويت فوق كل اعتبار واليوم نحن ننصح وننتقد وغدا محاسبة.

وحمل حمدان العازمي مسؤولية تأخر اصدار اللوائح التنفيذية لرئيس الوزراء، مشيرا إلى انه لا يحضر الجلسات الا في الافتتاح ويجب محاسبة الوزراء المتقاعسين.

ورأى النائب خليل الصالح ان ما تفتقده الحكومة هو الاعداد لخطط اعلامية جيدة لتسويق القوانين التي يتم اقرارها من قبل مجلس الامة، والحكومة باخسة نفسها بنفسها.

وأضاف الصالح ان الشارع يتحدث بحرقة لان الامور تسير من سيئ إلى أسوأ.

من ناحيته، قال النائب جمال العمر: بعد اقرار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الفساد لا عذر للهيئة الان في تطبيق القانون.

وأضاف العمر: سمعنا كلاما جميلا من النواب وسنبدأ اخذ مبادرات من المجلس الاسبوع المقبل، والحكومة كلها عاجزة عن القيام بدورها التنفيذي.

وأضاف العمر: بعد جلسة الخميس ما عاد ينفع الكلام، وسمو الرئيس يقول من لا يقوم بدوره فليترك منصبه، فعليك بإقالتهم يا سمو الرئيس.

وأبدى النائب صالح عاشور تخوفه ان يكون هناك انحراف في تطبيق القوانين من باب اللائحة الداخلية، لذا يجب عدم اقرار اي قانون الا بوجود اللائحة التنفيذية معه، خاصة القوانين الهامة التي تصب في صالح المواطن.

مرسوم الرياضة

وعقب وزير الاعلام الشيخ سلمان الحمود قائلا انه في ما يتعلق بمرسوم الرياضة فانه لا يستلزم اصدار لائحة تنفيذية لانه مكون من مادة واحدة، اما مرسوم الرياضة الثاني فنحن بصدد اصدار اللائحة التنفيذية.

وعرض وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله ردود الحكومة على القوانين التي اقرها المجلس ولم يتم تنفيذها.

وأوضح العبدالله انه من واقع الاوراق التي امامنا فان هناك 55 قانونا قدمها مجلس الامة ضمن كشف القوانين غير المطبقة، فهي مطبقة باستثناء نسبة 20 في المئة اي 11 قانونا فقط.

واضاف العبدالله: اذا فإن الاخفاق الحكومي هو 20 في المئة مقابل انجاز 80 في المئة، ناهيك عن ان الـ 11 قانونا رد وزير الاعلام على اثنين منها اضافة الى اثنين لم تمر 60 يوما على اقرارهما وبذلك يكون الاخفاق فقط 7 قوانين واتمنى ان يكون الغضب على قدر الالم.

واكد العبدالله حرص مجلس الوزراء على التعاون مع مجلس الامة وسأعرض قصة طريفة اتمنى الا تفهم بأنها «قلب طاولة»، حيث انه في بداية عملي عام 95 طلب مني اعداد قانون هام جدا وتمت احالته الى المجلس ومنذ ذلك الوقت مازال هذا القانون في اروقة المجلس، فهل يحق لي الحديث عن ذلك؟

واكد العبدالله جدية الحكومة في اصدار اللوائح التنفيذية، مشيرا الى ان دورة الحكومة التشريعية مزعجة مرهقة.

وأكد أحمد لاري ان هذه الجلسة تعتبر من اهم الجلسات لانها تتعلق بالقوانين المتعثرة ولوائحها التنفيذية، مشيرا الى ان هناك مقترحا ان يدرج هذا الموضوع على جدول اعمال لجنة الاولويات ونريد ان يكون للجنة الاولويات جدول زمني لانجاز هذه اللوائح، موضحا اننا نحتاج الى الية رسمية وقانونية من خلال رد الحكومة ولجنة الاولويات.

وتلا الامين العام توصيات تنص على ان تقدم الحكومة للمجلس برنامجا زمنيا توضح فيه تواريخ تنفيذ القوانين وتقدم لجنة الاولويات تقريرا كل شهرين عما تم انجازه من خلال متابعتها مع الحكومة هذا الامر.

وطلب الوزير العمير ان يكون تقرير الحكومة بعد ثلاثة اشهر وليس شهرين، وتمت الموافقة على الطلب شريطة قبل نهاية دور الانعقاد الحالي، وسط اشادة بالنائب احمد لاري صاحب فكرة الجلسة. ورفع الغانم الجلسة عند الساعة 3:15 الى التاسعة من صباح اليوم.

قرارات الجلسة

• وافق المجلس على طلب النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن النائب عبدالحميد دشتي في قضية جنح الصالحية، ورفض رفعها عن النائب نبيل الفضل في قضية جنح صحافة، كما رفعت الحصانة عن النائبين سعدون العتيبي في قضية (جنح مرئي ومسموع) ونبيل الفضل في قضية (جنح مباحث) بمضي شهر منذ وصول طلب النيابة الى المجلس حيث اعتبر اذنا برفع الحصانة.

•  وافق المجلس على إحالة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية بشأن مشروع القانون بتعديل المادة الخامسة من القانون رقم 39 لسنة 2010 بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت إلى لجنة المرافق العامة البرلمانية لدراسته ورفعه الى المجلس في الجلسة المقبلة.

•  وافق المجلس على رسالة واردة من وزير الدولة لشؤون مجلس الامة وزير النفط علي العمير يطلب فيها استعجال نظر بعض مشروعات القوانين العسكرية المقدمة من الحكومة وهي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجيش ومشروع قانون في شأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين الاسلحة الكيميائية ومشروع قانون بشأن الخدمة الوطنية العسكرية.

•  وافق المجلس على رسالة واردة من رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد البرلمانية يطلب فيها احالة الاقتراح بقانون في شأن الاستعانة بالكويتيين المتقاعدين كحراس أمن في المدارس الحكومية الى لجنة تنمية الموارد البشرية الوطنية للاختصاص.

• وافق المجلس على رسالة من لجنة الشكاوى والعرائض البرلمانية تتضمن عرض التوصية بوقف أي اجراء من وزارة التجارة والصناعة بما يخص الشركة الخليجية الدولية للاستثمار يكون الهدف منه تصفية الشركة وسحب ترخيصها وذلك حتى انتهاء اللجنة من فحص الشكوى.

•  وافق المجلس على طلب نيابي بشأن تأجيل بند مناقشة ردود الحكومة على تقارير ديوان المحاسبة التي عرضت في جلسة 12 من فبراير الماضي الى جلسة اليوم.

•  وافق المجلس على طلب لجنة المرافق العامة البرلمانية إعادة تقرير بشأن الاقتراح بقانون حول انشاء الهيئة العامة لادارة الازمات والكوارث الى اللجنة.

•  وافق المجلس على طلب عدد من النواب تشكيل الحكومة ممثلة بوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح لجنة تحقيق حول اساءات رئيس جمعية الشفافية لنواب الأمة وأسباب استقالة مجموعة من اعضاء الجمعية على ان تقدم تقريرا الى المجلس خلال ثلاثة أشهر.

•  رفض المجلس طلبا نيابيا بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية بشأن «تجاوزات محافظ البنك المركزي في ما أثير حول تداوله للاسهم واكتتابه بزيادة رأسمال أحد البنوك».

•  وافق المجلس على قانون حماية حقوق الطفل في المداولة الاولى.

• وافق المجلس على قانون المهن البيطرية في مداولتين وأحاله الى الحكومة.

• وافق المجلس على إلزام الحكومة تقديم جدول زمني للمجلس بشأن الفترة المطلوبة لانجاز اللوائح التنفيذية للقوانين خلال ثلاثة اشهر، على ان يكون ذلك في دور الانعقاد الحالي.

• فوض المجلس الى لجنة الاولويات متابعة تنفيذ الحكومة للوائح التنفيذية، وتقديم اللجنة تقريرا له بذلك خلال ثلاثة اشهر.

حدث في الجلسة

جلسة... التاسعة

كان لافتا عقد جلسة أمس عند التاسعة صباحا، ولم يتم تأجيلها كما جرت العادة نصف ساعة.

خفافيش الليل... والظلام

في سياق حديثه عن الذين هاجموا المجلس، بسبب رفع جلسة أمس الأول قال النائب يوسف الزلزلة إن «هؤلاء لا يعنوني لأن أسماءهم ليس لها أصول، كخفافيش الليل وخفافيش الظلام».

كذابون... وتشلخه!

قال حمدان العازمي ان المجلس يشلخ جمعية الشفافية، ومن حق الجمعية الرد، وهذه هي الديمقراطية، فقال الزلزلة: هؤلاء كذابون، فقال الفضل: نحن نطلب لجنة تحقيق من قبل الوزيرة، فأوضح الغانم ان العازمي يقصد في كلمة تشلخه يعني تهاجمه.

اعتذار

طلب النائب فيصل الدويسان شطب كلمة أغبياء من مضبطة الجلسة السابقة، التي وردت على لسانه بسبب انفعاله أثناء حديثه، متوجها بالاعتذار إلى كل من أساء له، وحياه الرئيس الغانم على لفتته الكريمة.

هجوم على «الشفافية»

شن النواب هجوما لاذعا على جمعية الشفافية الكويتية، مطالبين وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل بالقيام بدورها واتخاذ اجراءاتها ووقف هذه الجمعية حتى تنتهي لجنة التحقيق من عملها.

اعتراض

اعترض النائب سعدون حماد على ادراج «الشفافية» في بند الرسائل الواردة ما يخالف اللائحة، وعلق رئيس الجلسة عادل الخرافي قائلا: «تؤمر».

الإخوان المسلمون هم «داعش»

بينما قال النائب فيصل الدويسان ان «داعش» ليس الاخوان المسلمين، أكد في المقابل ان «الاخوان المسلمين هم داعش».

مجلس إنجاز... وعطاء

أكد وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود ان المجلس الحالي هو مجلس انجاز وعطاء.

ألف مبروك

عندما ارجع النائب محمد طنا عدم حضوره جلسة امس الاول، بسبب حفل تخرج ابنه من كلية الشرطة، قال له الغانم: «الف مبروك وأنا كنت معك هناك».