الحجرف: «أسواق المال» تعمل مع وكالات عالمية لرفع تصنيف السوق الكويتي إلى مصاف البورصات الناشئة

أكد د. نايف الحجرف أن هيئة أسواق المال تسعى إلى رفع تصنيف السوق الكويتي ليكون في مصاف الأسواق الناشئة، لافتاً إلى استعانة «الهيئة» بوكالات تصنيف عالمية لتحقيق هذا الهدف.

أكد وزير المالية انس الصالح «من الواضح أنه خلال الاسابيع الماضية انعكس تراجع أسعار النفط على كثير من منتجيه خارج منظمة أوبك، وبدأ إنتاجهم يقل، ما أدى إلى استقرار سعر النفط في الأيام الأخيرة»، متوقعا أن تكون المرحلة القادمة مرحلة استقرار للأسعار، إذا لم يحدث أي اضطراب سياسي في المنطقة.

وقال الصالح، في تصريح صحافي على هامش مؤتمر الاستثمار بالشرق الاوسط، الذي تنظمه جمعية المحللين الماليين المعتمدين (CFA)، إن تمويل الميزانية العامة، في ظل انخفاضات أسعار النفط، في طور الدراسة والبحث بين الجهات المعنية في الحكومة، لتمويل العجز في الموازنة إذا استمرت في ما هي عليه.

وشدد على أن «تراجع أسعار النفط لم يؤثر على سياسة الحكومة في الإنفاق الرأسمالي، والموازنة تم إعلانها بشكل شفاف، وأشرنا من خلالها إلى أن سعر التعادل هو 77 دولارا للبرميل، وبالتالي فإنه إلى أن يصل إلى هذا الرقم ستكون الحكومة في حالة عجز، وإذا ما كان هناك فائض في السعر فستكون الميزانية قيد الدراسة مع مجلس الأمة».

دعم البورصة

وعن دعم البورصة، أشار الصالح إلى أن هناك إجراءات تمت بالفعل في ما يتعلق بدعم سوق الكويت للأوراق المالية عبر المحفظة الوطنية، وهناك إجراءات تتم حالياً بشأن تنظيم السوق، مثلما ذكر رئيس مجلس مفوضي الهيئة د. نايف الحجرف الذين قاموا بإجراءات تنفيذية تشجع بيئة الأعمال، مؤكدا أن سيولة المحفظة المليارية متوفرة في السوق ومستمرة.

وأوضح ان شهادة «سي اف ايه – محلل مالي معتمد» تضمن وصول صاحبها الى اعلى مستويات المهنية والاحترافية عند اتخاذ القرار الاستثماري، «لذلك نحرص على ان تكون كوادر الهيئة العامة للاستثمار حائزة على هذه الشهادة»، مضيفا أن الهيئة العامة للاستثمار بدأت تستقطب الكوادر الوطنية الحائزة على شهادة «سي اف ايه» العالمية باعتبارها اهم شهادة يعتمد عليها في القطاع المالي والاستثماري.

وتابع ان شهادة CFA تعتبر من أعلى الشهادات المهنية في عالم الاستثمار والتحليل المالي، وتضاهيها شهادة CPA وهي شهادة المحاسبة، ومهم أن يكون هناك دفع لرفع كفاءة العاملين بقطاع الاستثمار وحث العاملين خصوصا الجدد بالاتجاه إلى رفع الكفاءة المهنية.

مراكز متقدمة

وزاد الصالح ان الهيئة قامت مؤخرا بتطوير أسلوب الادارة لديها، بحيث يكون للمحللين الماليين الكويتيين المعتمدين اولوية الحصول على مراكز متقدمة في صنع القرار الاستثماري عند الحصول على هذه الشهادة المعتمدة «حرصا منها على تشجيع الكوادر الوطنية ورفع مستوى سوق المال الكويتي وزيادة اعتماديته».

وأشار الى ان الكويت بدأت بالفعل خطوات اصلاحية كبيرة لمعالجة التحديات التي تواجه الاقتصاد المحلي بداية بإنشاء «هيئة اسواق المال»، التي تعنى بالحفاظ على مكتسبات السوق وانتهاء بإنشاء هيئة خاصة تعنى بالاستثمار الاجنبي المباشر، اضافة الى قانون الشركات الجديد والتعديلات التي طرأت على عمل الشركة الكويتية للمقاصة مؤخرا.

وبين ان جميع أجهزة الدولة المرتبطة بالاقتصاد تعمل على تنمية وتطوير اداء سوق المال الكويتي ليرقى الى مستوى الدول السباقة في مجال الاستثمار، بما يحقق الفائدة على الهيكل الاقتصادي للدولة بشكل عام.

جهود تطويرية

من ناحيته، شدد رئيس مجلس مفوضي هيئة اسواق المال د. نايف الحجرف على ان هدف الهيئة حاليا هو رفع تصنيف سوق المال الكويتي، ليكون في مصاف الاسواق الناشئة، مشيرا إلى أن الهيئة عملت مع وكالات تصنيف دولية لمعرفة وجهات نظر المستثمرين الدوليين في هذا الشأن.

وأضاف الحجرف أن الهيئة تقوم بجهود حثيثة لتقوية الاطار التنظيمي لاسواق المال في الكويت، من خلال تطوير الانظمة واللوائح وفقا لاهداف المنظمة الدولية لهيئات الاوراق المالية (الايسكو)، اضافة الى تنظيم مبادئ التعامل في السوق والتي تم اعتمادها من قبل مجلس الاستقرار المالي، لافتا إلى ان الهيئة تعمل مع جهات رقابية دولية بارزة بهدف الاستفادة من خبراتها في بناء قدراتها عبر الزيارات الثنائية واقامة الفعاليات التدريبية المتخصصة.

واردف ان هيئة اسواق المال وقعت مؤخرا مذكرة تفاهم مع المعهد المعتمد للاوراق المالية والاستثمار (سي اي اس اي) لمساعدتها في اعداد وتطبيق الاختبارات التأهيلية للوظائف المهمة داخلها، مضيفا: «ساعدتنا هذه المبادرات في تشكيل انظمتنا عبر تبني الشفافية والعدالة لزيادة الثقة باسواق المال الكويتية».

واستدرك: «في هذا الصدد قامت الهيئة مؤخرا بإصدار عدد من التعليمات الجديدة كأسهم الخزينة والاسهم الممتازة والاندماج وغيرها، وسنعمل على اصدار تعليمات جديدة للسندات والصكوك والمشتقات والصناديق المتداولة الكترونيا، اضافة الى تعليمات صانع السوق».

ولفت الى ان توسعة الاطار التنظيمي ستوفر للمستثمرين المهتمين مجموعة من المنتجات التي يمكنها ان تخدم مختلف الاحتياجات والاستراتيجيات، كما ان البنية التحتية للسوق ستتطلب ادخال تعديلات لتتماشى مع المبادرات التنظيمية المطروحة.

هيكلة أسواق المال

وأفاد الحجرف بأن سوق الكويت للاوراق المالية يعتبر من اقدم الاسواق في المنطقة، لكنه يعتبر من اواخر الاسواق التي قامت بإنشاء جهة رقابية منظمة له، مضيفا ان اعادة هيكلته تعتبر عملية صعبة لكنها ضرورية، وقد قامت الهيئة عام 2012 بالاشراف على تطبيق النظام الجديد للتداول Stream-x المتاح من قبل ناسداك او مكس، بدلا من النظام القديم، والذي يتجاوز عمره 15 سنة.

وزاد: «اضافة الى ذلك فقد اصدرت الهيئة في يونيو 2013 قواعد الحوكمة، ونحن بانتظار التقارير النهائية من المؤسسات المعتمدة حول مدى قابلية تطبيقها، وفي الوقت الحالي، ونظرا لما يصاحب تطبيق الحوكمة من اعباء مالية، فإن الهيئة ارتأت تأجيل الموعد النهائي لتطبيقها حتى يونيو 2016، كما تعمل الهيئة على مراجعة هذه القواعد لمعرفة امكانية تطويرها وتطبيقها على مراحل اذا لزم الامر».

والمح الى ان الهيئة ستقيم خلال هذا العام العديد من الورش التوعوية الخاصة بحوكمة الشركات، والتي ستختتم بعقد مؤتمر في مارس 2016، سيتم عبره الكشف عن الصيغة النهائية لقواعد حوكمة الشركات بناء على العديد من المشاورات مع الجهات المعنية.

إطار تنظيمي جديد

وقال الحجرف ان «الهيئة قامت ايضا بالاشراف على توفيق اوضاع شركات الاستثمار في الكويت وصناديق الاستثمار التي تقوم على ادارتها، للتأكد من مواءمتها مع قانون الهيئة رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية، وقد انتهينا حتى الآن من توفيق اوضاع ثلث الجهات التي تمارس انشطة الاوراق المالية، اضافة الى ثلاثة ارباع صناديق الاستثمار القائمة في الكويت».

واستطرد: «بالرغم من ان هذه العملية طويلة وشاقة فإنها مهمة وضرورية لضمان اتاحة فرص متساوية للجميع، كما عملت الهيئة مع جهات رقابية زميلة داخل الدولة لتوفير خطوط واضحة للاطراف المعنية لتفادي التشابك في المهام، ونتيجة لذلك قامت الهيئة بتوقيع وتطبيق مذكرة تفاهم مع بنك الكويت المركزي في سبتمبر 2011، كما قامت مؤخرا بتوقيع مذكرة تفاهم مع وزارة التجارة والصناعة في ديسمبر 2014».

وبين ان الهيئة شهدت قبل بضعة أشهر بداية مرحلة إعادة تشكيل وبناء نموذج السوق كله، بما فيه نموذج التداول وما قبله وبعده، «وفي هذا الصدد فإننا نقوم حاليا بدراسة مختلف الخيارات والنماذج وفقا لاسس عالمية، وقد تم انشاء شركة بورصة الكويت للاوراق المالية في يونيو 2014، وتعيين مجلس ادارتها، وهذا مؤشر يدل على اننا نسير على طريق واضح نحو خصخصة سوق الكويت للاوراق المالية واخيرا فإننا نقوم حاليا بمراجعة اللائحة التنفيذية لقانون رقم 7 لسنة 2010».

والمح الى انه «تم انجاز 75 في المئة من هذا العمل من اجل تطوير التشريعات، لضمان تطبيق افضل الممارسات الدولية، والاستفادة مما تعلمنا عن تنظيم السوق خلال السنوات القليلة الماضية، ومنذ انشاء الهيئة تسعى لإشراك مختلف الاطراف المعنية بعملية اتخاذ القرار».

واضاف: «اننا في مجلس المفوضين نقوم بعقد اجتماعات مع تلك الاطراف لتوضيح وتبيان توجه الهيئة بشأن تنظيم اسواق المال خلال السنوات القادمة، وخلال هذه الاتصالات قامت الهيئة باستقبال الاقتراحات حول تعديل بعض اللوائح والتي تقع ضمن الاطار القانوني، وسنستمر في العمل وفق سياسة الباب المفتوح والبقاء على اتصال مع الجهات ذات العلاقة».

تنظيم أكثر فاعلية

وشدد الحجرف على أن «مفتاح النجاح هو وجود اطار تنظيمي اكثر فعالية، وقد وضعنا في الاعتبار هذه المبادئ عند قيامنا بإصدار تعليماتنا الجديدة عبر التشاور مع الاطراف المعنية، ونأمل المشاركة الفعالة في المشاورات القادمة، وقمنا كذلك بعقد ورش عمل توعوية بشكل دوري تتناول اهم القضايا المتعلقة بأنشطة الاوراق المالية، منها صناديق الاستثمار، التراخيص والتسجيل، تنظيم الشركات، قواعد الادراج وغيرها».

واردف: «عقدنا حتى هذه اللحظة 16 ورشة منذ الربع الاخير لعام 2014، وسنستمر في عقد مثل هذه الورش بمعدل 10 ورش لكل ربع سنة، نسلط فيها الضوء على كل ما اصدرته الهيئة من تعليمات، وما سيصدر عنها مستقبلا، لضمان توفير الفرصة للاطراف المعنية من اجل فهم ومناقشة تلك التعليمات، كما تقوم الهيئة بنشر رسائل للجمهور حول مختلف المواضيع ذات الاهمية».

وقال: «ونحن في هذا المقام نحث الجهات المعنية على القيام بزيارة موقعنا الالكتروني للحصول على احدث المعلومات التي تنشرها الهيئة، والخاصة بمثل هذه الانشطة، إضافة الى قيامنا بنشر إعلانات توعوية في الصحف المحلية تتعلق بالأشخاص المرخص لهم وجمهور المتعاملين بأنشطة الاوراق المالية، الى جانب عقد دورات تدريب مخصصة للجهات الحكومية المعنية، مثل الدورة التدريبية التي قامت الهيئة بعقدها مؤخرا للمحاسبين المختصين في وزارة العدل».

وعلى الصعيد الدولي، قال ان «الهيئة عقدت مباحثات ثنائية ومشتركة مع عدة جهات نظيرة دوليا، اضافة الى انها عضو في اتحاد هيئات اسواق المال العربية ولجنة رؤساء هيئات الاسواق المالية ومجلس الخدمات المالية الاسلامية وغيرها، ويسعدني ان تكون اولى مذكرات التفاهم الخاصة بالهيئة تم توقيعها مع هيئة الاوراق المالية والسلع في الامارات في 15 ديسمبر 2014، ونحن نعمل مع لجنة رؤساء هيئات الاسواق المالية لتطوير معايير مشتركة على مختلف الصعد، مثل القواعد الموحدة لادراج الاسهم والسندات والصكوك ووحدات صناديق الاستثمار والقواعد الموحدة للاشراف والرقابة على الاسواق والقواعد الموحدة للحوكمة والافصاح وغيره».

ثلاثة توجهات

وأكد الحجرف إيمان «هيئة السوق» بالتوجهات الثلاثة، وهي تطوير الاطار التنظيمي واعادة بناء اسواق المال واشراك الاطراف المعنية، «ونحن نعمل في الهيئة من اجل تحقيق هدفنا لجعل اسواق المال الكويتية مبنية على اسس العدالة والشفافية وخلق بيئة جاذبة مع تقليل المخاطر النمطية وتطبيق الانظمة واللوائح، تماشيا مع افضل الممارسات الدولية، ونحن نرمي الى التطوير المستمر للبنية التحتية للاسواق ووضع التشريعات من اجل توفير منتجات جديدة في تلك الاسواق».

تسليط الضوء

من جانبه، ذكر رئيس جمعية المحللين الماليين المعتمدين (سي اف ايه الكويت) المنظمة للمؤتمر رفيق حافظ ان المؤتمر يهدف الى تسليط الضوء على القطاع المالي والاستثماري بالكويت، من خلال استضافة خبرات دولية في هذا المجال.

واضاف حافظ ان المؤتمر يعد فرصة جدية للمستثمرين للتشاور والتحدث عن التحديات والمخاوف العالمية الاقتصادية، من اجل الوصول الى افكار وحلول لتطوير القطاع المالي الكويتي.

وشدد على ان البيئة الاستثمارية في الكويت تشهد تطورا كبيرا في الآونة الاخيرة مع صدور عدد من التشريعات من وزارة التجارة والصناعة وهيئة اسواق المال والبنك المركزي، ما ساهم في دعم مكانة الكويت العالمية والتي ساعدت في توفير آليات حديثة للنهوض بالقطاع المالي المحلي.

الصالح: دعم مصر أولوية حتمية

أكد الصالح أن «دعم مصر والوقوف بجانبها أولوية حتمية قررتها القيادة السياسية، ونبحث عن فرص استثمارية في الشقيقة مصر، وهناك تنسيق خليجي لهذا التوجه، للبحث عن فرص تؤمن سياسة الاستثمار التي تنتهجها الدولة، وفي الوقت ذاته يحقق الاستثمار ثقتنا بالقيادة المصرية»، مشددا على أن الكويت تبحث عن فرص استثمارية بشكل مطلق.

المضف: أسعار النفط ستتخطى 65 دولاراً في الربع الثالث من 2016

توقع العضو المنتدب للتسويق العالمي في مؤسسة البترول الكويتية ناصر المضف أن تتخطى أسعار النفط على الأرجح حاجز الـ65 دولارا في الربع الثالث من العام المقبل.

جاء ذلك في تصريح أدلى به لـ«كونا» على هامش عشاء سنوي أقامته مؤسسة البترول الكويتية الليلة الماضية على شرف المشاركين في مؤتمر الطاقة السنوي (أسبوع الاي بي)، بحضور مسؤولين حكوميين وممثلين عن كبريات شركات النفط والغاز في العالم.

وقال المضف إن أسعار النفط شهدت تحسنا ملحوظا في الآونة الاخيرة، إذ وصل سعر النفط الكويتي خلال الفترة الماضية الى 38 دولارا، لكنه ارتفع حاليا ليصل الى 53 دولارا معربا عن ثقته بأن الأسعار لن تبقى منخفضة وأنها ستعود للارتفاع مجددا.

وحول توقعاته لاسعار النفط مع نهاية الربع الاول من العام الجاري، أعرب المضف عن اعتقاده بأن تواصل الأسعار الارتفاع والهبوط ما بين 50 و55 دولارا مع نهاية شهر مارس على أنه قد «يشهد الربع الثاني انخفاضا يصل إلى دون الـ50 دولارا بسبب الصيانة لبعض المصافي على ان يعاود لاحقا لحاجز الـ50 «.

وأفصح المضف عن تفاؤله واطمئنانه الى وضع أسعار سوق النفط العالمي لعام (2014-2015) التي يبلغ احتمال متوسطها حتى نهاية السنة المالية الحالية ما بين 65 و70 دولارا، مؤكدا «أن الظروف ستتغير قريبا».

وردا على سؤال حول خطط مؤسسة البترول الكويتية في الفترة المقبلة كشف المضف عن توجه المؤسسة لافتتاح مقر إقليمي لها في القاهرة بهدف استكشاف أسواق جديدة في افريقيا، اضافة الى الدول العربية والأجنبية المطلة على حوض البحر المتوسط.

وذكر أن دولة الكويت ستكون أول دولة تنشئ مكتبا اقليميا نفطيا لها في مصر، لافتا الى انها كانت ايضا سباقة في الوجود بالصين وكوريا الجنوبية.

وبين في هذا السياق أن «مؤسسة البترول الوطنية الكويتية تزود مصر حاليا بـ100 ألف برميل يوميا من النفط الخام، إضافة الى مليون و300 ألف طن سنويا من الديزل والكورسين»، مؤكدا ان «هذه العقود تجارية بحتة وذات جدوى اقتصادية وليس لها أي صبغة سياسية».

على صعيد متصل، بحث العضو المنتدب للتسويق العالمي في مؤسسة البترول الكويتية على هامش الحفل مع وزير الطاقة ووزير التغير المناخي وماثيو هانكوك الأوضاع في الأسواق العالمية النفطية.

وأشاد المضف في تصريحه لـ«كونا» بحضور أول مسؤول بريطاني حكومي رفيع المستوى لحفل المؤسسة منذ بدء تنظيمها لهذه اللقاءات الخاصة بالشركات النفطية منذ 30 عاما في العاصمة البريطانية.

وأوضح انه سيعقد اجتماعات ثنائية مع جميع عملاء المؤسسة الموجودين بالعاصمة البريطانية لتبادل الآراء، والاتفاق على الخطط المستقبلية والعقود المشتركة بغرض تعزيز العلاقات التجارية بين المؤسسة وهذه الشركات.

(كونا)