يبدو أن مسألة التمديد للقادة الأمنيين وضِعت على السكة باتجاه الحسم. وذكرت مصادر متابعة، أن التمديد لمدير المخابرات العميد إدمون فاضل، أصبح حتمياً تجنباً للفراغ.

Ad

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع سمير مقبل، إنه «أبلغ المعنيين قراره تمديد موعد تسريح العميد فاضل ستة أشهر أخرى بناء للصلاحيات القانونية المعطاة له، لأنه لا يجوز أن نترك رأس أهم مركز أمني شاغراً في ظل تعذّر التعيين بسبب شغور موقع رئاسة الجمهورية».

أما في ما يخصّ قائد الجيش العماد جان قهوجي ورئيس الأركان اللواء وليد سلمان، فقالت المصادر، إنه «متروك إلى حينه أي بعد ستة أشهر».

وكان موضوع التمديد للأمنيين «الطبق الأساسي» في اجتماع رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون ورئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط أمس الأول. ولفتت المصادر إلى أنّ «العناوين الأساسية لعون أهمها الحؤول دون التمديد للقيادات الأمنية، وهذا أمر لا عودة عنه وسيكون العنوان الرئيسي لتوجه التكتل في المرحلة المقبلة».

وقالت المصادر، إن «عون لا ينتظر تعديلاً في موقف جنبلاط الذي وافق على التمديد لقائد الجيش ورئيس الأركان ومدير المخابرات، ولم يعارض أيّ قرار مماثل على مستوى المواقع الأمنية الحساسة».

من ناحيته، قال وزير الإعلام رمزي جريج أمس، رداً على سؤال يتعلق بالفراغ في رئاسة الجمهورية وكلام البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، أنه لم يعد في استطاعته فعل شيء: «كل واحد منّا يمكنه أن يفعل شيئاً، ولا يمكن أن نستسلم للأمر الواقع، واستمرار الشغور في هذا المركز ينتج عنه تعطيل في عمل المؤسسات الدستورية الأخرى، وبذلك تفقد البلاد المركز الأساسي لنظامها».

وعن موضوع القيادات الأمنية والخوف من الفراغ، ولاسيما قيادة الجيش، رأى جريج أنه: «أمامنا وقت من الآن وحتى شهر أكتوبر»، مشيراً إلى أن «هناك شخصيات عدة أبدت رأيها، وإذا كان من الممكن التعيين وحصل اتفاق على تعيين قيادة جديدة فهذا أمر جيد، ولم لا؟ فإذا كان الخيار بين الفراغ والتمديد، فالتمديد أكيد أفضل».

وأضاف، «لا بد من أن يستعمل وزير الدفاع ومجلس الوزراء الصلاحيات المعطاة لهما من أجل ملء الفراغ».

الحوار

في موازاة ذلك، انعقدت جولة جديدة من الحوار أمس، بين «حزب الله» و«تيار المستقبل»، كان عنوانها الأبرز التصريحات العالية اللهجة التي تبادلها الطرفان في الأيام الماضية.

في سياق منفصل، كشف الوزير السابق وئام وهاب أن «اللواء رستم غزالي (رئيس جهاز الأمن السياسي في سوريا) ما زال يعالج في المستشفى بسبب مرضه ولا صحة لإبعاده عن دائرة القرار بل الرئيس بشار الأسد شخصياً يتابع مع الأطباء وضعه».