الصالح: لجنة لمراقبة وتقييم أعمال إدارات الشركات المساهمة

أصدر نائب رئيس الوزراء وزير المالية وزير التجارة والصناعة بالإنابة أنس الصالح قراراً وزارياً بتشكيل لجنة فنية قانونية دائمة بإدارة الشركات للمراقبة وتفتيش الشركات، وتم تعيين المراقب بالشؤون القانونية في الوزارة إيمان سعدون رئيسة لها، وتضم في عضويتها المستشار القانوني عبدالاله أحمد حسين والمستشار القانوني عادل عبدالعال والمستشار المالي بإدارة الشركات أيمن سالم، وسامي عبدالحكيم، ونص القرار على أنه يحق للجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الاختصاص سواء من داخل الوزارة أو من خارجها.

وتختص اللجنة، حسب القرار، بالتدقيق في أعمال إدارة الشركات المساهمة وإدارة شركات الأشخاص وإدارة التأمين، ورصد أي مخالفات في معاملات الشركات وميزانياتها لأحكام القانون، والتفتيش على أعمال الإدارات المذكورة وتقييم أنشطتها وتقديم التقارير والتوصيات المتعلقة بتحسين أدائها، ومراجعة مشاريع القرارات الوزارية الخاصة بأنشطة الإدارات المذكورة قبل اعتمادها، وإبداء الرأي ووضع الحلول لما يثار من مشكلات تعرقل العمل داخل الإدارات سواء كانت قانونية أو فنية.

وتختص اللجنة أيضاً بإعداد تقارير متابعة دورية عن الإدارات المذكورة وسير العمل بها واقتراح ما تراه من حلول لما يعترض هذه الإدارات من معوقات، واقتراح ما تراه مناسباً من مشاريع قوانين أو قرارات وزارية أو لائحية لتحسين جودة العمل وأداء الخدمة بشكل سلس لجمهور المتعاملين مع هذه الإدارات، اضافة الى النظر فيما يحال إلى اللجنة من موضوعات خاصة بالإدارات المذكورة من الوزير ووكيل الوزارة.

وقالت مصادر لـ«الجريدة» ان هذا القرار يأتي في إطار الهيكلة الجديدة التي وضعها الوزير الصالح والوكيل الشمالي، بهدف إصلاح العمل الإداري في إدارات الوزارة، مشيرةً إلى أن هناك قرارات أخرى ستصدر خلال الفترة القادمة تتعلق بعمل إدارات أخرى، وتهدف جميعها إلى «تنشيط» العمل بالوزارة وتطويره بالشكل المناسب.

وكانت «التجارة» أعلنت عبر الوكيل خالد الشمالي خلال الاسبوع الماضي التشغيل التجريبي لبرنامج ميكنة خدمات التراخيص التجارية لاستقبال معاملات المراجعين بقطاع الشركات عبر الانترنت لتدقيقها وتحديد المواعيد وانجاز المعاملات خلال 5 دقائق، والذي يهدف إلى تقليل الوقت واختصار الدورة المستندية وزيادة مقدرة الموظف على تلبية طلبات المراجعين وتنظيم الوقت للموظف والمراجع، مبيناً ان البرنامج سيوقف الفوضى في استقبال طلبات المراجعين التي تعانيها الوزارة حالياً.