مصر تتوسع في تشجيع المستثمرين بخفض الضرائب

أعلنت الحكومة المصرية، أمس، في إطار توجهها إلى تعزيز وتشجيع الاستثمارات الأجنبية والمحلية، انها تعتزم توحيد ضريبة الدخل على الأفراد والشركات، لخفض الحد الأقصى إلى 22.5 في المئة، اعتبارا من السنة المالية 2015-2016، لتشجيع الاستثمار وتحقيق العدالة في الضرائب.

وربطت مصادر مطلعة بين توجه الحكومة إلى خفض الضرائب وحزمة التسهيلات التي تقدمها الحكومة، والممثلة في إصدار قانون الاستثمار الموحد، وإعلان الحكومة المشروعات التي ستطلقها خلال انعقاد المؤتمر الاقتصادي العالمي الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ اليوم.

وقال وزير الاستثمار المصري أشرف سالمان إنه سيتم تثبيت الضريبة الجديدة مدة عشر سنوات، وستشمل هيكلا تصاعديا للشرائح، ومن المقرر أن تصدر التعديلات الجديدة على قانون الضرائب خلال 3 أسابيع بحد أقصى، موضحا ان التعديلات الجديدة ستشجع الاستثمار وتؤدي إلى عدالة في الضريبة بين الجميع.

ويبلغ الحد الأقصى لضريبة الدخل في مصر حاليا 25 في المئة، بينما فرضت الحكومة العام الماضي ضريبة إضافية بنسبة 5 في المئة مدة 3 سنوات، على من يزيد دخلهم عن مليون جنيه سنويا من الأفراد والشركات، ومن المقرر إلغاؤها عقب إقرار التعديلات الجديدة.

وقال رجل الأعمال المصري عاطف قاعود إن هناك مخاوف كبيرة كانت تسيطر على رجال الأعمال والمستثمرين، سواء المصريين أو الأجانب، بسبب توجه الحكومة خلال السنوات الماضية إلى إدخال مزيد من التعديلات الضريبية، سواء في ما يتعلق بضريبة الـ5 في المئة الخاصة بالأغنياء، أو ضريبة البورصة، أو ضريبة البنوك، لكن توحيد الضرائب سيدفع إلى تجاوز الخوف والقلق اللذين يسيطران على المستثمرين.

وأوضح قاعود، في تصريحات لـ"العربية.نت"، أن خفض السقف الضريبي من 25 إلى 22.5 في المئة بنحو 2.5 في المئة مرة واحدة سيشجع على إزالة المخاوف التي تتعلق بالمنظومة الضريبية في مصر، خاصة مع اتجاه الحكومة إلى تعزيز ومضاعفة قيمة الاستثمارات الأجنبية والعربية، سواء كان ذلك من خلال إصدار قانون الاستثمار الموحد، أو خفض الضرائب، أو في تقديم تسهيلات للمستثمرين.

وتعقد مصر، اليوم، مؤتمرا اقتصاديا تحت عنوان "مصر المستقبل"، من المقرر ان تعرض خلاله عددا من المشروعات بعشرات المليارات من الدولارات، حيث تعول الحكومة على المؤتمر، الذي تشارك فيه وفود من نحو 80 دولة، على عودة الاستثمارات الأجنبية التي هربت من مصر عقب ثورة يناير 2011.

وأعلن وزير المالية المصري هاني قدري أن حكومة بلاده تستهدف الحصول على استثمارات أجنبية بنحو 10 مليارات دولار خلال المؤتمر الاقتصادي.

(العربية.نت)