السيسي من سيناء: نقاتل الإرهابيين في مهمة مقدسة

تواصلت أمس استعدادات القوات المسلحة المصرية لإطلاق عمليات عسكرية موسعة في سيناء خلال أيام، في ظل إشراف الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي زار مقار تدريب القوات الخاصة، في وقت تم إقرار حركة المحافظين التي شملت تعيين 17 محافظاً يحلفون اليمين غداً.

بينما تواصلت أمس استعدادات قوات الجيش المصري لإطلاق عملية أمنية واسعة في سيناء، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن القوات المسلحة تواصل عملها في مكافحة الإرهاب دفاعاً عن أمن البلاد والدّين الإسلامي، معتبراً أن ما تقوم به القوات المسلحة «مهمة مقدسة، لأن البديل هو مئات الألوف إن لم يكن الملايين من اللاجئين على الحدود».

السيسي، تفقد في جولة ميدانية، أمس الأول، بعض الاستعدادات التي تجريها الوحدات الخاصة والقوات الجوية من مركز العمليات بالإسماعيلية والخاص بإدارة العمليات شمالي سيناء، حيث حرص على التوجه بحديثه إلى أفراد القوات الخاصة مباشرة، قائلاً: «خلي بالكم مصر معلقة في رقبتكم... سعيد بكم وربنا ينصركم».

وقال السيسي، خلال تفقده إحدى القواعد الجوية، موجهاً حديثه إلى قوات الجيش: «فيما يخص المهمة التي تنفذونها، يجب أن تكونوا متأكدين أنكم تقومون بعمل جليل جدا، مش بس بتحموا بلادكم من شر وخراب وتدمير، لكن هناك إساءة كبيرة جدا تحصل للدّين... من ضمن أهدافنا أن نثبت عدم صحة هذه الإساءة، نحن ندافع عن بلدنا وأمننا وديننا، ويجب أن تنتبهوا لذلك، هذه مهمة مقدسة، لأن البديل هو مئات الألوف إن لم يكن الملايين من اللاجئين على الحدود».

وأشار السيسي إلى أن القادة العسكريين أبلغوه أنهم يوقفون إطلاق النار عندما يجدون شواهد على وجود أبرياء حتى لو تواجدت معهم عناصر إرهابية، مضيفاً: «لو الإرهابيون دخلوا بيت فيه نساء أو أطفال يتم إيقاف التعامل، هذه أخلاقنا ومبادئنا وديننا».

 زيارة السيسي جاءت بعد مرور نحو أسبوع على هجمات مسلحة متزامنة على مواقع أمنية في شبه الجزيرة المصرية خلفت 30 قتيلاً و60 مصاباً.

وعلمت «الجريدة» أمس أن قوات الجيش، مدعومة بعناصر الوحدات الخاصة، ستطلق عمليات موسعة ونوعية شاملة في شمالي سيناء، خلال أيام معدودة، في إطار إصرار الدولة المصرية على تطهير شبه الجزيرة من الجماعات الإرهابية المسلحة، في وقت أكد مصدر عسكري أن عناصر من المهندسين العسكريين تجري حاليا عمليات تأمين خاصة بالوحدات العسكرية في جميع مناطق سيناء، على أن يتبعها إطلاق العمليات الأمنية.

مقتل شرطي

إلى ذلك، قتل شرطي وأصيب آخر، إثر إطلاق مسلحين كانوا يستقلون سيارة النار عليهما أثناء حراستهما فندقًا في مدينة العريش بشمال سيناء أمس، بينما قتل شخص مدني وأصيب آخر في هجوم على أحد مطاعم الوجبات الجاهزة، بمحافظة المنوفية أمس، إثر إلقاء مجهولين مواد مشتعلة على المطعم قبل أن يلوذوا بالفرار.

حركة المحافظين

من جهة أخرى، أقر الرئيس المصري حركة المحافظين بعد أن قدمها له رئيس الحكومة إبراهيم محلب، أمس.

وقال المتحدث باسم مؤسسة الرئاسة علاء يوسف، إن «الحركة شملت 17 محافظًا»، مشيرا إلى أنهم سيؤدون اليمين القانونية غداً، بينما أصدر السيسي قرارا جمهورياً أمس بإنشاء 4 مجالس تخصصية تتولى المعاونة في رسم السياسة العامة للدولة وإعداد الدراسات الشاملة في مجالات «تنمية المجتمع»، و«التعليم والبحث العلمي»، و«التنمية الاقتصادية»، و«السياسة الخارجية والأمن القومي».

في سياق منفصل، تواصل الجدل السياسي حول قرار محكمة جنايات الجيزة أمس الأول بمعاقبة الناشط السياسي المصري أحمد دومة، بالسجن المؤبد، 25 عاما، وذلك لإدانته وآخرين، بارتكاب أحداث العنف والشغب بالقرب من ميدان التحرير في نوفمبر 2011، إذ توالت الإدانات الداخلية الرافضة للحكم، بينما انتقدت منظمة العفو الدولية الحكم على دومة بالمؤبد، واصفة الأحكام في بيان أمس، بـ»الهزلية»، مطالبة بالإفراج الفوري عن جميع المحكوم عليهم في القضية.

إلى ذلك، رفضت محكمة النقض طعن 58 متهماً وتأييد الأحكام الصادرة ضدهم بالإعدام والسجن من 7 سنين إلى المؤبد، في قضية «إلقاء أطفال من أعلى عقار بالإسكندرية»، ليصبح الحكم بذلك نهائيا وباتاً وغير قابل للطعن، بينما أجلت محكمة جنايات القاهرة، إعادة محاكمة الناشط السياسي علاء عبد الفتاح و24 آخرين في القضية المعروفة إعلامياً بـ«أحداث مجلس الشورى»، إلى جلسة 9 فبراير الجاري لاستكمال مرافعات الدفاع، في اتهامهم بالتظاهر دون ترخيص نوفمبر 2013.

شبح البطلان

في غضون ذلك، وبينما تواصل الأحزاب المدنية في مصر استعداداتها قبيل فتح باب الترشح بعد غد تلقى قلم دعاوى المحكمة الدستورية العليا، أمس، 4 طعون على دستورية قوانين اﻻنتخابات البرلمانية المقبلة، وذلك بموجب التصريح الصادر من الدائرة اﻷولى بمحكمة القضاء اﻹداري، والذي انتهت مدته مساء أمس، وتشمل الطعون عددا من الدوائر في قانون تقسيم الدوائر، باﻹضافة إلى المادة 4 من قانون مجلس النواب فيما تتضمنه من تقسيم البلاد إلى 4 دوائر فقط بنظام القائمة المغلقة المطلقة.

وبينما أكد مصدر قضائي أن قلم دعاوى المحكمة الدستورية العليا، ملزم بضغط إجراءاته القانونية لإصدار قراره سواء بقبول الطعون أو رفضه في مدة لا تتجاوز نهاية الشهر الجاري، فاجأ القيادي السابق بالحزب «الوطني» المنحل، رجل الأعمال أحمد عز، جموع المتابعين للمشهد الانتخابي، إذ خضع للكشف الطبي اللازم للترشح بمستشفى دار السلام بالقاهرة، مساء أول أمس، ما يكشف عن نيته العودة إلى المشهد السياسي الذي خرج منه في أعقاب ثورة «25 يناير» التي أنهت فترة حكم الحزب الوطني الذي كان عز أمين تنظيمه.