«المالية» تعدل التأمينات وفق صيغة المؤسسة

وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية في اجتماعها، أمس، على تعديل قانون التأمينات الاجتماعية، الذي ينص على معالجة الفترة ما بين إحالة القيادي الى التقاعد الإجباري وعودته الى العمل بحكم قضائي، حيث أخذت اللجنة بعين الاعتبار جميع الملاحظات التي أبداها النواب عند إقرار القانون في المداولة الأولى.

وقالت مصادر لـ "الجريدة" إن اللجنة وافقت على التعديل بالصيغة التي اقترحتها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والتي بموجبها يلتزم القيادي في حال إحالته الى التقاعد وعودته الى العمل بحكم قضائي بإرجاع المبلغ الذي دفعته عنه "التأمينات" الى الحكومة للمؤسسة، بناء على نظام تسوية بين القيادي والمؤسسة.

وبينت المصادر أنه في حال كان الحكم بعودة القيادي وصرف راتبه كاملا خلال فترة التقاعد، فيتم خصم من الراتب المبالغ التي دفعتها "المؤسسة"، مشيرة الى أن اللجنة صوتت بالموافقة على التعديل، وأحالت التقرير بشأنه الى المجلس، تمهيدا لإقراره في المداولة الثانية في جلسة غد الثلاثاء، وأكدت أن اللجنة استكملت بعد ذلك مناقشة قانون المناقصات العامة، لكنها لم تنته منها.