الغانم: اتفاق مع الجانب المصري على حل مشاكل المستثمرين الكويتيين

دعا علي الغانم الحكومة المصرية إلى بناء محفزات من شأنها توفير بيئة استثمارية جاذبة في مصر، تضمن حقوق المستثمرين، وهو ما يستلزم تطوير التشريعات بالتزامن مع توفير قضاء عادل قادر على سرعة الحسم وإدارة تنفيذية لها قوة التنفيذ.

كشف رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم أنه تم الاتفاق مع رئيس الوزراء المصري ابراهيم محلب على تلقي جميع شكاوى الشركات الاستثمارية بدءاً من اليوم لدى غرفة التجارة والعمل وتجميعها وتحليلها وعرضها على الجانب المصري للبت فيها مع وضع مقترحات لحلها.

وقال الغانم، في كلمته التي ألقاها خلال استقبال الغرفة لرئيس الوزراء المصري والوفد المرافق له إن عبارة «يبقى على ما هو عليه الحال وعلى المتضرر اللجوء للقضاء» لم تعد مقبولة، مستدركا أن استقرار التشريع وضمان الحقوق والاحترام المؤسسي للحقوق، بالاضافة الى احترام المراكز القانونية تأتي في إطار مسؤولية الدولة عن أعمال مواطنيها.

وأشار الى أن ثقة مواطني الدولة في استثمارات الدولة هي مقياس أساسي لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وعلى المستثمرين إدراك أن ما يقدمونه من استثمارات في مصر هي في واقع الأمر شراكة عادلة في الجهد والمال والنتائج والمسؤولية الاجتماعية، وبالتالي عليهم ألا يطالبوا بمزايا تفضيلية عما يحصل عليهم مواطنو تلك الدول.

وبين الغانم أن الشرعية التنموية باتت مطلوبة بشدة لتعزيز الأداء الاقتصادي المصري خلال الفترة المقبلة، موضحاً ان الكويت كانت من أولى الدول التي باركت الثورة المصرية عبر وفد اقتصادي للغرفة زار الكويت في 7 أبريل 2011 وأيدت من خلال تلك الزيارة كافة الخطوات الرامية للاصلاح الاقتصادي في مصر.

وأوضح الغانم أن الاستثمار في مصر استثمار للعرب جميعاً، داعياً لبناء محفزات من شأنها توفير بيئة استثمارية جاذبة تضمن حقوق المستثمرين وهو ما يستلزم تطوير التشريعات المواكب لها قضاء عادل لديه القدرة على سرعة الحسم وإدارة تنفيذية لها قوة التنفيذ.

وأضاف أن مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي الذي سيبدأ في 13 مارس المقبل ستتم المشاركة فيه وبقوة من قبل المستثمرين الكويتيين تضامناً مع مصر التي يعد الاستثمار فيها استثمارا للعرب جميعاً.

 

تحديات أمنية

وبدوره ، قال رئيس الوزراء المصري إن الأوضاع الحالية في مصر تتطلب تكاتف دول المنطقة جميعاً لمواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية التي يعرفها الجميع وأبرزها الأحداث الارهابية الأخيرة والتي تتطلب تكاتف الجميع.

وبين محلب أن الحكومة تقوم حالياً بثورة تشريعية بالاعلان عن تشكيل لجنة عليا للاصلاح التشريعي حيث بدأت بالملف الاقتصادي لاسيما قانون الاستثمار نظراً لما واجهناه من تخبط في الجهات الحكومية وبيروقراطية.

وبين أن الحكومة تسعى لبناء قانون للاستثمار من أفضل القوانين الجاذبة للاستثمار عالمياً، كاشفاً أنه سيتم الانتهاء من قانون الاستثمار برؤيته الجديدة قبل انعقاد المؤتمر الاقتصادي في 13 مارس.

ولفت الى تأسيس آلية سريعة للنزاعات الاستثمارية ليستنى لها اتخاذ قرارات نهائية بشكل سريع، موضحاً ان الدولة باتجاه اصدار قانون الأراضي الموحدة الذي يقضي على النزاعات التي تنشأ في المناطق الاستثمارية والصناعية فضلاً عن قانون الافلاس الذي يتناول الخروج الآمن للشركات بما يحقق المصلحة المشتركة للدولة والمستثمر.

مؤتمر اقتصادي

وأشار إلى أن المؤتمر الاقتصادي يهدف الى علاج حالة المهمشين الذين يعانون ضغوطا اقتصادية صعبة ويمثلون 25 في المئة من إجمالي السكان.

واستدرك بالقول ان الحكومة جادة في علاج الفساد الاداري من خلال تعديلات قانون الخدمة المدنية واصلاح دور الموظف الحكومي بتعديلات كبيرة ومتنوعة في قانون العاملين في الدولة.

وقال إن المؤتمر الاقتصادي نقطة انطلاق حقيقية للاقتصاد المصري والذي يسعى لوضع خطوات ملموسة للاقتصاد المصري يشعر بها كافة المشاركين.

وبين أنه تم حل 250 نزاعا استثماريا من اجمالي 359 نزاعاً تم عرضه على اللجنة المشكلة من وزير العدل ووزير الاستثمار بهذا الخصوص.

وبخصوص التحكيم في النزاعات، قال محلب انه تم التحكيم في 24 نزاعا استثماريا، مؤكداً أن خارطة الطريق السياسية تم الانتهاء من معظمها وسيتم بدء عملية الانتخابات البرلمانية في 8 فبراير المقبل.

وأشار إلى ان هناك 25 مشروعا سيتم طرحها خلال المؤتمر ضمن 11 قطاعاً استثمارياً مختلفاً ووفق دراسة ورؤية عالمية وبشراكة بنوك ومؤسسات تمويل أبدت رغبتها الجادة في المساهمة بتلك المشاريع.

استثمارات أجنبية

ومن جهته، كشف وزير الاستثمار المصري أشرف سالمان أن بلاده تحتاج الى استثمارات أجنبية ومحلية بقيمة 415 مليار جنيه لتحقيق معدلات نمو 3.8 في المئة للعام المالي 2014/ 2015 لا يتوافر منها في موازنة الدولة سوى 58 مليار جنيه، لافتاً الى أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة  المطلوبة 10 مليارات دولار واستثمارات محلية قدرها 344 مليار جنيه.

وأضاف سالمان أن العمليات الارهابية التي شهدتها سيناء في الآونة الأخيرة لن تؤثر على مناخ الاستثمار في مصر بشكل كبير لأن الحكومة المصرية والشعب المصري لديهما الإرادة لاكمال المسيرة.

وفي سؤال آخر حول ما اذا كانت الصناديق السيادية العالمية استجابت لمبادرة مصر الداعية للاستثمار فيها، ذكر أن كافة الصناديق العربية استجابت فضلاً عن صناديق سيادية من جنوب شرق آسيا، دون أن يحدد حجم الاستثمارات المتوقعة من تلك الصناديق.

ورداً على سؤال آخر، عما اذا كانت الحكومة المصرية ستصدر قانوناً جديداً للاستثمار بالقول «اننا نعمل على تعديل القانون الحالي وسيخرج بصيغته الجديدة خلال وقت قريب يتناسب ويتلاءم مع كافة رجال الأعمال والشراكة الحقيقية التي تسعى الحكومة المصرية الى تأسيسها».

وبين سالمان أن شكل الاقتصاد المصري في المرحلة المقبلة يعتمد على ثلاثة أعمدة، هي الاصلاح  الهيكلي للموازنة، والمشروعات التنموية، والثورة التشريعية.

واشار الى ان السوق المصري متنوع القطاعات مما يعطي تنويعا للمخاطر وارباحا وعوائد اعلى، مبينا ان الاقتصاد المصري حقق 6.8 في المئة معدل نمو في الربع الأول من العام المالي الحالي وهو معدل يدعو للتفاؤل، كما انه سجل معدل نمو بنسبة 2.3 في المئة في 2013 / 2014.

وبين أن معدل البطالة انخفض الى 11.3 في المئة في الربع الأول من العام الحالي من مستوى 13.4 في المئة، مضيفا ان الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغت 1.8 مليار دولار في الربع الأول وهو دليل على ثقة المستثمرين في الأداء الاقتصادي المصري.

وقال إن مصر تستهدف استثمارات محلية وأجنبية تصل إلى 700 مليار جنيه بنهاية 4 سنوات قادمة، تتوزع 15 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة و600 مليار جنيه استثمارات محلية.

عائد عقاري

وبدوره، لفت وزير الاسكان المصري د. مصطفى مدبولي الى أن معدل العائد على الاستثمار العقاري في مصر لا يقل عن 30 في المئة وهو مرشح ليكون من أكبر 3 قطاعات ستقود الاقتصاد المصري في المرحلة المقبلة.

وقال مدبولي ان الحكومة المصرية لديها استعداد للتعاون الكامل مع الجهات الحكومية المختلفة، موضحاً أن المشروعات التي تم اختيارها ستكون في المدن الجديدة في مدينة الشيخ زايد ودمياط الجديدة وجنوب مارينا و6 أكتوبر.

واشار الى أن الحكومة ستطرح مساحات كبيرة لانشاء مدن كاملة وتجمعات سكنية، موضحا أن هناك آليات كثيرة للتسهيل على المستثمرين ما يعزز العائد على المشاركة.