قال رئيس مجلس إدارة الشركة الأهلية للتأمين سليمان الدلالي، إن الشركة تمكنت من تحقيق عوائد ثابتة ومستمرة لمساهميها، مضيفاً أن النتائج المحققة خلال عام 2014 تعكس بصورة جلية نجاح الشركة في مواجهة التحديات، والاستراتيجية التي تتبناها للحدّ من المخاطر التي تحيط بها.

Ad

وأوضح الدلالي، خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة التي عقدت أمس، بنسبة حضور 90.2 في المئة، أن استراتيجية الشركة هدفت إلى التركيز على نوعية الأعمال والخدمات التأمينية المقدمة.

وأكد أن استراتيجية الشركة الواضحة ونجاحها دليل قوي على فاعلية إدارة المخاطر ومعايير الحوكمة الصارمة التي تطبقها «الأهلية»، والتي أدت إلى حماية الشركة دائماً من تدهور بعض الأسواق الاقتصادية، الذي أصاب العديد من الشركات، «ويظهر ذلك في كل المؤشرات المالية الأخرى للشركة».

وذكر أن الشركة، أثبتت جدية تعاملاتها بالاكتتاب السليم والرغبة في زيادة مشاركتها في النتائج برفع حدود احتفاظها، «حيث يعتبر ذلك أحد أهدافها وضمن استراتيجيتها».

وعن نتائج عام 2014، أفاد الدلالي بأن «الأهلية للتأمين» حققت أرباحاً صافية بمبلغ 8.5 ملايين دينار كويتي، بعد إطفاء خسائر غير محققة في حساب الأرباح مقدارها 1.08 مليون دينار، مقابل أرباح بمبلغ 9.5 ملايين دينار لعام 2013، مشيراً إلى أن الشركة، اعتمدت على تنوع مصادر الإيرادات وامتداد شبكة التغطيات التأمينية على مستوى المنطقة، وتقديم منتجات تأمينية جديدة مما ترتب عليه تحقيق نتائج قياسية مع الاستمرار في دعم احتياطيات الشركة لتقوية مركزها التنافسي على المستوى المحلي والإقليمي.

وبين أن نجاح الشركة يتجلى في تحقيق معدلات ربحية معتمدة في ذلك على القاعدة الرأسمالية وجودة أصولها والتي تبلغ 163.3 مليون دينار مقارنة بـ 159.3 مليون دينار لعام 2013، وبلغ العائد على متوسط الموجودات 5.2 في المئة وبلغ العائد على حقوق المساهمين 8.7 في المئة.

وقال، إن إدارة الشركة تؤمن بأن حوكمة الشركات أصبحت أداة أساسية لتحسين الأداء إلى أقصى درجة مع تقليل المخاطر إلى أدنى درجة وحماية مصالح وحقوق المساهمين وحملة الوثائق، بتطوير إطار الحوكمة لديها وفقاً لأعلى المعايير التي أقرتها الهيئات المهنية الرائدة والجهات الرقابية، كما يخضع إطار الحوكمة بصورة مستمرة إلى المراجعة الدورية من جانب مجلس إدارة الشركة.

وأشار الدلالي إلى أن سوق التأمين العالمي عام 2014 تميّز بالثبات بعد التحسن التدريجي الذي طرأ عليه عامي 2012 و2013، وتمكنت الشركة من تجديد اتفاقياتها بسعة أكبر ومميزات أكثر نتيجة نتائجها الإيجابية على مر السنوات السابقة.

ووافقت العمومية على كل البنود الواردة في جدول الأعمال، وأبرزها المصادقة على تقريري مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات، واعتماد البيانات المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014.

كما وافقت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 6.4 ملايين دينار، وبنسبة 32 في المئة، في حين أقرت توزيع 409.8 آلاف دينار مكافأة لمجلس إدارة الشركة.